محمد گوگانی
کلیدواژه: بهائیت، اندونزی، جمعیت، تشكیلات.
چکیده
اندونزی از لحاظ مساحت، بزرگ‌ترین مجمع‌الجزایر جهان، پانزدهمین کشور جهان و بزرگ‌ترین کشور در آسیای جنوب شرقی است. این کشور چهارمین کشور پرجمعیت جهان و پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان است. در قانون اساسی این کشور آزادی مذهبی تضمین شده است، لذا مراقبت زیادی انجام می‌دهند تا تندروی یا فعالیت‌های تبلیغی و میسیونری گروه‌های مذهبی، در میان پیروان سایر ادیان و مذاهب، موجب برهم خوردن نظم اجتماعی و ایجاد التهاب و تنش نشود. در سال ۲۰۰۰ ممنوعيت فعاليت تشکیلات بهائيان در اندونزي، پس از حدود ۳ دهه لغو شد، مشروط بر آنكه هيچگونه فعاليت تبليغي براي تغيير كيش ديگران نداشته باشند. بااین‌حال و باتوجه‌به مفاد پروندههای مبلغان بهائی، آشکار است كه تشکیلات حاکم برجامعه بهائي، به اعتماد حكومت اندونزي پاسخ شایسته نداده است.
مقدمه
موقعیت جغرافیایی کشور
اندونزی کشوری وسیع و پهناور با مجموعه‌ای از ۱۷۵۰۰ جزیره زیبا و شگفت‌انگیز است. با ۱٬۹۱۹٬۴۴۰ کیلومترمربع، اندونزی پانزدهمین کشور جهان از لحاظ مساحت و بزرگ‌ترین مجمع‌الجزایر جهان است. وسعت آب‌های این کشور ۳ برابر مساحت خشکی‌های آن است. جاکارتا، پایتخت اندونزی، با جمعیتی بیش از ۱۰ میلیون نفر، پرجمعیت‌ترین شهر اندونزی و از بزرگ‌ترین شهرها در میان کشورهای اسلامی است. اندونزی بین اقیانوس هند و اقیانوس آرام واقع است، در شمال با مالزی، فیلیپین، ویتنام، سنگاپور و تایلند همسایه است و از شرق با تیمور و پاپوآ گینه نو دارای مرز مشترک است. همچنین از جنوب با استرالیا و پالائو و از شمال غرب مشرف به شبه‌جزیرۀ هند است. این کشور بعد از چین، هند و آمریکا، با ۲۷۵ میلیون نفر جمعیت، چهارمین کشور پرجمعیت جهان، پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان و بزرگ‌ترین کشور در آسیای جنوب شرقی است.[۱]
اندونزی عضو تمامی سازمان‌ها و پیمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، ازجمله سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی، گروه ۸ اسلامی، جی ۱۵ و جی ۲۰ و اخیراً گروه کشورهای آسه آن است.
وضعیت گرایش دینی
طبق آخرین آمار در سال ۲۰۱۸، از حدود ۲۷۰ میلیون نفر جمعیت اندونزی، ۹۰% مسلمان هستند. از این تعداد حدود سه میلیون نفر شیعه دوازده‌امامی و ۲۰۰ – ۴۰۰ هزار نفر پیرو فرقۀ احمدیه هستند. ۶% مردم پروتستان و ۵/۲% کاتولیک هستند. ۱/۱% هندو و ۳/.% مردم پیرو آیین‌های بودا و کنفوسیوس هستند. ۲/.% هم خدا ناباور و یا پیروان ۲۶۵ کیش و آیین غیررسمی در اندونزی هستند.[۲] طبق ماده ۲۹ قانون اساسی، گروه‌های کوچک دینی و آیینی ۲۶۵ گانه و عقاید و ادیانی همچون یهود، تائویسم و شینتوئیسم و پیروان آن‌ها در حمایت قانون هستند و از حقوق مدنی برخوردارند.[۳]
اندونزی که پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان است، همواره به داشتن سنت بردباری مذهبی افتخار می‌کند و در قانون اساسی این کشور آزادی مذهبی تضمین شده است. قانون اساسی «به همه افراد حق عبادت طبق دین یا اعتقاد خودشان را داده است»[۴] و بیان می‌دارد كه «همه ملت به خدای واحد متعال معتقد است».
ایدئولوژی ملی کشور، پانچا سیلا، دارای ۵ اصل اساسی است که عبارتند از:
۱- اعتقاد به خداوند واحد یکتا؛
۲- شریعتی عادل و متمدن؛
۳- اندونزی واحد؛
۴- عدالت اجتماعی برای همه اتباع اندونزی؛
۵- دموکراسی و مردم‌سالاری براساس خرد عمومی و نظام نمایندگی و پارلمانی.
