صفحه اصلی پژوهش تبلیغ دینی و محدودیت‌های حقوق موضوعه؛ استدلال هنجاری علیه حق تبلیغ دینی بهائیت

تبلیغ دینی و محدودیت‌های حقوق موضوعه؛ استدلال هنجاری علیه حق تبلیغ دینی بهائیت

7 دقیقه خواندن
0
0
37

محمد حسینی

 

کلید واژه ها: تبیلغ دینی، دین رسمی، موازین اسلام، مبانی اسلام، اقتدار دین، ابراز دین

 

چکیده

تبلیغ دینی از ملزومات مهم ایدئولوژی بهائی است و اکنون در خلعت حقِ تبلیغ دین یا حق ابراز دین، مبدل به استراتژی تجویزی – تهاجمی برای بهائیان شده است. هرچند ضروری است واژگان حقوقی به دلیل قابلیت استنادپذیری، از مرزهای مفهومی روشنی برخوردار باشند، اما مفهوم «تبلیغ دینی» به‌خودی‌خود پرابهام است و این ابهام، هم در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران و هم در اسناد بین‌المللی مشکل‌آفرین است، ازاین‌رو به‌سختی می‌توان تعریف دقیق حقوقی از آن ارائه داد. یکی از مصادیق انتخاب آزاد دین و ابراز عقیده، تبلیغ دین است. این نوشتار می‌کوشد تا ابتدا مفهوم تبلیغ دینی را در حقوق موضوعه ایران و حقوق بین‌الملل توضیح دهد و سپس نشان دهد که می‌توان براساس منطق حقوقی حاکم بر هر نظام حقوقی، تبلیغ دینی را محدود یا حتی ممنوع کرد.

پیشدرآمد

بهائیان با وصف بهائی بودن، بی‌دولت (Stateless) محسوب می‌شوند، بدان معنا که وصف بهائی به‌تنهایی در حقوق موضوعه ایران شناسایی نشده است. هر شخص بهائی به‌لحاظ تابعیت و وابستگی سرزمینی می‌تواند شهروند دولت ایران باشد و طبق قانون دولت به زیست خود ادامه دهد اما ازآن‌جهت که مسلمان نیست، از مزایای شهروندی مسلمانان محروم است.

کاوش در ابعاد گوناگون حقوق بهائیان از حوصله این نوشتار خارج است؛ آنچه موضوع این پژوهش واقع شده توجه بر حق تبلیغ دینی است. براین‌اساس پرسش اصلی آن است که آیا ‌قانونگذار می‌تواند بر فعالیت تبلیغی بهائیان، محدودیت یا ممنوعیت اعمال کند؟

پاسخ به این پرسش، هرچند ساده به‌نظر می‌رسد اما درحقیقت دارای ابعاد پیچیده و گسترده‌ای است و این نوشتار می‌کوشد با کاوش حقوقی نشان دهد که چگونه می‌توان ابعاد حق تبلیغ دینی بهائیان را واکاوی نمود. پرسش یادشده ابتدا با طرح پرسش دیگری پیگیری می‌شود مبنی بر آنکه اساساً تبلیغ دینی به چه معناست؟ پاسخ به این پرسش، استدلالی در موضوع‌شناسی حقوق خواهد بود.

در اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ــ به‌عنوان کشوری که خاستگاه اولیه بهائیت بوده و هم‌اکنون نیز درگیر مسأله تبلیغ بهائیان است ــ مقرر شده[۱] که کشور دارای دین رسمی است. براین‌اساس قید «دین رسمی» جنبه ماهوی دارد[۲] و بدین معناست که کلیه قوانین و مقررات در تمام رده‌ها، الزاماً باید منطبق بر دین اسلام و مذهب جعفری باشد.[۳] بند اول از اصل۲‌[۴] و اصول ۴‌[۵] و ۱۷۷‌[۶] قانون اساسی به ادعای یادشده عینیت می‌بخشند. بنابراین در سلسله هنجارهای قانون اساسی، دین از بالاترین اقتدار در حقوق اساسی برخوردار است و حقوق اساسی باید در راستای صیانت از حوزه اقتدار «دین رسمی» باشد. مشکل آن است که با وجود اهمیت عنصر دین و لزوم صیانت از حوزه اقتدار آن در ‌قانونگذاری، انتظار می‌رود آثار و لوازم اقتدار دین رسمی نیز عینیت حقوقی یابد و بدین‌وسیله از اصول قانون اساسی ابهام‌زدایی شود. یکی از مهم‌ترین آثار یادشده، حق تبلیغ و ترویج برای پیروان هر دینی غیر از دین رسمی است که از این پس از آن با کوتاه‌نوشت «حق تبلیغ دینی» یاد می‌شود. فقدان عینیت حقوقی در مسأله حق تبلیغ دینی، خلأ حقوقی ایجاد کرده[۷] و این خلأ می‌تواند حوزه اقتدار دین رسمی در ‌قانونگذاری را با چالش مواجه نماید. این پژوهش با عنایت به مشکل یادشده به‌دنبال طرح این مسأله است که باتوجه‌به جایگاه دین رسمی به‌عنوان ثابت منطقی در اصول کلی قانون اساسی و لزوم اقتدار آن در شناسایی حقوق اساسی، چگونه می‌توان به سؤال اصلی این پژوهش پاسخ داد. سؤال اصلی این است که آیا در قانون اساسی حق تبلیغ و ترویج دینی غیر از دین رسمی از جنبه اثبات یا نفی شناسایی شده است؟ حق تبلیغ به‌عنوان تابعی از جایگاه حقوقی دین رسمی، سبب زایش ابهامی در سطح اصول کلی قانون اساسی است. پاسخ به سؤال اصلی، سؤال فرعی دیگری را مطرح می‌کند مبنی بر آنکه اگر براساس قانون اساسی، مقرر شود بر تبلیغ دینی محدودیت اعمال شود آیا این محدودیت را می‌توان مطابق هنجارهای حقوق بین‌الملل موجه نمود؟ پاسخ به سؤال فرعی درحقیقت به بررسی جوانب مسأله اصلی این نوشتار اختصاص دارد.

