محمد حسینی

 

چکیده

از بدو شکل گیری بهائیت و با گذشت پادشاهی قاجار و تلاطمات مشروطه، سپس حکومت پهلوی اول و دوم و درنهایت جمهوری اسلامی ایران، هیچ حکومتی از لحاظ حقوقی بهائیت را به رسمیت نشناخته است. حکومت‌های یادشده که حتی تعارضات عمیق ایدئولوژیک و ساختاری با یکدیگر داشته‌اند، همگی بر رسمیت ندادن به بهائیت هم‌داستان بوده‌اند. این مهم نشان از آن دارد که تقابل حقوقی با بهائیت صرفاً معلول نگاه شریعت‌مدارانه و فقه‌محور نیست، بلکه حتی حکومتی که خود را پایبند به شریعت نمی‌دانست نیز، هیچ توجیه حقوقی برای رسمیت بخشیدن به بهائیت نمی‌یافت! وانگهی هرچند نفوذ بهائیان در ساختارهای سیاسی رژیم پهلوی گسترده بود، اما هیچ‌گاه حقوق‌دانان نتوانستند استدلال حقوقی به نفع رسمیت بخشیدن به بهائیت اقامه کنند. این نکته همان پاشنه آشیل بهائیت در تاریخ ایران معاصر است و به‌راستی جامعه بهائی را در این موضع می‌نهد تا پاسخ دهد که چرا هیچ نظام حقوقی در ایران (و نه در هیچ کجای جهان) بهائیت را با وصف بهائی بودن به رسمیت نمی‌شناسد؟! این نوشتار می‌کوشد تا پاسخی مستند از اسناد حقوقی برای این معما بیابد.

کلیدواژه‌ها: بهائیت، وضعیت قضائی، رسمیت حقوقی، تشکیلات.

 

مقدمه

وضعیت قضائی بهائیان در ایران، حتی پیش از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، سوژه مهمی در محافل حقوقی ایران بوده است و از همان ابتدای شکل‌گیری بابیگری و پس از آن بهائیت، هیچ‌گاه این ایدئولوژی خودخوانده، رسمیت حقوقی و قانونی نیافته است. در این میان بهائیان به‌طور خودخوانده اصرار دارند تا نام دین بر باورهای خود بنهند، اما سؤال اصلی اینجاست که آیا به صرف خودخواندگی، می‌توان آثار حقوقی دین را بر باوری خاص (در اینجا بهائیت) مترتب کرد؟ به عبارت دیگر آیا اگر کسی یا تشکیلاتی بر باورهای خود نام «دین» نهاد، می‌تواند از حقوق مترتب بر ادیان بهره‌مند شود؟!

این مسأله زمانی به معضل تبدیل می‌شود که وضعیت بهائیان در ایران به اهرم فشار حقوق بشر علیه حاکمیت مستقر فعلی مبدل شود و انگیزه‌های سیاسی در پشت نقاب حقوقی نقش ببندد. این نوشتار می‌کوشد با ارائه استدلال حقوقی، گامی برای روشن‌تر شدن وضعیت حقوقی بهائیان در ایران بردارد.

پیشینه وضعیت حقوقی بهائیان در ایران

۱٫      وضعیت حقوقی بهائیان در دوره قاجار و پهلوی

علی‌رغم اینکه دستگاه پروپاگاندای بهائیت می‌کوشد وضعیت حقوقی ــ قضائی بهائیان در دوران استقرار حکومت جمهوری اسلامی ایران را سیاه جلوه دهد، اما اسناد و مدارک نشان می‌دهد که بهائیت از همان ابتدای شکل‌گیری، در دوره قاجار، سپس در دوران حکومت پهلوی اول و دوم نیز هیچ‌گاه رسمیت حقوقی نیافت، گویا طیف مختلف و متعارضی از حکومت‌ها همچون قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی همواره بر عدم رسمیت‌بخشی حقوقی به بهائیت هم‌داستان بوده‌اند و هیچ‌گاه جامعه بهائی توضیح منطقی دراین‌باره ارائه نکرده و همواره با سیاست فرار به جلو و مظلوم‌نمایی و تمسک به حربۀ تحریک احساسات و عواطف، کوشیده تا موجودیت خود را مشروع جلوه دهد! به‌راستی چرا طیف مختلف و متعارضی از نظام‌های سیاسی مختلف در ایران که به‌سختی دارای نقطه اشتراک بوده‌اند، بر رسمیت ندادن به بهائیت متفق‌القول بودند؟ نگاهی کوتاه به پیشینه وضعیت حقوقی بهائیان نشان از آن دارد که تمام حکومت‌های مختلف در طول حیات این تشکیلات، با آن در تقابل حقوقی بوده‌اند.