دولت اجازه نمی‌دهد کسی به اصول پنج‌گانه بی‌تفاوت باشد. کارمندان دولت باید با ملت بیعت کنند و به ایدئولوژی پانچاسیلا باورداشته باشند. قوانین و سیاست‌های دیگر ملی و منطقه‌ای، انواع خاصی از فعالیت‌های مذهبی را، به‌ویژه در میان گروه‌های مذهبی ناشناخته و فرقه‌های“منحرف” و تندرو و درون گروه‌های مذهبی تندرو تابع ادیان شناخته‌شده، محدود می‌کند.
وزارت امور دینی وضعیت رسمی را به شش گروه دینی تعمیم می‌دهد: اسلام، کاتولیک، پروتستانیسم، بودیسم، هندوئیسم و کنفوسیوسیسم. گروه‌های دینی و آیینی غیررسمی می‌توانند به‌عنوان سازمان‌های اجتماعی در وزارت فرهنگ و جهانگردی ثبت‌نام کنند.
گرچه این گروه‌ها حق تأسیس عبادتگاه، اخذ شناسنامه و ثبت ازدواج و تولد را دارند، اما در انجام این کار، گاهی اوقات با مشکلات اداری روبه‌رو می‌شوند. این مشکلات، بعضی اوقات، یافتن شغل یا ثبت‌نام کودکان در مدرسه را برای افراد دشوار می‌کند. با اجازه خالی گذاشتن جای دین در کارت ملی، این مشکل تقریباً حل شده است. مقامات ملی و محلی به‌طور کلی به حق گروه‌های کوچک دینی و آیینی، در عمل به عقاید خویش، احترام می‌گذارند.[۵]
در سال ۲۰۰۸، دولت با صدور فرمانی، فعالیت‌های خاصی از گروه احمدیه قادیانی را ممنوع کرد. تبلیغ به‌وسیلۀ اعضای گروه احمدیه و درمقابل، اقدام ایذایی علیه این گروه ممنوع شد. نقض این قانون مجازات ۵ سال حبس کیفری را به دنبال دارد.[۶]
در آوریل ۲۰۱۰، دادگاه قانون اساسی، قانون الحاد و کفر ۱۹۶۵ را تأیید کرد و بیان داشت که دولت اختیار و صلاحیت اعمال محدودیت در آزادی‌های دینی را براساس رعایت نظم اجتماعی و ملاحظات امنیتی دارد.[۷]
دولت از گروه‌های مذهبی وابسته به ادیان رسمی انتظار دارد به رعایت دستورالعمل‌های وزارت امور دینی و مصوبات هیأت وزیران دربارۀ احداث عبادتگاه (قانون مصوب ۲۰۰۶)، دریافت کمک‌های مالی از خارج از کشور (ملاحظات کمک مالی به نهادها و مؤسسات دینی مستقر در اندونزی) (قانون مصوب ۱۹۷۸) و دستورالعمل ضوابط تبلیغ و ترویج دینی (قانون مصوب هیأت وزیران ۱۹۷۸) پایبند باشند.[۸]
در مصوبه تجدیدنظرشده هیأت وزیران در سال ۲۰۰۶، دربارۀ ساخت عبادتگاه، برای گروه‌هایی که می‌خواهند عبادتگاه بسازند، جمع‌آوری امضای حداقل ۹۰ نفر از اعضای گروه خود و ۶۰ تن از اعضای دیگر گروه‌های مذهبی در آن شهر، مبنی بر حمایت از ساخت چنین بنایی، ضروری دانسته شده است.[۹]
دریافت كمك مالی از خارج از كشور برای مؤسسات مذهبی داخلی، موکول به اخذ تأییدیه و موافقت از وزارت امور دینی و اوقاف است.[۱۰]
ممنوعیت فعالیت میسیونری و تبلیغ افراد و پیروان سایر ادیان و آیین‌ها
قانون حمایت از حقوق کودکان، مصوب سال ۲۰۰۲، تلاش برای تغییر دین افراد زیر سن قانونی (۱۸ سال تمام) به مذهبی غیراز مذهب خود را، از طریق تبلیغات توأم با نیرنگ و فریب‌کاری، یا دروغ ــ اصطلاحاتی که ممکن است به‌راحتی اعمال شوند ــ مستحق مجازاتی تا پنج سال زندان می‌داند.[۱۱]
امروزه قوانین این کشور تبلیغ افکار شرک‌آمیز و خداناباورانه را جرم تلقی می‌کند. باتوجه‌به ماهیت چندفرهنگی اندونزی، فعالیت تبلیغی و میسیونری (تبلیغ تهاجمی در میان پیروان سایر ادیان، برای تغییر دین آن‌ها) برای کسانی که بخواهند مسلمانان و پیروان سایر ادیان را با باورهای دیگری آشنا کنند ممنوع کرده است.[۱۲] در اندونزی دین نقش مهمی در آموزش خصوصی دارد و در شرایطی که تعداد مدارس دولتی خوب اندک است، غیر از مدارس دینی گزینه دیگری نیست.