ضرورت پاسخ به سؤال این نوشتار درحقیقت ریشه در تبیین اقتدار دین در ‌قانونگذاری دارد، زیرا هر استدلال به نفع اثبات حق تبلیغ هر دینی غیر از اسلام، یا هر استدلالی علیه حق تبلیغ دینی، درحقیقت منجر به تفسیر مضیق یا موسع از حوزه اقتدار دین رسمی در ‌قانونگذاری خواهد شد. بنابراین کوچک‌ترین ابهام در تبیین حق تبلیغ دینی می‌تواند مهم‌ترین عنصر شناسایی حقوق اساسی را با چالش مواجه سازد.

ازآنجاکه این پژوهش به‌دنبال استنباط عناصر بنیادی قانون اساسی برای تبیین حدود و ثغور تبلیغ دینی است، از روش شکل‌گرای حقوقی و مدل استدلال استنتاجی قیاسی پیروی خواهد کرد. براین‌اساس، ساختار مقاله در دو بخش عمده، ابتدا مفهوم تبلیغ دینی و ماهیت آن را در مبانی حقوق اسلامی و اندیشه رقیب می‌کاود؛ سپس در بخش دوم جایگاه تبلیغ دینی را در قانون اساسی بررسی کرده، امکان استنباط قاعده حقوقی را ارزیابی خواهد کرد.

۱- مفهومشناسی تبلیغ دینی در حقوق اسلامی و حقوق بینالملل

اصطلاح «تبلیغ دینی» دارای گسترۀ معنایی است. همین مسأله سبب می‌شود تا این اصطلاح در فقه به‌عنوان مهم‌ترین منبع حقوق اسلامی، به‌صورت متفاوت با حقوق بین‌الملل فهم شود. درهم تنیده بودن معانی مختلف تبلیغ دینی در حقوق بین‌الملل و حقوق اسلامی، رهزن است و پیامدهای متعارضی را به‌دنبال دارد. این تعارض بر تفسیر و استنباط قاعده حقوقی از اصول قانون اساسی، نیز تاثیرگذار است. ازآنجاکه بحث از اصول قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین هنجار حقوقی کشور، درهم‌تنیدگی و آشفتگی معنایی اصطلاحات را برنمی‌تابد، ضروری است تا در قسمت نخست این پژوهش به تنوع معنایی تبلیغ دینی اشاره شود. تبیین معنای تبلیغ دینی امکان ارائه تفسیر روشن‌تری از قانون اساسی را فراهم می‌آورد و می‌تواند گام مهمی در ایجاد سازگاری میان اصول قانون اساسی با حقوق بین‌الملل بشردوستانه باشد.

۱-۱- مفهوم شناسایی تبلیغ دینی در فقه و حقوق موضوعه ایران

۱-۱-۱- مفهومشناسی تبلیغ دینی در فقه

تبلیغ دینی به‌طور مشخص و در معنای فقهی، در ضمن تحلیل قرارداد ذمه، مورداشاره قرار گرفته است. براین‌اساس غیرمسلمانان موظف‌اند از تبلیغ و ترویج دین خود اجتناب کنند.[۸] فقیهان در تبیین این مسأله به بیان مصادیقی پرداخته‌اند از قبیل: غیرمسلمانان متعهد هستند خلاف مبانی اسلام رفتار نکنند، تظاهر به رفتارهای خلاف شریعت اسلام از قبیل نوشیدن شراب و خوردن گوشت خوك نکنند، هرچند در شریعت آنان جایز باشد، از احداث كنیسه و نواختن ناقوس و مواردی از این قبیل اجتناب نمایند.[۹] برخی فقیهان با تفصیل بیشتری به این مسأله پرداخته و تصریح کرده‌اند که غیرمسلمانان اجازه ترویج دین خود را در بلاد اسلامی ندارند و حق ندارند کتاب‌های دینی خود را در میان مسلمانان نشر دهند و مسلمانان و فرزندان آنان را به دین خویش دعوت کنند و اگر چنین کردند، لازم است که تعزیر شوند. همچنین حکومت اسلامی به هر طریق ممکن موظف است از نشر و توسعه دین غیرمسلمانان جلوگیری کند.[۱۰] از موارد بیان‌شده در فقه استفاده می‌شود که قوانین شریعت ناظر به اعمال محدودیت در انتخاب دین و تعرض به حوزه باورهای فردی نیست بلکه در لسان شریعت، تبلیغ به معنای ترویج با هر وسیله‌ای است که چه به‌صورت پنهان یا عیان، باورهای مسلمانان را به مخاطره اندازد و سبب تضعیف اندیشه اسلامی شود. براین‌اساس بحث علمی و تخصصی با ادیان منع نشده است و همچنین دربارۀ تحقیق و پژوهش قاعده‌مند درمورد ادیان نیز سخنی به میان نیامده است.[۱۱] درنتیجه می‌توان مفهوم تبلیغ را معنای عامی درنظر گرفت که شامل هر اقدام علیه باورهای اسلامی و شعائر دینی باشد. این اقدام ممنوعه می‌تواند تلاش غیرمستقیم درجهت توسعه و برجسته‌سازی نمادهای دین تبلیغ‌شده مانند ساخت کلیسا یا کنیسه یا تلاش مستقیم و چهره‌به‌چهره با مسلمانان و تضعیف باورهای آنان، یا نشر کتاب و نشریات و مواردی از این قبیل باشد. می‌توان مفهوم تبلیغ از دیدگاه فقهی را با بیان قاعده‌ای تحت عنوان «هر اقدام در راستای تضعیف دین اسلام»[۱۲] موجه کرد.