مقابله با بهائیگری در رژیم پهلوی به همان شکل سابقی که در دوره قاجار بود، ادامه یافت.[۱] در دوره قاجار، به دلیل ضعف حاکمیت مرکزی، مقابله با بهائیگری به‌طور عمده توسط محاکم محلی صورت می‌گرفت که البته موردحمایت حاکمیت مرکزی بودند، اما در رژیم پهلوی با استقرار حکومت مرکزی قدرتمند و تأسیس نظام قضائی مدرن، دولت، خود به‌تدریج اقدام به مقابله با بهائیگری کرد؛ درنتیجه شکل تقابل با بهائیگری نسبت به دوران قاجار تغییر کرد و ماهیت اداری و سیستماتیک به خود گرفت که بیشتر، در قالب بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی بود. به‌عنوان مثال در قانون اساسی سال ۱۹۰۶ (۱۲۸۵ شمسی)[۲] و دیگر قوانین مدنی کشور، هرگز حقوقی برای بهائیان به رسمیت شناخته نشد، درنتیجه، بهائیان از حقوقی که پیروان سایر اقلیت‌های دینی یعنی یهودیان، مسیحیان یا زردشتیان برخوردار بودند، محروم ماندند.[۳] همچنین در سال ۱۹۳۴ دولت به دلیل اینکه یکی از مدارس بهائی در یکی از روزهای تعطیلی بهائی، مدرسه را تعطیل کرده بود، حکم تعطیلی دائم حدود ۶۰ مدرسه بهائی را صادر کرد. چاپ و انتشار آثار بهائی هم در دوران رژیم پهلوی ممنوع بود و ازدواج بهائیان به رسمیت شناخته نمی‌شد.[۴]

در حکومت پهلوی اول[۵] درجهت کنترل فعالیت سازمان‌های اجتماعی و دینی، مدرسه‌های بهائیان تعطیل شد، اسناد ازدواج بهائیان به‌صورت قانونی پذیرفته نشد، از انتشار کتاب‌های آنان ممانعت به عمل آمد، برخی از مراکز محلی آنان مسدود شد، برخی از کارمندان بهائی اخراج شدند و درجه نظامی برخی از افسران بهائی تنزل داده شد.[۶] در حکومت پهلوی دوم از سال ۱۹۵۵ (۱۳۳۴) حکومت وقت به توصیه مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی، به مرحوم محمدتقی فلسفی واعظ اجازه داد تا در رادیوی سراسری به افشاگری علیه بهائیان بپردازد و به این واسطه موجی از تقابل با بهائیگری به راه افتاد.[۷] در این وضعیت، دولت دستور مصادره دارایی‌ها و املاک بهائی را در شهرهای مختلف کشور صادر نمود و طبق تصمیم دولت، مقر ملّی جامعه بهائی که با نام حظیرةالقدس از آن یاد می‌شد، تخریب شد. در تخریب حظیرةالقدس، رئیس ستاد ارتش، نادر باتمانقلیچ و فرماندار نظامی تهران تیمور بختیار (که بعداً رئیس ساواک شد) در کنار روحانیون شیعی حضور داشتند و ژنرال‌ها شخصاً اقدام به تخریب این ساختمان کردند. همان زمان، دولت اعلام کرد که دستور ممانعت از کلیه فعالیت‌های «فرقه بهائی» را صادر کرده ‌است.

سپهبد نادر باتمانقلیچ، در معیت تیمسار تیمور بختیار در حال تخریب حظیرةالقدس در سال ۱۹۵۵ میلادی

در این دوره استخدام اعضای جامعه بهائی در ادارات و سازمان‌های دولتی، همچنان غیرقانونی باقی ماند و قانون استخدام دولتی ایران در سال ۱۹۶۶، صریحاً تأکید داشت که کارمندان مشاغل دولتی نباید هیچ‌گونه باورهای ضاله داشته باشند. این قانون متوجه بهائیان بود، زیرا وضعیت مسلمانان، یهودیان، مسیحیان یا زرتشتیان برای همیشه به‌عنوان شرط قانونی لازم برای استخدام دولتی اضافه شده بود و معنای آن عدم حقّ استخدام بهائیان در ادارات و سازمان‌های دولتی بود.[۸]

نکته حائز اهمیت آن است که تقابل با بهائیان در دوران رژیم پهلوی اختصاص به روحانیون شیعی و مردم عادی متدین نداشت و حتی طبقه نخبگان و روشنفکران و تحصیل‌کردگان آن دوران نیز از منتقدان جدی بهائیگری در ایران بودند.[۹]

سپهبد نادر باتمانقلیچ، در معیت تیمسار تیمور بختیار در حال تخریب حظیرةالقدس در سال ۱۹۵۵ میالدی

 