آچه تنها استان اندونزی است که قوانین شریعت تا حدی در آن اجرا می‌شود. پارلمان محلی آچه در سال ۲۰۰۹ به تنبیه هم‌جنس‌گرایان با ترکه چوب رأی داد؛ گرچه فرماندار آچه حاضر به اجرای این رأی و تبدیل آن به قانون نشده است.
در قانون مجازات، که سال ۱۹۶۵ در اندونزی به تصویب رسیده است؛ هرگونه تبلیغ الحادی یا اهانت به یکی از شش دین رسمی اندونزی ممنوع اعلام شده است و ارتکاب آن مستوجب مجازات است.
اهم حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، معاهده حقوق مدنی ــ سیاسی و معاهده حقوق کودک، در قانون اساسی اندونزی گنجانده شده است.
– هر فرد حق دارد به انجام امور دینی و باورخود، بپردازد (بخشی ازاصل ۲۸ قانون اساسی).
۱- حق زندگی، آزادی از شکنجه، آزادی اندیشه و وجدان، آزادی دین، آزادی از بردگی، به رسمیت شناخته شدن به‌عنوان یک فرد در برابر قانون، همه از حقوق بشر است و تحت هیچ شرایطی قابل‌محدودیت نیست.
۲- هر شخص حق دارد از برخورد تبعیض‌آمیز مصون باشد و حق محافظت در برابر چنین رفتارهای تبعیض‌آمیزی را دارد.
۳- هویت فرهنگی و حقوق جوامع سنتی، متناسب با توسعه و پیشرفت زمان محترم خواهد بود.
۴- حفاظت، پیشرفت، حمایت و تحقق حقوق بشر برعهده دولت است.
۵- به‌منظور حمایت از حقوق بشر، مطابق با اصل یک کشور دموکراتیک و مبتنی بر قانون، اجرای حقوق بشر تضمین و با تدوین قوانین و مقررات، اجرایی می‌شود.
– هر شخص وظیفه دارد در زندگی روزمره خود، به حقوق انسانی دیگران، ملت و دولت احترام بگذارد.
در اعمال حقوق و آزادی‌های خود، هر شخص وظیفه دارد محدودیت‌های تعیین‌شده در قانون را فقط برای تضمین به رسمیت شناختن و احترام به حقوق و آزادی دیگران و تأمین خواسته‌های عادلانه براساس ملاحظات بپذیرد.
اساس دولت بر مبنای اعتقاد به خدای یگانه است (بخشی ازاصل ۲۸).
دولت آزادی عبادت را برای همه افراد، مطابق با مذهب یا عقیده خودشان، تضمین می‌کند (اصل۲۹).[۱۳]
اعضای گروه‌های غیررسمی حق انجام مراسم عبادی، داشتن کارت شناسایی (ملی) و ثبت وقایع ازدواج و طلاق و تولد و… خود را طبق قوانین مدنی دارند. برای پیروان آیین‌های غیررسمی (که بالغ بر۲۶۵ گروه هستند)، مقابل نام مذهب، در کارت ملی، خالی گذاشته می‌شود.[۱۴]
طرفداران و پیروان این آیین‌ها می‌توانند مؤسسه خود را نزد وزارت فرهنگ و جهانگردی ثبت کنند و مقامات محلی نیز انجام مناسک و برنامه‌های آنان را بلامانع می‌دانند.[۱۵]
ممنوعیت افراطی‌گری و بنیادگرایی
همان‌گونه که در بندهای بالا خاطرنشان گردید، دولت اندونزی خود را موظف و متعهد به موازین مدارا و رواداری می‌داند، لذا مراقبت زیادی انجام می‌دهد تا تندروی یا فعالیت‌های تبلیغی و میسیونری گروه‌های مذهبی، در میان پیروان سایر ادیان و مذاهب، موجب برهم خوردن نظم اجتماعی و ایجاد التهاب و تنش نشود.
ازجمله دغدغه‌های دولت اندونزی در سال‌های اخیر، فعالیت افراد و گروه‌های تندرو و حامی فعالیت تروریستی و بنیادگراست. در سال ۲۰۱۶، ابوبکر بشیر، روحانی بنیادگرای اندونزی، به اتهام همکاری در عملیات تروریستی و سازماندهی یک مرکز آموزش تندروهای مسلح در استان آچه، در غرب اندونزی، بازداشت، محاکمه و محکوم گردید.