۱-۱-۲- مفهومشناسی تبلیغ دینی در حقوق موضوعه ایران

در قانون اساسی به‌صراحت از واژه تبلیغ دینی سخن به میان نیامده است. به‌نظر می‌رسد قانون اساسی عناصر اصلی شناسایی «تبلیغ دینی» را بیان کرده و براین‌اساس‌ می‌توان قاعده حقوقی لازم دربارۀ ترویج دین غیررسمی را استنباط نمود و همین مقدار از توضیح در رفع اجمال و ابهام در قوانین کافی است. ابهام یادشده ذیل اصل ۲۶[۱۳] تا حدودی زدوده شده است. هرچند ازآنجاکه مبنای قانون اساسی شریعت‌محور است و مسأله تبلیغ دینی با اصول کلی مربوط به حاکمیت ارتباط پیدا می‌کند و سبب تضعیف آن می‌شود، سزاوار بود تا در این زمینه تبیین دقیق‌تری در قانون اساسی صورت می‌پذیرفت.[۱۴]

‌قانونگذار در اصل ۱۳[۱۵] تنها با تعبیر «آزادی در انجام مراسم مذهبی»، اشاره‌ای به حدود فعالیت اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، کرده[۱۶] و ‌ازآنجاکه تخصیص امتیاز به اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، در مجموع اصول ۱۲ و ۱۳ به‌صورت حصری بیان نشده[۱۷] و از سوی دیگر میان مراسم دینی و تبلیغ دینی، تفاوت وجود دارد،[۱۸] تفسیر تبلیغ دینی با ابهام همراه است. برخی بر این باورند که قید مطرح‌شده ذیل اصل ۱۴ [۱۹] ناظر به فعالیت تبلیغی نیز هست[۲۰] زیرا ‌قانونگذار ذیل اصل ۱۴، شرط برخورداری غیرمسلمانان از رأفت اسلامی را منوط به آن کرده که هیچ اقدام و توطئه‌ای ضد اسلام و جمهوری اسلامی انجام ندهند. براین‌اساس‌ مواردی از قبیل:

التزام به قوانین و مقررات حكومت اسلامی، انجام ندادن فعالیت‏های منافی با امنیت مسلمانان، ممنوعیت تظاهر به منكرات اسلامی و ممنوعیت تبلیغ دین و ترویج شعائر دینی غیر از دین اسلام[۲۱] از منطوق ذیل اصل ۱۴ قابل استنباط است. توضیح بیشتر آنکه نکات یادشده، با شرائط ذمه که پیش از این بیان شد، هم‌پوشانی دارد. از اصل ۱۴ استنباط شده که در احکام مربوط به ‌نحو سلوک مسلمانان با غیرمسلمانان، اعم از اینکه غیرمسلمانان ذمی ‌باشند یا غیرذمی، شرط است که تنها درصورتی حکومت اسلامی می‌تواند با غیرمسلمانان قرارداد تأمین منعقد نماید که غیرمسلمانان متعهد شوند در بلاد اسلامی، دین و ‌آیین خود را تبلیغ نکرده، تظاهر به نقض احکام اسلامی ننمایند؛ در این میان فقط اقلیت‌های دینی شناسایی‌شده می‌توانند مراسم مذهبی خود را براساس آنچه در اصل ۱۳ بیان شده، برگزار کنند.[۲۲] براساس نظریۀ یادشده، حق تبلیغ دینی که در فقه در قالب قرارداد ذمه بیان شده، در اصل ۱۴ نیز عینیت یافته و مقرر می‌دارد که غیرمسلمانان اجازه توسعه بناهای مذهبی از قبیل کلیسا و کنیسه و نشر عمومی کتاب‌های دینی خود را نخواهند داشت. از موارد یادشده استفاده می‌شود که مراد از تبلیغ دینی، صرفاً «بیان» دیدگاه دین رقیب نیست – زیرا صرف «بیان» اعم از تبلیغ است و گاهی بیان، فقط شامل تحقیق و پژوهش در دین رقیب می‌شود[۲۳] – بلکه به‌طور کلی هر اقدامی است که سبب ترویج باورهای دین غیررسمی شود و به‌نوعی در باورهای مسلمانان سستی ایجاد کند، یا مقدمات سستی را فراهم آورد،[۲۴] یا درصدد تغییر آن‌ها برآید؛ یا حتی سبب برجستگی و استیلای موجودیت حضور غیرمسلمانان شود، مانند ساختن نمادهای اختصاصی از قبیل کلیسا، کنیسه و …، یا انجام دادن شعائر دینی غیرمسلمانان به‌صورت آشکارا و در ملأ مسلمانان. در تمام موارد یادشده حکومت اسلامی موظف به انجام اقدام متقابل برای صیانت از اندیشه اسلامی و استعلای مسلمانان است.

۲٫۱٫ مفهومشناسی تبلیغ دینی در حقوق بینالملل

حق تبلیغ دینی برخلاف حقوق موضوعه ایران، در اسناد بین‌المللی به‌صورت موسع تفسیر شده اما درعین‌حال محدودیت‌هایی برای آن درنظر گرفته‌اند. نظر به تفاوت ماهوی در برخی رویکردهای بین‌المللی، میزان اعمال محدودیت بر تبلیغ دینی نیز متفاوت است. ابتدا در ضمن بیان مقدمه کوتاهی باید یادآور شد که در حقوق بین‌الملل اصل بردباری[۲۵] دینی به‌عنوان مهم‌ترین استاندارد آزادی دین و باور پذیرفته شده است.[۲۶]

الف: اصل بردباری و تحملپذیری دینی

اصل بردباری، سبب پذیرش کثرت‌گرایی دینی است و این ایده، ریشه در فلسفه سیاسی دارد. توضیح بیشتر آنکه سکولاریسم به‌عنوان اصل سیاست‌گذاری عمومی، بستر کثرت‌گرایی دینی را فراهم می‌کند.[۲۷] براین‌اساس‌ حق تبلیغ و ترویج دین در اسناد بین‌المللی، تابعی از بردباری و تحمل‌پذیری دینی درنظر گرفته شده است.[۲۸]