۲٫ وضعیت حقوقی بهائیان در نظام جمهوری اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با عنایت به تدوین قانون اساسی، به‌عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، مطابق اصول ۴ و ۱۳ و ۱۴، اسلام دین رسمی کشور شناخته شد، بنابراین کلیه قوانین و مقررات حاکمیتی الزاماً باید مطابق آیین و شریعت اسلام باشد.[۱۰] در این میان، مسیحیت، یهودیت و زرتشت به‌عنوان اهل ذمه از حقوق دینی خاصی تحت عنوان قرارداد ذمه برخوردار شدند که بر این اساس می‌توانند به‌طور محدود، مطابق شریعت خود رفتار کنند، در مجلس قانونگذاری نماینده داشته باشند و… اما بهائیت به‌عنوان «دین» شناسایی نشد و وضعیت حقوقی بهائیان با عنوان یک «گروه» باقی ماند. از‌این‌رو در ادبیات رسمی حقوقی ایران، از بهائیت با عنوان «دین» یاد نمی‌شود اما اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد از بهائیان با وصف «فرقه» یاد شده است. در قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴، مطابق ماده ۷ از فصل دوم (تخلفات انتظامی و جرائم) در بند ۱۳ مقرر شده:

عضويت در يكي از فرق ضاله و ساواك منحله و تشكيلات فراماسونری و مشابه آن.

و در بند ۱۴ مقرر شده:

عضويت يا فعاليت يا تبليغ به نفع احزاب و گروه‌هاي الحادي يا محارب يا احزاب و گروه‌هاي غيرقانوني.

استناد محاکم رسمی و قضائی به بند ۱۳ برای جرم‌انگاری بهائیت، نشان از آن دارد که بهائیت لااقل در سال ۱۳۶۴ یعنی زمانی که قانون یادشده به تصویب رسیده، به‌عنوان یکی از فرق ضاله جرم‌انگاری شده و قانونگذار، عضویت در این فرقه را در کنار عضویت در ساواک و تشکیلات فراماسونری شناسایی کرده است.

ذکر این نکته ضروری است که گاه به‌اشتباه اصطلاح «فرقه» در بند ۱۳ قانون مذکور با اصطلاح «فرقه» در ادبیات مصطلح علوم اسلامی، ذیل عنوان «فرق و ادیان» خلط می‌شود. توضیح بیشتر آنکه در ادبیات علوم اسلامی و حتی طبق روش مطالعات جامعه‌شناسی دین، فرقه به گروهی اطلاق می‌شود که زیرمجموعه جمعیت بزرگ‌تری باشد و در کلیت باورهای خود با جمعیت مادر دارای نقاط مشترک اساسی باشد. مثلاً در دین اسلام فرقه‌های زیادی شکل گرفته است که تمام این فرقه‌ها، قرآن را کتاب آسمانی و حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلم را پیامبر خود می‌دانند و از این جهت با جمعیت اصلی یک دین (در اینجا اسلام) نقاط مشترک دارند، اما در مسائل جزئی‌تر دارای اختلاف هستند. فرقه‌هایی همچون واقفیه، زیدیه، ماتردیه و … بر اساس منطق یادشده دسته‌بندی می‌شوند. بهائیت مطابق توضیح مذکور، قطعاً یکی از فرقه‌های اسلامی یا حتی فرقه‌های شیعی محسوب نمی‌شود، نه خود بهائیان چنین ادعایی کرده‌اند و نه مسلمانان آن‌ها را به‌عنوان فرقه‌ای اسلامی می‌شناسند، چه اینکه بهائیت آشکارا اسلام را منسوخ می‌پندارد و مدعی است که دین جدیدی را پایه‌ریزی کرده است. بنابراین نمی‌توان بهائیت را «فرقه» به معنای یادشده دانست و ظاهراً همان‌طور که از منطوق بند ۱۳ مشخص است، قانونگذار نیز اصطلاح فرقه را در اینجا در معنای اعم به کار برده که به‌طور مشخص به معنای «انحراف اعتقادی» تفسیر می‌شود.

تفسیر «انحراف اعتقادی» بیانگر این مهم است که در برهه‌ای از زمان، عنصر «اعتقاد» در جرم‌انگاری بهائیت موثر بوده است اما کمی بعد، نامه دادستان کل کشور، ابهام را زدود و جرم‌انگاری بهائیت را به‌صورت شفاف‌تر و دقیق‌تر در کانون توجه قرار داد.

 

در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۷ قربانعلی درّی نجف‌آبادی، در سمت دادستان کل کشور، در نامه‌ای به وزیر اطلاعات وقت «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، تدارکات اداری جامعۀ بهائی را «در تمامی رده‌ها غیرقانونی» اعلام کرد و اظهار داشت: «برخورد قاطع با عناصر تشكيلات، تا انهدام كامل آن ادامه خواهد داشت.»