بهائیت در اندونزی
سرزمینی که امروزه به نام اندونزی می‌شناسیم از اواسط قرن هجدهم میلادی موردتهاجم و حضور کشورهای استعمارگر اسپانیا، پرتغال و سپس هلند واقع شد. سرانجام این کشور در سال ۱۹۴۶ از چنگ استعمار خارج شد و استقلال یافت. در دوران استعمار هلند، در دهه‌های ۱۹۱۰/۱۹۲۰، مبلغان بهائی به آن سرزمین وارد شدند و فعالیت تبلیغی پراکنده‌ای انجام می‌دادند. شوقی‌افندی، رهبر وقت جامعه بین‌المللی بهائی (۱۹۵۷-۱۸۹۷)، به‌موجب نقشه تبلیغی ــ توسعه‌ای ده‌سالۀ خود (۱۹۶۳-۱۹۵۳)، موسوم به نقشه ده‌ساله جهاد کبیر اکبر، مقرر کرد تا پایان آن نقشه:
۱- محفل ملی بهائیان اندونزی ایجاد شود؛
۲- مرکز اداری بهائی موسوم به حظیرة القدس در جاکارتا تأسیس گردد؛
۳- ترتیبات ثبت رسمی محفل بهائیان در مراکز ثبت اداری یا تجاری اندونزی صورت پذیرد؛
۴- اقدامات لازم برای ایجاد مؤسسۀ وقف بهائی به عمل آید؛ و در انتها،
۵- ترتیبات و برنامه‌ریزی مناسب برای تقویت و تبلیغ و گسترش بهائیت در اندونزی، صورت گیرد.
همچنین، با برنامه‌ریزی و صلاحدید شوقی‌افندی، تا قبل از ایجاد محفل ملی مستقل برای مدیریت بهائیان اندونزی، مقرر شد جامعه کوچک و محدود بهائیان اندونزی زیرنظر محفل منطقه‌ای بهائیان – مستقر در هند – اداره شود.[۱۶]
درسال ۱۹۷۲ فعالیت تشکیلاتی برخی گروه‌های ضد امنیتی، ازجمله بهائیان، در اندونزی ممنوع اعلام شد[۱۷] ولی در سال ۲۰۰۰، دولت وقت اندونزی، با فرمان عبدالرحمان وحید، رئیس جمهور، در اقدامی به‌منظور ایجاد فضای باز سیاسی برای گروه‌های سیاسی و اجتماعی، فعالیت همه گروه‌های ممنوعه سیاسی، اجتماعی، عقیدتی و آیینی پیشین را آزاد اعلام کرد.[۱۸]
برخی از آزادی‌های اعطایی در اندونزی به گروه‌های دینی به شرح زیر است:
– ایراد سخنرانی دینی برای اعضای همان گروه، که در آن انگیزه تشویق دیگران به تغییر دین وجود نداشته باشد، مجاز است.
– برای گروه‌های دینی رسمی، اجرای برنامه تلویزیونی بلامانع است.
– چاپ و نشر محتواهای دینی و استفاده از نمادهای دینی مجاز است. درعین‌حال، دولت ارسال و توزیع این مطالب و اشیاء را برای اعضای دیگر گروه‌های دینی ممنوع کرده است.
– گروه‌های دینی و سازمان‌های اجتماعی برای برگزاری کنسرت‌های دینی و سایر برنامه‌های عمومی باید مجوز اخذ کنند. دولت هم معمولاً به‌صورت یکسان و بدون تبعیض مجوز صادر می‌کند؛ مگر آنکه برگزاری چنین برنامه‌هایی موجب اعتراض سایر گروه‌های دینی ساکن در منطقه یا برهم خوردن نظم عمومی شود.
– فعالان مذهبی (مبلغان و مهاجران) خارجی برای ورود به اندونزی باید تقاضای ویزای کار نمایند. سازمان‌های دینی خارجی، برای ارائه هرگونه کمک انسانی یا مالی به مؤسسات و گروه‌های دینی داخلی، باید از وزارت امور دینی مجوز بگیرند.