بر مبنای اصل بردباری دینی، تبلیغ دینی ذیل «حق بر آزادی از اکراه در دین» قرار می‌گیرد. در ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر (UDHR) و بند ۱ ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) از حق ابراز مذهب با تعبیر (Freedom to Manifest) و در برخی اسناد دیگر مانند ماده ۱۲ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر[۲۹] از تعبیر (Freedom to profess or disseminate) استفاده شده است. تفاوت اصطلاحات به‌کاررفته، باتوجه‌به اختلاف مبنا، متفاوت تفسیر می‌شود؛ ‌ازاین‌رو اگر اظهار دین با واژه (Manifestation) توضیح داده شود، در ارجاع تبلیغ دینی به‌عنوان تابعی از «آزادی بیان» یا تابعی از «آزادی ابراز دین»، اختلاف نظر رخ می‌دهد.[۳۰] چنانچه تبلیغ دینی تابع هرکدام از عناوین یادشده باشد، کیفیت اعمال محدودیت بر تبلیغ دینی به‌صورت متفاوتی اعمال خواهد شد؛ اما ازنظر تاریخی در هیچ زمانی اجماع و توافق دربارۀ مفهوم تبلیغ دینی و نیز مواردی از آنچه می‌تواند «اکراه» تلقی گردد، وجود نداشته است.[۳۱] بخش زیادی از این ابهام از آنجا ناشی می‌شود که هنوز در حقوق بین‌الملل برای دین، تعریف حقوقی روشنی ارائه نشده[۳۲] و همین ابهام سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد میان دین، ایدئولوژی، فرقه، گروه و اصطلاحات مشابه مرز روشنی ترسیم نشود. این ابهام درخصوص ادیان نوظهور، برجسته‌تر به چشم می‌آید.[۳۳] ادیان نوظهور، یا جنبش‌های نوپدید دینی (New religious movements) (NRMs) علاوه‌بر ابهام حقوقی در تعریف دین، با مشکل ابهام هویتی نیز مواجه هستند که این مشکل، ریشه در «هنجارمندی»[۳۴] آنان دارد. همین مسأله سبب می‌شود تا تعریف «تبلیغ دینی» برای آنان با مشکل مضاعفی همراه باشد، چه اینکه به‌دشواری می‌توان برای جمعیتی که ابهام هویتی دارد، میان مقوله «تبلیغ دینی» و «ترویج ایدئولوژیک»[۳۵] مرز روشنی ترسیم کرد و این مسأله برای بهائیت که در برخی از قرائت‌ها «جنبش نوپدید دینی»[۳۶] تلقی شده است آسیب فراوانی به‌دنبال دارد.[۳۷]

باید توجه داشت که حق دیگری نیز در اسناد بین‌المللی شناسایی شده که از آن با عنوان «حق آزادی ابراز دین» تعبیر می‌شود. در ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) به «حق آزادی ابراز دین» تصریح شده،[۳۸] اما به «حق بر آزادی از اکراه در دین» تصریحی صورت نگرفته است. براین‌اساس‌ کمیته حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر، در پرونده تبلیغ دینی برخی از فرقه‌های انشعابی مسیحیان پروتستان، حق بر تبلیغ دینی را نوعی مشروع از «حق بر ابراز دین» برشمرده‌اند[۳۹] و طبق این مبنا دیوان اروپایی حقوق بشر، به دولت‌ها حق گسترده‌ای برای تفسیر محدود این حق اعطا کرده است.[۴۰] «حق آزادی ابراز دین» به‌طور مشخص شامل مواردی از قبیل عبادت،[۴۱] رعایت،[۴۲] اجرا،[۴۳] و آموزش[۴۴] می‌شود.[۴۵] هرچند کمیته حقوق بشر در تفسیر عام شماره ۲۲ تلاش کرده تا توضیح کاملی از عناوین یادشده ارائه دهد[۴۶] اما در تفسیر این عناوین وحدت نظر وجود ندارد و کمیته حقوق بشر نیز صراحتاً تبلیغ دینی را به‌صورت تفسیر عام توضیح نداده بلکه در ضمن بررسی گزارش مربوط به برخی کشورها، به بیان نکاتی دربارۀ تبلیغ دینی اکتفا کرده است.[۴۷] ثمره نبود وحدت نظر در بحث «حق بر آزادی از اکراه در دین» و «حق آزادی ابراز دین» نمایان می‌شود. به‌طور خاص واژه تبلیغ دین در بحث «حق بر آزادی از اکراه در دین» قابل تعریف است و دراین‌صورت، نسبت به «حق آزادی ابراز دین»، مفهوم اخصی خواهد داشت.

گفتنی است نگرانی از تبلیغات دینی[۴۸] در حقوق بین‌الملل، خصوصاً نسبت به فعالیت تبلیغی میسیونرهای مسیحی، همواره سبب نگرانی دولت‌ها بوده است.[۴۹] گزارشگر ویژه سازمان ملل دربارۀ کشور چاد، تبلیغات مبلغان مسیحی را عامل اصلی خشونت میان مسلمانان و مسیحیان معرفی نمود.[۵۰] خصوصاً کشورهای مسلمان که از این ناحیه در معرض تهدید بودند، خواستار آن شدند تا تفسیر و گونه دلالت اصطلاح «اکراه» طوری بیان شود که شامل موعظه و جلب نظر دیگران برای حفظ یا تغییر مذهبشان، نگردد.[۵۱] برخی از دولت‌ها نگران بودند که اقتدار دولت‌های پیشرفته و حمایت آنان از ترویج و تبلیغ دین خاص، می‌تواند منجر به تقویت ایدئولوژی خاص در کشورهای کمترتوسعه‌یافته شود و ازاین‌جهت نظم اجتماعی را تخریب نماید.[۵۲] براین‌اساس‌، سیاست برخی از دولت‌ها بر محدودسازی (limitation) تبلیغ دینی و سیاست برخی از دولت‌ها بر منع (Prohibition) تبلیغ دینی است.

– بیان چند سند حقوقی مبنی بر منع یا محدودیت فعالیت تبلیغی بهائیان با استدلال اقدام علیه نظم اجتماعی[۵۳]

الف: حکم ریاست جمهوری مصر در سال ۱۹۶۰ بر این بود که جوامع بهائی منحل شده و فعالیت و اجرای تمام آیین‌های مذهبی آنان باید ممنوع شود. همچنین ترویج و تبادل ادبیاتی که باور آنان را تقویت کند نیز ممنوع بوده و اموال آنان مصادره می‌شود.[۵۴] لازم به ذکر است که دیوان عالی مصر، بهائیت را انحراف یا ارتداد از اسلام تشخیص داده است.[۵۵] آنچه از استدلال دیوان عالی مصر به‌دست می‌آید آن است که آنان فعالیت بهائیان را مخل نظم عمومی یا دعوت به خشونت تشخیص دا‌ده‌اند و این نکته را می‌توان از استدلال انتقادی کمیته حقوق بشر سازمان ملل از مصر به‌دست آورد.[۵۶]