آقای دری نجف‌آبادی با اشاره به قانون اساسی ایران که داشتن هر عقیده‌ای را برای افراد آزاد می‌داند، بیان داشت: «داشتن یک عقیده و مرام، آزاد ولی اعلان و ابراز آن به‌منظور تحریف افکار دیگران، جریان‌سازی و یا تبلیغ و تظاهر به قصد اغواگرای و تشویش اذهان دیگران و عناوین مشابه مجاز نخواهد بود. اگر فعالیت‌های فردی و گروهی، امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور را در معرض مخاطره قرار دهد، حکومت با آن برخورد خواهد کرد». دادستان، بهائیان را در پیوند با اسرائیل معرفی نمود و آنان را به «جمع‌آوری اطلاعات و فعالیت‌های نفوذی و تخریب پایگاه‌های اعتقادی مردم» متهم کرد. «ضدیت بهائیان با اسلام و نظام اسلامی محرز و خطر آن‌ها برای امنیت ملی مستند است و لازم است که با هر نوع تشکیلات جایگزین نیز طبق مقررات برخورد شود.»

نامه دادستانی مهم‌ترین سند قانونی تا آن تاریخ بود که نحوه جرم‌انگاری فعالیت بهائیت در ایران را با ادبیات متفاوتی مطرح کرد. اگر تصور بر این بود که بهائیت همواره در ایران پس از انقلاب ۵۷ به‌عنوان یک عقیده و باور جرم‌انگاری می‌شود، اما نامه دادستانی پرده از ابعاد حقوقی این ماجرا برداشت و بهائیان را با عنوان «تشکیلات» مورد جرم‌انگاری قرار داد که توضیح بیشتر در ادامه بیان خواهد شد. وانگهی تعبیر گروه یا تشکیلات یا سازمان سیاسی برای بهائیان، نخستین بار در ماه‌های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی توسط وزیر امور خارجه وقت نیز به کار رفت، اما بیان این تعبیر از زبان وزیر خارجه با تعبیر دادستان کل کشور تفاوت چمشگیری دارد، چه اینکه وزیر امور خارجه دیدگاه سیاسی دولت متبوع خود را انعکاس می‌دهد، اما دادستان کل کشور متولی بیان امور حقوقی و قضائی است.

درهرحال در تاریخ ۲۳ اوت ۱۹۷۹ مصادف با یکم شهریور ۱۳۵۸ بروس لینگن، کاردار سفارت آمریکا در تهران، در جریان دیدارش با وزیر امور خارجه وقت، به مسأله بهائیان اشاره می‌کند که مشروح آن چنین است:

«…کاردار مجدداً مسأله بهائی‌ها را پیش کشید. [ابراهیم] یزدی جواب داد که بهائی‌ها یک گروه سیاسی(political group) هستند که شاه به آن‌ها موقعیت ممتازی (privileged position) داده بود. با وجود این تا زمانی که بهائیان ایران درگیر مسائل سیاسی به‌عنوان یک گروه سیاسی نشوند، با آن‌ها نیز مانند سایر ایرانیان رفتار خواهد شد. کاردار گفت که بهائیان آمریکا نگران این گروه در ایران هستند. یزدی گفت بعضی از ایرانیان نیز نگران وضع سرخ‌پوستان آمریکا هستند…».[۱۱]

پاسخ وزیر امور خارجه وقت، در تاریخ یکم شهریور ۱۳۵۸ به کاردار سفارت آمریکا

(اسناد لانه جاسوسی آمریکا؛ مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی؛ کتاب چهارم، صص۲۹۸ و ۲۹۹)

 

 

ماهیت حقوقی بهائیت؟! فرقه، حزب، یا تشکیلات سیاسی؟

سؤال اصلی اینجاست که چه عاملی سبب شد تا دادستان بهائیت را با عنوان «تشکیلات» شناسایی کند؟

در پاسخ به این پرسش باید در نظر آورد که در اسناد بین‌المللی، عموماً بهائیان با تعبیر جمعیت (Community) خطاب می‌شوند و هیچ ارگان حقوقی رسمی یا هیچ دولتی آنان را با وصف دین (Religion) یا حتی فرقه (Cult-Sect) مورد خطاب قرار نداده است. حتی رژیم غاصب صهیونیستی نیز بیش از تعبیر جمعیت، وصف حقوقی دیگری نسبت به جامعه بهائیان به کار نبرده است. آری در پاره‌ای از تعابیر، وصف باور یا اعتقاد (Faith) نیز به‌صورت پراکنده برای بهائیان به کار رفته است و خود بهائیان نیز در بسیاری از نوشته‌های خود ترجیح می‌دهند با وصف (Faith) خطاب شوند. نکته آن است که وصف جمعیت یا باور و اعتقاد از منظر حقوقی تعابیری خنثی هستند. تعبیر خنثی در حقوق به تعبیری گفته می‌شود که خود به‌تنهایی دربردارنده معنای محصل حقوقی نیست و حق و حقوق خاصی را به موصوف علیه منتقل نمی‌کند. این تعابیر خنثی نشان از آن دارد که بهائیت در اسناد حقوقی بین‌المللی نیز فقط با عنوان یک جمعیت مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.