– روزهای تعطیل دینی عبارت است از: سالگرد تولد و رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، ژانویه و عید پاک، عید قربان، عید فطر، روز اول سال قمری، روز عید چینی، عید هندویی نای اپی،[۱۹] و عید بودایی نای ساک.[۲۰]
قابل‌ذكر است كه در سال ۲۰۰۰ ممنوعيت فعاليت تشکیلات بهائيان در اندونزي، پس از حدود ۳ دهه لغو شد، مشروط بر آنكه آن‌ها هيچگونه فعاليت تبليغي براي تغيير كيش ديگران انجام ندهند. دولت به جامعه بهائي اجازه برگزاري جلسه داد با این تعهد و محدودیت كه جلساتشان فقط براي افراد جامعه بهائي تشكيل شود. هرنوع تبليغ و ترويج بهائيان، ازجمله، روش مراجعه به درب منازل (تبلیغ خانه‌به‌خانه)، تبليغ از طريق تشكيل جلسه و توزيع بروشور، ممنوع است.[۲۱]
وزارت امور ديني بارها بهائيان را از تبليغ پيروان ساير اديان برحذر داشته و آن‌ها را از عواقب نقض قوانين دولتي (مجازات نقدی و حبس) مطلع ساخته است. باتوجه‌به مفاد پروندههای مبلغان بهائی، روشن می‌شود كه تشکیلات حاکم برجامعه بهائي، به اعتماد حكومت اندونزي پاسخ شایسته نداده است.
به‌نظر می‌رسد گرایش به بهائیت کمتر از دوران سلطه استعماری هلند است. یک گروه بهائی ادعا کرده که مجمع علمای مسلمان اندونزی، در سال ۲۰۰۲، با صدور فتوایی دفن مردگان بهائی در قبرستان مسلمانان را ممنوع اعلام کرده است. البته بهائیان از حیث دفن اموات با مشکلی مواجه نیستند و از امکانات مناسب دفن برخوردارند.
جمعیت بهائیان اندونزی
بهائیان براساس مندرجات دائرةالمعارف جهانی مسیحی[۲۲] ادعا می‌کنند که حدود ۲۲۳۰۰ پیرو در اندونزی دارند[۲۳] ولی مؤسسه آمار گروه‌های دینی[۲۴] این عدد را تأیید نمی‌کند و در نمایه ۲۰۱۵ خود از کشوراندونزی، اظهار داشته “درحالی‌که جامعه بهائی اندونزی ادعا می‌کند هزاران عضو دارد، ولی مؤسسات بهائی آمار و ارقام قابل‌اعتمادی ارائه نداده‌اند.”[۲۵]
لقمان سیف‌الدین، وزیر امور دینی و اوقاف اندونزی، در نوشته‌ای به این آیین اشاره کرده و بیان داشته: طبق اظهار مسؤولان جامعه بهائیان اندونزی، آنان ۲۲۰ پیرو در بانیووانگی، ۱۰۰ نفر در جاکارتا، ۱۰۰ نفر در مدان، ۹۸ نفر در سوروبایا، ۸۰ نفر در پالوپو، ۵۰ نفر در باندونگ و ۳۰ نفر در مالانگ و سایر مناطق دارند (جمعا ۶۷۸ نفر).[۲۶] باتوجه‌به جمعیت ۲۷۵ میلیونی کشور اندونزی، واضح است که جامعه کوچک و کمتر از ۱۰۰۰ نفره بهائیان، اساساً گروه قابل‌اعتنایی نباشد؛ ولی این گروه، بنا بر ملاحظات تشکیلاتی و فرقه‌ای خود، با بهره‌مندی از آزادی اجتماعی – فرهنگی موجود در اندونزی و با بهره‌گیری از ابزارهای تبلیغی سنتی و مدرن، برای خود وزن مجازی بیش از وزن و ظرفیت حقیقی خود ایجاد کرده است.
جامعه بهائی درحال‌حاضر در اندونزی، دارای محفل ملی و چند محفل محلی است و موفق به ایجاد مراکز بهائی (بهائی سنتر) ملی و محلی نیز گردیده است.
با وجود اظهارات لقمان سیف‌الدین، وزیرامور دینی و اوقاف، در سال ۲۰۱۴، مبنی بر اینکه بهائیت آیینی خارج از اسلام است و می‌تواند به‌عنوان یک گروه اقلیت مستقل موردحمایت قانون اساسی به رسمیت شناخته شود؛ دولت تاکنون سیاست رسمی خود را تغییر نداده است. البته لقمان هم قصد رسمیت دادن به بهائیت نداشت، بلکه منظورش قرار دادن بهائیت به‌عنوان یکی از ۲۶۵ گروه و آیین غیررسمی در اندونزی است.
امیر سیاح تامبونان، معاون دبیر شورای علمای اندونزی، بالاترین نهاد مذهبی مسلمانان در این کشور، نیز گفت بهائیت فرقه است و دین نیست و نمی‌تواند به‌عنوان دین به رسمیت شناخته شود. او گفت فقط ادیان ابراهیمی که منشاء وحیانی دارند به رسمیت شناخته می‌شوند.[۲۷]
بهائیان در اندونزی از کلیه حقوق مدنی برخوردارند و مجاز به ثبت ازدواج مدنی در ایالت‌ها هستند و از فرصت‌های آموزشی عمومی نیز بهره‌مندند. به‌تازگی بهائیان مجاز به خالی گذاشتن نام مذهب در کارت شناسایی خود شده‌اند.