ب: دولت اندونزی به‌عنوان دولتی که تحمل‌پذیری ادیان را به‌خوبی در قانون خود انعکاس داده و در زمینه بردباری دینی از توسعه‌یافتگی قابل‌قبولی برخوردار است[۵۷] در سال ۱۹۶۲ در قالب فرمان ریاست‌جمهوری، فعالیت تعدادی از نهادها و سازمان‌ها را با این استدلال که اقدام علیه اصل سوسیالیزم و فرهنگ اندونزی است، غیرقانونی اعلام کرد. در این فرمان نام بهائیت در کنار تشکیلات فراماسونری، لیگ دموکراسی، باشگاه روتاری و برخی سازمان‌های دیگر قرار گرفت و ممنوع شد.[۵۸] در حکم ریاست جمهوری اندونزی فعالیت تبلیغی بهائیان از قبیل ایدئولوژی مخرب علیه حاکمیت ملی تشخیص داده شده است. لازم به ذکر است که در ابتدا در سال ۱۹۶۲ فقط فعالیت سازمانی بهائیت ممنوع شد اما بهائیان برای یک دهه آزاد ماندند تا به‌طور خصوصی مطابق ایمان خود عمل کنند و البته نه به‌طور سازماندهی شده؛ بااین‌حال از سال ۱۹۷۲ اعمال مذهبی خصوصی آنان نیز ممنوع شد و بهائیان در منطقه سوماترای جنوبی دستگیر و زندانی شدند. همچنین بهائیان از اعلام دین خود در شناسنامه رسمی منع شدند.[۵۹]

ج: دولت مراکش فعالیت تبلیغی بهائیان را جرم‌انگاری کرده است. مراکش بهائیان را محصول استعمار دانست[۶۰] و مانع برگزاری جلسات عمومی و فعالیت‌های علنی بهائیان شد، زیرا باور بهائیان را مصداق (Heretical) و موجب آنارشی و بی‌نظمی می‌دانست.[۶۱] آزادی دینی بهائیان از سال ۱۹۸۳ به‌طور رسمی محدود شده است. در سال ۱۹۶۲ سه بهائی متهم به تبلیغ دینی به مرگ محکوم شدند اما این حکم در دادگاه تجدیدنظر تخفیف یافت. عنوان جرم آن‌ها با واژه (Proselytize) بیان شده که به معنای تلاش برای متقاعدسازی شخصی است در جهت تغییر دین او.

باوجودآنکه جمعیت بهائیان اندک است اما دولت همچنان گردهمایی آنان را ممنوع اعلام کرده است. استدلال دولت برای اعمال محدودیت بر بهائیان آن است که باورهای بهائی به ارتداد مذهبی یا مخدوش‌سازی راست‌کیشی اشعار دارد.[۶۲]

د: حکومت مالزی در فرمان منع تبلیغ هر دینی غیر از اسلام، هر فعالیت و رفتار تبلیغی را که به‌نوعی شامل کسب اجازه از فرد برای تبلیغ، متقاعدسازی، تأثیرگذاری و تحت فشار قرار دادن اشخاص برای تغییر باور اسلامی شود، جرم‌انگاری کرده است.[۶۳] قانون مالزی در تبیین حدود و ثغور تبلیغ دینی، اعمال و رفتار بهائیان را محدود می‌کند و همین نکته سبب شده تا قانون مالزی – و اعمال محدودیت بر رفتار بهائیان- از سوی نهادهای حقوقی بین‌المللی موردانتقاد قرار بگیرد.[۶۴]

ر: در کشور یونان معلمان مدارس ابتدایی تا سال ۱۹۸۸ بایستی از اعضای کلیسای ارتدوکس یونان می‌بودند و مسیحیان کاتولیک از تدریس در مدارس ابتدایی محروم بودند. در سال ۱۹۸۸ قانونی به تصویب رسید که اجازه می‌داد افراد با هر دین یا مذهبی به‌عنوان معلم مدارس دولتی در مدارس ابتدایی منصوب شوند، اما با وجود این قانون، شاهدان یهوه و بهائیانی که صلاحیت تدریس داشتند، از تدریس در مدارس منع شدند حتی از تدریس در مراکز خصوصی مانند مدارس زبان انگلیسی. در یکی از نامه‌های رسمی که به یکی از متقاضیان ارسال شده، به بخشنامه‌ای اشاره کرده که دلیل رد متقاضیان شاهدان یهوه و بهائی را این‌گونه توضیح می‌دهد: «هدف از آموزش دانش آموزان، تقویت و پرورش ایمان اصیل در سنت ارتدکس یونانی است».[۶۵]

این مسأله نشان می‌دهد که برخی دولت‌ها مانند یونان برای کنترل نظم اجتماعی، حتی تدریس آموزگار بهائی را از نوع تبلیغ دینی مخرب تشخیص داده و نسبت به آن اعمال محدودیت کر‌ده‌اند. در تفسیر یادشده فعالیت تبلیغی حتی شامل رفتار تبلیغی غیرمستقیم نیز می‌شود.

بیان این نکته مهم است که مفهوم تبلیغ دینی و نسبت آن با نظم اجتماعی در موارد زیادی به اغراض سیاسی آلوده می‌شود. به‌عنوان نمونه اسرائیل کشوری است که در زمینه منع تبلیغ دینی سخت‌گیری زیادی می‌کند تا آنجا که کمیته حقوق بشر، اسرائیل را به اعمال تبعیض آشکار میان مسلمانان و یهودیان سرزمین‌های اشغالی متهم کرده است.[۶۶] همچنین گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر در آزادی دینی، اسرائیل را در شمار کشورهایی نام برده که ترویج عقائد دینی را منع کرده و برای ادیان تضییق ایجاد می‌کند.[۶۷] این کشور درحالی‌که تبلیغ دینی و حتی تغییر مذهب را درصورتی‌که براساس متقاعدسازی خالصانه و به‌دور از فریب باشد،[۶۸] مجاز دانسته[۶۹] اما درعین‌حال فعالیت تبلیغی بهائیت در خاک اسرائیل را ممنوع کرده، گرچه اجازه داده تا سازمان اصلی بهائیت موسوم به بیت‌العدل در خاک این کشور بنا شود. این فرایند دوگانه و ناسازگار نشان از آن دارد که مسأله تبلیغ دینی بهائیان حداقل از سوی کشور اسرائیل صرفاً با نگاه حقوقی بررسی نشده است.