بااین‌وجود به همین اندازه که شناسایی بهائیت با عنوان فرقه و دین بی‌معناست، شناسایی این گروه با عنوان حزب (Party) نیز بی‌معنا و بی‌مفهوم است، چه اینکه شرط اولیه برای شناسایی هر حزبی آن است که آن حزب به قانون رسمی سرزمینی خود اعلام وفاداری کند. منطوق اصل ۲۶[۱۲] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت همین شرط را برای شناسایی احزاب به کار برده است. در بقیه کشورها نیز شرط فعالیت یک مجموعه در قالب حزب، آن است که هر حزبی به قانون اساسی یا میثاق ملی آن کشور وفادار باشد. بدیهی است که بهائیت تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند مصداق اصل ۲۶ قانون اساسی قرار بگیرد، اما چرا؟

مسأله اصلی اینجاست که بهائیت یک باور یا یک اعتقاد صرف نیست، بلکه یک ایدئولوژی سازمانی و تشکیلاتی به حساب می‌آید و همین نکته سبب شد تا دادستان در نامه مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۷ نیز به همین مهم اشاره کند و بهائیت را با عنوان «تشکیلات» موردخطاب قرار دهد.

سیر تطور مواجهه قضائی با بهائیان خصوصاً پس از انقلاب ۵۷ نشان می‌دهد که عنوان مجرمانه نسبت به بهائیان مفهوم «کافر یا مرتد» نبوده ــ هرچند که اگر یک بهائی عقیده خود را ابراز کند، یا با خروج از اسلام به بهائیت ملحق شود، ذیل عناوین فوق جرم‌انگاری خواهد شد ــ بلکه ابتدا حساسیت قانونگذار معطوف به فعالیت تبلیغی بهائیان بوده و این فعالیت با عنوان مجرمانه شناسایی شده است؛ ازاین‌رو عموماً فعالیت تبلیغی بهائیان با استناد به ماده ۴۹۹-۵۰۰ قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است. ابهام موجود در ماده ۴۹۹-۵۰۰ ق. م. ا سبب شد که قانونگذار با تصویب و ابلاغ ماده ۴۹۹-۵۰۰ مکرر[۱۳] هرگونه ابهام و ایهام را از فعالیت تبلیغی و میزان مجازات آن برطرف نماید.

البته مسأله اصلی همواره فعالیت تبلیغی بهائیان نبوده، بلکه فعالیت تبلیغی آنان فقط یکی از مصادیق رفتارهای مجرمانه این جمعیت محسوب می‌شود. صورت مسأله زمانی شفاف‌تر می‌شود که درک عمیق‌تری از بهائیت حاصل شود و این مجموعه دیگر به‌صورت ساده‌انگارانه در قالب یک باور یا یک عقیده فروکاسته نشود.

تعیین وضعیت حقوقی بهائیت با استناد به اصل ۱۶۷ ق.ا

همان‌طور که گذشت در جرم‌انگاری بهائیت، توجه به دو عنصر از اهمیت کلیدی برخوردار است. اگر در جرم‌انگاری بهائیت، با قطع نظر از ماهیت انحرافی باور و اعتقاد به بهائیت، فقط رابطه فرد بهائی با تشکیلات بهائی مدنظر قرار بگیرد؛ دراین‌صورت بهائیت با عنوان جرائم سازمان‌یافته و تشکیلاتی جرم‌انگاری می‌شود. در این شیوه جرم‌انگاری صرف عضویت هر فرد بهائی در تشکیلات و سازمان بیت‌العدل، عنوان مجرمانه خواهد بود و مشمول جرائم ماده ۴۹۸-۵۰۰ قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد. نظر به اینکه هر فرد بهائی فقط زمانی از سوی سازمان بیت‌العدل به‌عنوان بهائی شناسایی می‌شود که توسط این سازمان تسجیل شده باشد و مطابق تعهدی که هر فرد بهائی در برگه تسجیل خود ذکر می‌کند، متعهد است که از تمام قوانین و مقررات تشکیلات بیت‌العدل پیروی کند، بر این اساس صرف عضویت در تشکیلات عنوان مجرمانه مستقلی خواهد بود و نگارنده در مقاله مستقلی به‌زودی توضیح خواهد داد که سازمان بیت‌العدل یک تشکیلات سیاسی و ایدئولوژیک بوده و خود دارای نظام حاکمیتی مستقلی است؛ ازاین‌رو عضویت در این سازمان برای هر فرد به معنای پیروی از حاکمیت موازی و دولتی درون دولت خواهد بود، اما اگر در جرم‌انگاری بهائیت، عنصر عضویت و تعهد آن به یک سازمان مجرمانه را به‌عنوان معیار در نظر نگیریم، دراین‌صورت قانونگذار در اصل ۱۶۷ قانون اساسی، تکلیف باور به بهائیت را مشخص کرده است.