گرچه اکنون برخی از مدارس اندونزی، بهائیان را مجاز به دادن آموزش دینی خود می‌دانند، اما تعالیم بهائی بخشی از برنامه درسی رسمی مربوط به دین نیست که هیأت استانداردهای ملی تنظیم کرده است. دانش‌آموزان بهائی، که بنا بر نظر والدین خود نمی‌خواهند مطالب دینی اسلامی بخوانند، ناگزیرند مطالب دینی پروتستانی یا کاتولیکی را فرا بگیرند.
محاکمه و مجازات بهائیان به جرم تبلیغ کودکان مسلمان و غیربهائی
در سال ۲۰۱۰ دو نفر از اعضای جامعه بهائیان سیدورجو، استان لامپونگ، به دلیل تبلیغ اصول و تعالیم آیین خود، درکلاس‌های کودکان تحت نظارت گروه بهائی (که کودکان و اطفال غیربهائی هم به آن دعوت شده بودند)، براساس قانون حمایت از کودکان، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
یکی از این دو نفر در ژوئن ۲۰۱۰ بازداشت و تفهیم اتهام شد و دومین نفر در ژوئیه ۲۰۱۰ بازداشت گردید. دادگاه در سپتامبر ۲۰۱۰ آغاز شد و آن‌ها در نوامبر ۲۰۱۰ به اتهام نقض قانون حمایت از کودک، به پنج سال زندان محکوم شدند. پس از محکومیت، این دو نفر به رای دادگاه منطقه اعتراض کردند. دادگاه تجدید نظر در ۲۹ آوریل ۲۰۱۱، محکومیت آن‌ها و پنج سال حبس را تأیید کرد. در پایان سال، این دو نفر همچنان در زندان بودند.
قانون حمايت از اطفال و كودكان (مصوبه هیأت وزیران ۲۳/۲۰۰۲)[۲۸] بيان ميدارد «هركس درجهت تغيير دين اطفال و کودكان اقدام كند، به ۵ سال حبس يا پرداخت ۱۰۰۰۰ دلار، يا مجموع اين جرايم محكوم خواهد شد».
مبلغان بهائي براساس” قانون حمايت از اطفال و كودكان” (۲۳/۲۰۰۲) محاكمه شدند، زيرا آن‌ها اقدام به تلاش برای تغيير دين كودكان ۱۰-۹ ساله، از ساير اديان نموده بودند.[۲۹]
جرايم زير دربارۀ سه مبلغ بهائي اثبات گرديد:
۱- تلاش براي تغيير دين كودكان مسلمان به بهائيت، در پوشش “كلاس‌هاي درس اخلاق كودكان”.
۲- تلاش براي تغيير دين نوجوانان و جوانان با پوشش دروغين “برنامههاي روحاني براي نوجوانان”.
۳- ارائه اطلاعات غلط به دولت اندونزي: بهائيان دستگيرشده پذيرفتند كه بهائي هستند؛ ولي به‌موجب مندرجات پاسپورتشان، آن‌ها خود را مسلمان قلمداد كرده بودند.
۴- برهم زدن صلح و آرامش جامعه، از طريق تلاش براي تغيير كيش افراد ساير اديان؛ زيرا اگرچه قانون اجازه تشکیل جلسه و ايراد سخنراني براي هم‌كيشان را ميدهد، ولي آن‌ها نبايد براي تغيير كيش پيروان ساير اديان تلاش كنند.
پس از قرائت دستورالعمل فعاليت مبلغان بهائی (Manual)، دادگاه اظهار داشت: «كاملاً آشكار است كه اين مطالب صرفاً با هدف تغيير دین افراد تهیه و استفاده ميشود».
كودكان در دادگاه شهادت دادند كه معلّم كلاس بهائي اقدام به تخريب چهره پيامبران ابراهيم، موسي، عيسي و محمد علیهم السلام كرده است. همچنین معلّم بهائي نسبت به سلمان رشدي نظر مثبتي ارائه كرده بود.
والدين اطفال هم شهادت دادند كه رضايت آن‌ها براي حضور فرزندانشان در كلاس‌ها اخذ نشده بود. چند تن از آن‌ها هم كه قبلاً رضايت داده بودند گفتند كه رضايت آن‌ها به‌صورت “فريب‌كارانه” اخذ شده است.[۳۰]
تشكيلات بهائي به‌منظور تخريب وجهۀ دولت اندونزي اقدام به “بينالمللي” كردن موضوع كرد و اين قضيه را به‌صورت شكوایيه به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل منعكس كرد. کمیسیون مزبور با وزارت امور ديني اندونزی مكاتبه كرد. پرواضح است كه مركزيت بينالمللي بهائي در حيفاي اسرائيل، قصد فریب كميسيون حقوق بشر سازمان ملل را داشته است.