ب: ابهام در تعریف و شناسایی مفهوم تبلیغ دینی

براین‌اساس‌ در مذاکرات طرح اولیه میثاق حقوق مدنی سیاسی، برخی دولت‌ها «فعالیت‌های تبشیری»[۷۰] و «ترویج دینی»[۷۱] را در ارتباط مستقیم با تاریخ مسیحیت می‌دانستند.[۷۲] درحقیقت از منظر تاریخی تبلیغ یک دین همیشه از شائبه نوعی اکراه خالی نبوده است[۷۳] و همین مهم سبب شده در تهیه متون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی سیاسی، پیوسته مخالفت‌های جدی نسبت به تصویب حق تبلیغ دینی وجود داشته باشد. نماینده برخی از کشورها در تفسیر اکراه، آن را شامل اکراه فیزیکی و نیز اشکال غیرمستقیم و موذیانه‌تر آن ازجمله تبلیغ نامناسب می‌داند.[۷۴] در بسیاری از کشورها اقدامات فریبکارانه و وانمودسازی‌های نادرست برای تغییر مذهب افراد، جرم‌انگاری شده و برخی اقدامات از قبیل دادن هدیه یا هر کاری که انگیزه و رغبت برای تغییر مذهب در شخص ایجاد کند، نیز بدان افزوده شده است.[۷۵] درهرحال تغییر مذهب فقط درصورتی قابل‌شناسایی است که ناشی از متقاعدسازی خالصانه و به‌دور از فریب باشد.[۷۶]

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که ملاک عینی و عملی برای تشخیص آزادانه بودن انتخاب دین چیست؟ کریشناسوامی دو ملاک ارائه می‌دهد که عبارتند از: حصول اعتقاد واقعی و کاربرد ابزار صادقانه.[۷۷] ملاک اول ثبوتی و درونی است و نمی‌تواند ملاک تشخیص عینی برای آزادانه بودن انتخاب باشد. بنابراین معیار دوم را باید ملاک قرار داد. براین‌اساس‌ ترویج و تبلیغ دینی صرفاً باید در راستای تبیین دین باشد و هرکسی نمی‌تواند ترویج دین را به هر وسیله، هرچند باور به حقانیت دین خود، وسیله‌ای برای نقض آزادی دیگران قرار دهد.[۷۸]

مسأله مهم آن است که اعمال محدودیت بر آزادی دینی یک ضرورت است اما این محدودیت باید با هدف مشروعی صورت بگیرد. برخی از اهداف مشروع شناسایی‌شده در حقوق بین‌الملل برای اعمال محدودیت بر ترویج و تبلیغ دینی عبارتند از: امنیت عمومی، نظم عمومی، سلامت عمومی، اخلاق عمومی.[۷۹]

 

  1. جایگاه تبلیغ دینی در قانون اساسی ایران

هرچند در قانون اساسی صریحاً از تبلیغ دینی سخن به میان نیامده اما ‌قانونگذار با تفکیک دو مسأله اعلان موضع کرده است. مسأله نخست تضمین آزادی فردی در انتخاب دین است. براین‌اساس‌ مطابق اصل ۲۳[۸۰] با منع تفتیش عقائد، به هر شهروندی اجازه داده تا نسبت به باورهای خود، دین را آزادانه انتخاب کند. مسأله دوم ناظر به جنبه عمومی باورها و اعتقادات شهروندان است و تبلیغ دینی نیز تابعی از این مسأله خواهد بود. بنابراین اساساً ترویج و تبلیغ دینی، در تناظر با حوزه انتخاب فردی و اعمال محدودیت بر حق انتخاب شهروندان نیست بلکه با ملزومات این حوزه درگیر است و جنبه صیانتی خواهد یافت. براین‌اساس‌ در قانون اساسی میان دو مسأله تناظر وجود دارد: میان «تضمین حق انتخاب دین» برای هر شهروند و اعمال محدودیت بر ترویج و تبلیغ دین غیررسمی. اصل منع تفتیش عقائد ناظر به جنبه نخست است و تضمین آن در اصل ۲۳ عینیت یافته، هرچند که اصل ۲۵[۸۱] نیز با منع هرگونه تجسس در حریم خصوصی افراد جز از طریق قانون، حیطه باورهای فردی را پاس داشته است. اصول۱۴، ۲۴[۸۲] و ۲۶[۸۳] نیز در تناظر با جنبه دوم است.

بیان این مقدمه ضروری است که نظام حقوقی ایران براساس صیانت از دین رسمی بنا شده است. علاوه‌بر اصل چهارم و جایگاه فرادستوری آن، اصول ۱۲، ۱۳ و ۱۴ دین رسمی را معرفی کرده و میزان نفوذ آن در ‌قانونگذاری و وضعیت حقوقی هر دین و مرامی غیر از اسلام را مشخص کرده است. مطابق اصل سیزدهم، فقط چند دین محدود به‌عنوان اقلیت ‌شناخته‌شده و پیروان آن از وضعیت حقوقی برخوردار بوده و امتیازهای ویژه‌ای دریافت خواهند کرد. مطابق اصل چهاردهم مشروط به عدم اقدام توطئه‌آمیز علیه اسلام و جمهوری اسلامی، پیروان هر دینی که در زمره اقلیت‌های دینی، شناسایی نشده باشد، از حقوق بنیادی بشری برخوردار هستند اما از برخی امتیازات شهروندی محروم خواهند بود.[۸۴]