مطابق اصل ۱۶۷ ق.ا قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

با استناد به اصل یادشده و ازآنجاکه به‌صراحت تکلیف باور به بهائیت در قوانین موضوعه مانند قانون اساسی مشخص نشده است، دراین‌صورت فتوای فقیهان شیعه وضعیت حقوقی باور به بهائیت را مشخص خواهد کرد. نکته قابل توجه آن است که در اینجا موضوع بحث، بهائیت به‌عنوان عضوی از سازمان مجرمانه بیت‌العدل و نیز جرم‌انگاری بهائیت با عنوان تبلیغ نیست، چه اینکه تکلیف بهائی بودن به‌عنوان عضوی از سازمان مجرمانه بیت‌العدل در مواد ۴۹۸-۵۰۰ ق.م.ا روشن شده و تکلیف تبلیغ بهائیان نیز در ماده ۴۹۹-۵۰۰ مکرر ق.م.ا به‌روشنی بیان شده است، ازاین‌رو دو عنوان مجرمانه یادشده نیازی به استناد به اصل ۱۶۷ ق.ا ندارد. روی سخن مربوط به وضعیتی است که یک فرد بهائی با قطع نظر از عضویت در بیت‌العدل و با قطع نظر از انجام فعل تبلیغ در نظر آید. دراین‌صورت تکلیف بهائی بودن با استناد به اصل ۱۶۷ ق.ا روشن می‌شود. عموماً پاره‌ای از حقوق مدنی و احوالات شخصیۀ این جماعت را می‌توان به اصل ۱۶۷ ارجاع داد.

گفتنی است که ارجاع وضعیت حقوقی بهائیت به فقه اسلامی، مطابق اصل ۱۶۷، از اختصاصات فقه شیعه نیست، بلکه فقه اهل سنت نیز به‌صورت صریح و روشن وضعیت حقوقی بهائیت را تعیین تکلیف کرده است. در قطعنامه شماره: ۳۴ (۴/۹)[۱۴] مجمع بین‌المللی فقه اسلامی در چهارمین نشست کنفرانس خود در جده (به میزبانی پادشاهی عربستان سعودی) در تاریخ ششم تا یازدهم ۱۹۸۸ میلادی (۱۸-۲۳ جمادی الثانی۱۴۰۸)، مقرر شد که بر اساس تصمیم پنجمین کنفرانس اجلاس سران اسلامی که از ۲۶ تا ۲۹ جمادی الاول ۱۴۰۷ منطبق با ۲۶ تا ۲۹ ژانویه ۱۹۸۷ میلادی در کشور کویت برگزار شده بود، مجمع بین‌المللی فقه اسلامی به صدور فتوا درمورد آموزه‌های مخربی که با آموزه‌های قرآن کریم و سنت ناب در تعارض است، ملزم گردید. بر این اساس مجمع دربارۀ بهائیت چنین فتوایی صادر کرد:

با توجه به خطراتی که بهائیت برای اسلام دارد و حمایتی که این گروه از طرف احزاب متخاصم با اسلام دریافت می‌کند؛ پس از تعمق عمیق در باور این گروه و اطمینان یافتن از اینکه بهاء، مؤسس این گروه، مدعی نبوت است و ادعای وحی دارد و تمام مردم را به ایمان به رسالت خود دعوت می‌کند و منکر خاتمیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و قرآن را منسوخ اعلام کرده است و… پس از بررسی مطالعات ارائه‌شده در موضوع (وحدت اسلامی) که شامل هشدار نسبت به حرکت‌های مخربی است که امت اسلامی را متفرق می‌کند و وحدت آن را متزلزل می‌سازد و آن را به فرقه‌ها و احزاب تبدیل می‌کند و منجر به ارتداد و دوری از اسلام می‌شود؛ دیدگاه ذیل به‌عنوان فتوا دربارۀ بهائیت صادر می‌شود:

آنچه بهاءالله درباره رسالت، نزول وحی، نسخ قرآن کریم و ایجاد تغییرات در فروع شریعت ادعا کرده، منکر آن چیزی است که لزوماً از دین معلوم می‌شود و به اجماع مسلمانان، کفر است. بر این اساس توصیه می‌شود گروه‌های اسلامی در تمام نقاط جهان، با هر ظرفیتی، با خطرات گرایش الحادی بهائیت که هدف آن تضعیف اسلام، دکترین، قانون و شیوۀ زندگی آن است، مقابله کنند.