گرچه تعالیم بهائی ادعای وفاداری به دولت متبوع و اطاعت از قوانین کشور محل سکونت و عدم دخالت در امور سیاسی را دارد؛ ولی به‌نظر می‌رسد واقعیت سیاسی خلاف این مطلب باشد. رهبران بهائی همواره به امور سیاسی و ارتباط با مقامات سیاسی علاقه نشان می‌دهند و به علت نوع عملکرد فرقه‌گرایانه خود موردسوءظن مقامات کشورهای متبوع خود، به‌ویژه در کشورهای مسلمان و جهان سوم هستند.[۳۱]
نتیجه‌گیری
اندونزی از لحاظ مساحت، بزرگ‌ترین مجمع‌الجزایر جهان، پانزدهمین کشور جهان و بزرگ‌ترین کشور در آسیای جنوب شرقی است. در قانون اساسی این کشور آزادی مذهبی تضمین شده است، لذا مراقبت زیادی انجام می‌دهند تا تندروی یا فعالیت‌های تبلیغی و میسیونری گروه‌های مذهبی، در میان پیروان سایر ادیان و مذاهب، موجب برهم خوردن نظم اجتماعی و ایجاد التهاب و تنش نشود. در سال ۲۰۰۰ ممنوعيت فعاليت تشکیلات بهائيان در اندونزي، پس از حدود ۳ دهه لغو شد، مشروط بر آنكه هيچگونه فعاليت تبليغي براي تغيير كيش ديگران نداشته باشند. بااین‌حال و باتوجه‌به مفاد پروندههای مبلغان بهائی، آشکار است كه تشکیلات حاکم برجامعه بهائي، به اعتماد حكومت اندونزي پاسخ شایسته نداده است و فعالیت‌های تبلیغی مخالف قانون آن کشور را انجام داده است.
منابع
۱- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
As amended by the First Amendment of 1999, the Second Amendment of
۲۰۰۰, the Third Amendment of 2001 and the Fourth Amendment of 2002
۲- A Comparison of Child Protection Law between Indonesia and Malaysia
Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum, Lecturer at the Faculty of Law of Syiah Kuala University, Darussalam Banda Aceh Indonesia; Journal of Law, Policy and Globalization, Vol.27, 2014.
۳- COMPILATION OF CONSTITUTIONAL AND LEGISLATIVE PROVISIONS ON TREATY PRACTICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
۴- https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=98588
Name: Law No. 35 of 2014 Amending Law on Child Protection (No. 23/2002).
Country: Indonesia
Subject(s): Elimination of child labor, protection of children and young persons
۵- Religion and Regulation in Indonesia, Ismatu Ropi, UIN Jakarta Indonesia,
South Tangerang, Indonesia, Palgrave, 2017.
۶- International Religious Freedom Report for 2011, United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor.
۷- https://en.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1%CA%BC%C3%AD_Faith_in_Indonesia
۸- https://thebahaiinsider.com/2011/08/14/bahai-activities-in-indonesia/
۹ – https://www.bic.org/offices/jakarta
۱۰- https://en.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1%CA%BC%C3%AD_Faith_by_country
پی‌نوشت‌ها
[۱]. https://worldmeters.info/world/indonesia
[۲]. https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia
- B) Articles: Defining ‘religious’ in Indonesia: toward neither an Islamic nor a secular state
Myengkyo Seo Pages 1045-1058 | Received 01 Jun 2010, Accepted 01 May 2011, Published online: 04 Jan 2013.
Download citation https://doi.org/10.1080/13621025.2012.735028
“Para 8. According to the census from the Central Bureau of Statistics in 2000, there was 0.2% whose beliefs fell outside state-recognized religions. These minority groups have been campaigning for their beliefs, for example, Kepercayaan in Kalimantan, to be recognized as official religions (Ricklefs 2001, p. 354).”
[۳]. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, As amended by the First Amendment of 1999, the Second Amendment of 2000, the Third Amendment of 2001 and the Fourth Amendment of 2002:
Article 29 – Religion
(۱) The State shall be based upon the belief in the One and Only God.
(۲) The State guarantees all persons the freedom of worship, each according to his/her own religion or belief.
[۴]. Article 28E (1)Every person shall be free to choose and to practice the religion of his/her choice, to choose one’s education, to choose one’s employment, to choose one’s citizenship, and to choose one’s place of residence within the state territory, to leave it and to subsequently return to it.
[۵]. Article 28I (3) The cultural identities and rights of traditional communities shall be respected in accordance with the development of times and civilizations.
(۴) The protection, advancement, upholding and fulfilment of human rights are the responsibility of the state, especially the government.