اصول ۲۴ و ۲۶ ‌ازآنجاکه در مقام بیان محدودیت نشریات و احزاب کشور است، هرچند به‌صراحت از تبلیغ دینی نامی نبرده است اما معیار فعالیت عمومی را تشریح کرده است. خصوصاً آنکه در اصل ۲۶ محدودیت فعالیت انجمن‌های غیرمسلمان صریح‌تر بررسی شده است،[۸۵] ‌ازاین‌رو می‌توان دو اصل مذکور را لااقل در بیان برخی از مصادیقی که با تبلیغ دینی هم‌پوشانی دارد نافذ دانست. در اصل ۲۴ ذیل بیان قانون نشریات و مطبوعات، معیار آزادی بیان در حوزه عمومی مشخص شده است. قید «اخلال در مبانی اسلام» و «اخلال در حقوق عمومی» از مواردی است که ضابطه اعمال محدودیت بر آزادی بیان را مشخص می‌کند. توضیح قید اخلال در مبانی اسلام در قسمت بعد بیان خواهد شد. آنچه مهم است آن است که شمول اصل ۲۴ دربردارنده اقسام نشریاتی است که برای گروهی از انسان‌ها منتشر می‌شود[۸۶] و چنانچه تبلیغ دینی در قالب نشریات یا مطبوعات باشد با وصف نشر گروهی و عمومی، با محدودیت مصرح در اصل ۲۴ همراه خواهد بود. خصوصاً آنکه قید «اخلال در مبانی اسلام» به معنای ایجاد تزلزل در اعتقادات مردم[۸۷] و تضعیف باورهای دینی مردم است.[۸۸] قدر متیقن آن است که چنانچه تبلیغ دینی از طریق نشریات صورت بگیرد ‌ازآنجاکه منجر به تضعیف، تزلزل و شبهه‌افکنی در اعتقادات دینی مردم می‌شود، اخلال در مبانی دینی بوده و با اعمال محدودیت قانونی همراه خواهد بود.

از اصل ۲۶ قانون اساسی نیز استنباط می‏گردد که قانون‏گذار اساسی در بیان محدودیت بر فعالیت تشکیلاتی اقلیت‌های دینی، به‌دنبال اعطای آزادی در فعالیت ترویجی، تبلیغی و تبشیری اقلیت‏های دینی نبوده است.[۸۹] به بیان دیگر ذکر عبارت اقلیت‏های دینی در اصل ۲۶ به معنای اجازه تشکیل حزب سیاسی یا جمعیت‏ و انجمن‏ صنفی به پیروان اقلیت‏های دینی نیست، بلکه در پی آن است که در حدود آزادی‏های مقرر در اصل سیزدهم و به‌منظور انجام‏ مراسم‏ دینی،‏ احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود، آزادی تشکیلاتی به اقلیت‏های دینی اعطا نماید.[۹۰] بر همین اساس در آیین‏نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب، قلمرو و محدوده‏ فعالیت اقلیت‏های دینی بیان شده که مرام‏نامه آن‏ها باید محدود به اهداف کاملاً مشخص و دربرگیرنده حل مشکلات و مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد (ماده ۳۸)،[۹۱] علاوه‌براین باید تمام اعضای تشکل‏ انجمن اقلیت‏ها از اعضای همان اقلیت باشند (ماده ۳۷).[۹۲] به بیان دقیق‏تر اصل ۲۶ فقط در مقام بیان آزادی تشکیل انجمن اقلیت‏های دینی بوده و قیود فعالیت آن‏ها را می‏توان از اصل سیزدهم برداشت نمود.[۹۳] در قانون فعالیت احزاب مصوب ۱۳۶۰، مطابق ماده ۱۶، بند و: وحدت ملی از اصول مهم مشروعیت فعالیت احزاب است. یکی از مصادیق وحدت ملی، عنصر دین و مذهب رسمی شیعه است،[۹۴] در قانون فعالیت احزاب مصوب ۱۳۹۵ نیز در بند الف تبصره ۲ از ماده ۲ تصریح شده که مرام‌نامه حزب باید متضمن جهان‌بینی و مبانی فکری و عقیدتی در چهارچوب اسلام باشد. همچنین «نقض وحدت ملی» و «تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت در زمینه‏های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه» نیز از موارد اعمال محدودیت بر قانون احزاب است. ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، در بند ح «نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی»؛ و در بند ط «تبلیغات ضداسلامی و پخش كتب و نشریات ضاله» را نهی كرده است،[۹۵] و در قانون احزاب مصوب ۱۳۹۵ در بند الف، ب، پ از ماده ۱۸، به موارد فوق اشاره شده است. به‌نظر می‏رسد وجه بارز «موازین اسلامی» به‌عنوان یکی از محدودیت‏های آزادی تشکّل‏ها، احکام شرع است. به بیان دقیق‏تر، این محدودیت به دنبال آن است که تشکّل‏های مذکور در اصل ۲۶ در مجموعه فعالیت‏ها و اقدامات خویش اقدام و فعالیتی مخالف با احکام اسلامی مرتکب نشوند و در اهداف و اعمال آنان عملی مغایر با شریعت اسلام و مذهب شیعه اثنی‌عشری به‌عنوان مذهب رسمی کشور ملاحظه نگردد.[۹۶]

ازجمله ویژگی‏هایی که اساس و پایه‏های نظام جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‏دهد و هرگونه تبلیغ و ترویج و تبشیر علیه آن، ممنوع است، خصوصیاتی همچون مکتبی بودن و مبانى عقیدتى و جهان‏بینى خاصى است كه پایه‏هاى اساسى نظام را تشكیل مى‏دهد. مبانی یادشده در اصل دوم مورد اشاره قرار گرفته‏اند. علاوه‌براین به‌نظر می‏رسد تمام مفاهیمی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن را جزء اصول دائمی و غیرقابل‌بازنگری دانسته، در زمره‏ اساس و پایه‏های جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‏رود.