جمع بندی

وضعیت حقوقی و قضائی بر اساس واقعی‌ترین ویژگی‌های موجود در یک مجموعه تعیین می‌گردد. بهائیت از بدو پیدایش، مدعی بوده که «دین» است، اما از همان بدو تولد، تمام گرایش‌های سیاسی اعم از پادشاهی قاجار و قانون مشروطه و رژیم پادشاهی پهلوی اول و دوم، که دلبستگی به اجرای شریعت اسلام نداشتند، تا جمهوری اسلامی ایران که رسالت خود را در پیاده‌سازی شریعت خاتم‌المرسلین اعلام کرده، همگی بهائیت را یک تشکیلات مخرب و سیاسی شناسایی کرده‌اند. این مهم نشان از آن دارد که برخلاف ادعای تبلیغاتی بهائیان، این ایدئولوژی به‌گونه‌ای طراحی و سازماندهی شده است که هر حقوق‌دانی به‌محض آشنایی با ماهیت آن، آن را یک جنبش یا فرقه یا حزب شناسایی نمی‌کند، مگر یک تشکیلات منسجم سیاسی ستیزگر و بداخلاق! بدیهی است که هیچ حاکمیتی با هر ایدئولوژی متعارضی حاضر به تحمل بهائیت نبوده است.

این نوشتار نشان داد که چندین حکومت (از قاجار تا ج.ا.ا) در ایران برخلاف اختلافات عمیق فکری و سیاسی، همگی بر تقابل قضائی و حقوقی با بهائیت هم‌داستان بوده‌اند. بهائیان برخلاف آنکه خود را قربانی برخورد سیستماتیک ج.ا می‌داند، اما هیچ‌گاه توضیحی ارائه نکرده‌اند که چطور چند حکومت متفاوت و متعارض و با نظام‌های حقوقی مختلف، آنان را تحمل نکرده و حتی کشورهای مسلمان دیگر نیز آنان را به رسمیت نشناخته‌اند؛ آیا چنین حجم بزرگی از تقابل حقوقی، ریشه در بهائی‌ستیزی سیستماتیک دارد یا مشکل در ذات تشکیلات و ایدئولوژی مخوف سیاسی و حاکمیتی بهائیت است؟! به‌طور طبیعی گفتار بهائیان صادقانه نیست و این ادعای ایشان به‌منزله نهادن مهر ابطال بر کل دانش حقوق است. به‌راستی این حقوق‌ستیزی بهائیت در شرایطی که آنان هنوز قدرت جهان‌شمولی به دست نیاورده‌اند، اعجاب‌آور است و این نوید را می‌دهد که اگر چنانچه این تشکیلات به قدرت قاهره‌ای دست یابد، تمام مخالفان حقوقی را از بن و ریشه برافکند!

 

منابع

 

1. محمّد توکّلی طرقی (۲۱ سپتامبر ۲۰۰۸). «بهائی‌ستیزی و اسلام‌گرایی در ایران». ایران‌نامه، شماره ۱۹، بنیاد مطالعات ایران. دریافت‌شده در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵.
2. کیواندخت قهاری (۱۳۹۶)، نگاهی به علل سرکوب بهائیان در ایران، منتشرشده در وبگاه دویچه وله آلمان:

https://www.dw.com/fa-ir/a-41066225.

3. اسناد لانه جاسوسی آمریکا؛ مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی؛ کتاب چهارم؛ صص ۲۹۸ و ۲۹۹٫
4. Momen، Moojan (2005), The Babi and Baha’I community of Iran: A case of “suspended genocide”?. Journal of Genocide Research, Vol. 7, No. 2.
5. ——————– (۱۹۸۱),The Babi and Baha’I Religions, 1844-1944: Some Contemporary Wes‌tern Accounts.
6. Karlberg،Michael (2010). Cons‌tructive Resilience: The Baha Response to Oppression. PEACE & CHANGE, Vol. 35, No. 2.
7. Douglas Martin (1984). “Persecution of the Bahá’ís of Iran 1844-1984”.
8. D. M. MacEoin. “BAHAISM vii. Bahai Persecutions”. Encyclopædia Iranica.
9. Mina Yazdani (2017), Towards a His‌tory of the Baha’I Community ofIran during the Reign of Mohammad Reza Shah(1941-1979), Iran Namag, , Volume 2, Number 1, LXVI- XCIII.
10. Adam J. Silvers‌tein (2010)، Islamic His‌tory: A very short introductio، Oxford University Press, p 56.

^[۱]. Momen، Moojan (2005), The Babi and Baha’i community of Iran: A case of “suspended genocide”?. Journal of Genocide Research, Vol. 7, No. 2.

-Karlberg، Michael (2010). Cons‌tructive Resilience: The Baha Response to Oppression. PEACE & CHANGE, Vol. 35, No. 2,.

محمّد توکّلی طرقی (۲۱ سپتامبر ۲۰۰۸). «بهائی‌ستیزی و اسلام‌گرایی در ایران». ایران‌نامه، شماره ۱۹، بنیاد مطالعات ایران. دریافت‌شده در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵.