Article 29 (2) The State guarantees all persons the freedom of worship, each according to his/her own religion or belief.
[۶]. International Religious Freedom Report for 2011, United States Department of State; Bureau of Democracy, Human Rights and Labor,p.4.
[۷]. همان
[۸]. همان
[۹]. همان
[۱۰]. همان، ص۵٫
[۱۱]. همان
[۱۲]. همان
[۱۳]. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as amended by the First Amendment of 1999, the Second Amendment of 2000, the Third Amendment of 2001 and the Fourth Amendment of 2002; articles 28-29.
[۱۴]. International Religious Freedom Report for 2011, United States Department of State; Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, p.3.
[۱۵]. همان
[۱۶]. محمد لبیب، راهنمای “نقشه ده‌ساله ۱۹۶۳-۱۹۵۳، ص ۱۳(از انتشارات محفل ملی بهائیان ایران)، ۱۳۳۲٫
[۱۷]. پیتر اسمیت و موژان مومن، بهائیت طی سال‌های ۱۹۸۸-۱۹۵۷، مجله دین،سال ۱۹، صص ۹۱-۶۳
Smith, Peter; Momen, Moojan (1989). “The Baha’i Faith 1957–۱۹۸۸: A Survey of Contemporary Developments”. Religion. 19: 63–۹۱.
[۱۸]. Lesley, Alison (4 August 2014). “Indonesia Recognizes Baha’i in Increasing Tolerance”. World Religion News. Retrieved 12 February 2019.
[۱۹]. Nyepi
[۲۰]. Naisak
[۲۱]. International Religious Freedom Report for 2011, United States Department of State; Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, p.3. “… The Guidelines for Propagation of Religion ban proselytizing to members of recognized religious groups …”
“… ضوابط تبلیغ دینی در اندونزی، تبلیغ تبشیری برای تغییر دین اعضای گروه‌های دینی رسمی را ممنوع کرده است…”
[۲۲]. World Christian Encyclopedia
[۲۳]. https://en.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1%CA %BC%C3%AD_Faith_by_countryoreign
[۲۴]. Association of Religion Data Archives
[۲۵]. International Religious Freedom Report for 2011, United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, p.3.
[۲۶]. https://bahrefana.wordpress.com/2014/08/03/bahai -faith-indonesia/
[۲۷]..https://sensday.wordpress.com/2014/09/19/indonesias -religious-affairs-minister-clarifies-his-stance-on-the-bahai-faith/Accessed Nov 04, 2017
-https://m.facebook.com/taasavi/posts /2593284210701292/
[۲۸]. COMPARISON OF FOUNDATIONAL PRINCIPLES TO CHILD PROTECTION LAW IN
INDONESIA, Journal of Law, Policy and Globalization, Vol.27, 2014, p.98:
Foundational principles of child protection in Indonesia is formulated in Article 2 Law Number 23 Year
۲۰۰۲ on Child Protection (Law 2002/23), which follows from the principles of protection contained in the
Indonesian 1945 Foundational Law (UUD 1945). The general foundational principles in Law 2002 are: 1) nondiscrimination,2) child’s best interest, 3) child’s right to live, grow, and develop, 4) valuing child’s opinion.
As such, the state is obligated to guarantee that children are given opportunities to state their opinion in
any adjudication or administrative processes relevant to their rights, directly or indirectly.
In Article 3 of Law 2002, this valuing child’s opinion principle is explicitly adopted as foundational
principle, along with principles contained in Pancasila and UUD 1945.
Also, in Law 2002 children rights and responsibilities are formulated in Article 4 to Article 19. As such,
Juridical the Articles create legal norm for children’s rights.
All articles formulated in Article 4 to Article 18 Law 2002 contains specifically the word ‘right’, for
example “possessing right to…”, “possessing rights for…”, ”possessing rights to get…”, “possessing rights to state…”
As such the many instances of inclusion of the word right in Law 2002 turn the norm into legal norm. A
reference could be traced to the opinion of Sudikno Mertokusumo, which states that: in a legal determination, the content of legal norm could be viewed in 3 (three) aspects: 1) Legal norm containing order, which must be obeyed no matter what; 2) Legal norm containing prohibition, which prohibits an action; 3) Legal norm containing permission. It is then elaborated that legal norms containing order and prohibition are imperative and apriori in nature, which allows force to compel people to obey.1)
The inclusion of child responsibility in Law 2002 acts as balance for child right. Child responsibility is
formulated in Article the Law.
[۲۹]. International Religious Freedom Report for 2011; United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, p.9.
[۳۰]. https://thebahaiinsider.com/2011/08/14/bahais-arrested-in-indonesia-on-criminal-charges-of-violating-the-law-of-child-protection/
[۳۱]. همان