 

^[۲]. در قانون اساسی سال ۱۹۰۶ (۱۲۸۵ شمسی) و دیگر قوانین، بهائیگری به رسمیت شناخته نشد، درنتیجه بهائیان حقوقی همانند برخی ادیان یعنی یهودیان، مسیحیان یا زرتشتیان نداشتند، بر این اساس مؤسّسات بهائی هم دارای ماهیت حقوقی نبودند. از سال ۱۹۳۳، ازدواج‌های بهائی مطابق قانون به رسمیت شناخته نمی‌شد و برای کسانی که بر اساس قوانین بهائی ازدواج می‌کردند، مجازات زندان تعیین ‌گردید. نشریات و مجلات، مجاز به چاپ نوشته‌های بهائی نبودند مگر آنکه نوشته‌های آنان فقط به‌صورت غیرماشینی ارائه می‌شد؛ در این دوران بیشتر مراکز بهائی به‌صورت قانونی بسته می‌شدند و برگزاری جلسات آنان ممنوع بود. تعدادی از گورستان‌های بهائیان نیز مصادره شد و آنان از خدمات عمومی یا اخراج شدند یا تنزل درجه گرفتند. سرانجام مدارس مشهور بهائی، که دانش‌آموزان غیربهائی نیز در آن تحصیل می‌کردند، در ماه مه ۱۹۳۴ (خرداد ۱۳۱۳ شمسی) تعطیل شد. رک:

– Douglas Martin (1984). “Persecution of the Bahá’ís of Iran 1844-1984”.

– D. M. MacEoin. “BAHAISM vii. Bahai Persecutions”. Encyclopædia Iranica.

^[۳]. Momen، Moojan (2005), The Babi and Baha’i community of Iran: A case of “suspended genocide”?. Journal of Genocide Research, Vol. 7, No. 2.

 

^[۴]. همان

 

^[۵]. رضاخان به سرپرست ستاد ارتش، ژنرال ضرغامی دستور داد تا دستوری کلی بدین مضمون صادر کند: «هیچ دینی آن‌گونه که جامعه بهائی خود را با آن تعریف می‌کند، رسمیت ندارد» و نیز به‌هیچ‌وجه نباید کلمه «بهائی» در فرم‌های شناسایی درج شود.

– Douglas Martin (1984). “Persecution of the Bahá’ís of Iran 1844-1984”.

 

^[۶]. کیواندخت قهاری (۱۳۹۶)، نگاهی به علل سرکوب بهائیان در ایران، منتشرشده در وبگاه دویچه وله آلمان:

https://www.dw.com/fa-ir/a-41066225.

در آوریل سال ۱۹۲۶، فقط چند ماه پس از تاج‌گذاری رضاشاه، میان بهائیان جهرم و مسلمانان آنجا درگیری شدیدی درگرفت. فرماندار محلی ارتش برای حل این واقعه از تهران کسب تکلیف کرد. رضاخان در پاسخ، مخالفت خود با بهائیان را اعلام کرد، طوری که چیک می‌نوسید: «… اعلی‌حضرت، رضاشاه، به تمام دفاتر پستی و تلگرافی دستور داد تا دادخواست‌ها یا شکایات بهائیان را نپذیرند». رک:

Momen، Moojan (1981),The Babi and Baha’i Religions, 1844-1944: Some Contemporary Wes‌tern Accounts.

 

^[۷]. Momen، Moojan (2005), The Babi and Baha’i community of Iran: A case of “suspended genocide”?. Journal of Genocide Research, Vol. 7, No. 2.

 

^[۸]. Mina Yazdani (2017), Towards a His‌tory of the Baha’i Community ofIran during the Reign of Mohammad Reza Shah(1941-1979), Iran Namag, , Volume 2, Number 1, LXVI- XCIII.

 

^[۹]. Adam J. Silvers‌tein (2010)، Islamic His‌tory: A very short introductio، Oxford University Press, p 56.

 

^[۱۰]. نگارنده در مقاله مستقلی با عنوان: «حق تبلیغ دینی در قانون اساسی»، به‌طور مبسوط دربارۀ جایگاه دین اسلام در نظام حقوقی ایران سخن گفته است.

 

^[۱۱]. اسناد لانه جاسوسی آمریکا؛ مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی؛ کتاب چهارم؛ صص ۲۹۸ و ۲۹۹٫

 

^[۱۲]. اصل ۲۶ قانون اساسی:

احزاب‏، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال‏، آزادی‏، وحدت ملی‏، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت‏.

^[۱۳]. ماده ۵۰۰ مکرر: هرکس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می‌گردد.

 

^[۱۴]. مجلة المجمع (العدد الرابع، ج۳، ص ۲۱۸۹).