دراین‌خصوص می‏توان با مطالعه اصول گوناگون قانون اساسی به‌ویژه اصل ۱۷۷ مفاهیمی همانند دین رسمی اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری، اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی، پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران، جمهوری بودن حکومت، ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی را که قانون‏‏گذار اساسی آن‏ها را با وصف «الی‌الابد غیرقابل‌تغییر و بازنگری» می‏داند، از مواردی برشمرد که احزاب موظف به عدم تبلیغ منفی نسبت به آن‌ها هستند.[۹۷]

ازاین‌رو می‏توان گفت که اصول غیرقابل‌بازنگری به‌عنوان اساس و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی محسوب می‏گردند و آزادی تشکل‏ها نمی‏تواند ناقض هیچ‌یک از اصول و پایه‏های ذکر شده باشد.[۹۸]

۱٫۲- امکانسنجی استنباط قاعده حقوقی برای تبیین تبلیغ دینی

نظر به اصل ۴ قانون اساسی، نه‌تنها امکان استنباط قاعده حقوقی در مسأله تبلیغ دینی وجود دارد بلکه با عنایت به تأکید قانون اساسی بر شرعی‌سازی قوانین، ظرفیت بالایی نیز برای قاعده حقوقی یادشده پیش‌بینی شده است. قاعده حقوقی از دو جنبه ثبوتی و اثباتی قابل بررسی است.

۲-۱-۱- امکانسنجی قاعده حقوقی منع تبلیغ دینی در مقام ثبوت

بیان دو قید کلیدی در اصول قانون اساسی، امکان استنباط قاعدۀ حقوقی را فراهم می‌آورد. مراد از ظرفیت، اشاره به ماهوی بودن قید «رعایت موازین اسلامی» و «عدم اخلال در مبانی اسلام» است. قید نخست ایجابی و قید دوم سلبی است. توضیح بیشتر در دو بند بیان خواهد شد.

الف: رعایت موازین اسلامی

قید یادشده از قیود کلیدی اصل چهارم است. «موازین اسلامی» به مناسبت‌های مختلف در اصول ۴، ۲۰، ۲۱، ۲۶، ۶۱، ۱۱۰، ۱۶۸، ۱۷۱، ۱۷۵ و ۱۷۷ تکرار شده است. همچنین قید «موازین اسلام» در اصول ۹۴ و ۱۰۵ بیان شده و تعابیر مشابهی از قبیل: «موازین شرع»، «موازین عدل اسلامی»، «موازین فقهی»، «مبانی اسلام»، «حریم اسلام»، «ضوابط اسلامی»، «معیارهای اسلامی» و «احکام اسلامی» در اصول مختلف ذکر شده است.[۹۹] در اصل ۹۴، اصطلاح «موازین اسلامی» مترادف با اصطلاح «احكام شرعی» تلقی شده، ‌قانونگذار انطباق با «موازین اسلامی» را به معنای عدم مغایرت دانسته است، زیرا مطابق اصل ۹۶، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با «احکام اسلام» برعهده فقهای شورای نگهبان نهاده شده است.[۱۰۰] برخی بر این باورند که براساس تفسیر یاد شده اگر انطباق به معنای عدم مغایرت باشد، با استفاده از اصل ۹۶ می‌توان «موازین اسلامی» در تعدادی از اصول قانون اساسی ازجمله اصول ۴ و ۹۴ را به معنای احکام اسلام دانست.[۱۰۱] ‌ازآنجاکه قید «رعایت موازین اسلامی» در مهم‌ترین اصل قانون اساسی بیان شده و جنبه فرادستوری دارد،[۱۰۲] بنابراین می‌توان این ضابطه را برای ترسیم قاعده حقوقی تبلیغ دینی اعمال کرد. براین‌اساس‌ شرط لازم و کافی هر استدلال حقوقی در حقوق موضوعه ایران دربارۀ تبلیغ دینی، رعایت موازین اسلامی خواهد بود و همان‌گونه که بیان شد، موازین اسلامی به معنای احکام شرعی است. درنتیجه با مراجعه به حکم شرعی خصوصاً با عنایت به معنای تبلیغ در قرارداد ذمه و فتوای فقیهان و منطوق ذیل اصل ۱۴، که پیش از این بدان اشاره شد، حدود و ثغور تبلیغ دینی مشخص خواهد شد.

ب: اخلال در مبانی اسلام

قید «مخل به مبانی اسلام» در اصول ۲۴ و ۲۷ بیان شده است. می‌توان با عنایت به منظور ‌قانونگذار عادی از عبارت «اخلال در نظم دادگاه» موضوع ماده ۳۵۴ قانون ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اخلال را به معنای هرگونه اقدامی دانست که مانع ادامه رسیدگی دادگاه به پرونده شود.[۱۰۳] براین‌اساس‌ می‌توان معنای «مخل به مبانی اسلام» در اصول ۲۴ و ۲۷ را به معنای «ایجاد تزلزل در اعتقادات مردم» دانست.[۱۰۴] برای توضیح دقیق‌تر قید یادشده باید درنظر داشت که از مشروح مذاکرات مجلس استفاده می‌شود که در تشخیص مصداق اخلال، باید میان نقد علمی و تخریبی، بحث سیاسی و منطقی، تحلیل مسائل دینی و تضعیف باورهای دینی مردم تفاوت قائل شد.[۱۰۵] ثانیاً باید درنظر داشت که اخلال از عناوین قصدی نیست و قصد به‌عنوان عنصر معنوی جرم در آن شرط نیست،[۱۰۶] ثالثاً مراد از مبانی اسلام، هر گزارۀ ضروری اسلام اعم از اعتقادات، اخلاقیات، احکام و نیز مقدسات و شعائر و مناسک دین است.[۱۰۷] با عنایت به نکات مطرح‌شده، تبلیغ دینی نیز چنانچه منجر به تضعیف باورها یا انکار هر گزارۀ ضروری اسلام شود، مصداق اخلال در مبانی اسلام خواهد بود. لازم به ذکر است که حرمت انتشار کتب ضاله که در جهت صیانت از اندیشه مسلمانان جعل شده، از جنبه صیانتی با قید اخلال در مبانی اسلام هم‌پوشانی دارد.

۲٫۱٫۲- آثار و لوازم استنباط قاعده حقوقی منع تبلیغ دینی در مقام اثبات 

پس از بیان امکان ثبوتی قاعده حقوقی، لازم به ذکر است که قاعده یادشده دارای آثار مهم و تأثیرگذاری در مقام اثبات است، به شرح ذیل:

الف: اصل تبعیض مثبت در حقوق شهروندی اقلیتها: در جوامعی كه براساس تعالیم دینی خاص، شکل می‌گیرند،‌ وجود برخی تبعیض‌ها درخصوص اقلیت‌های دینی و مذهبی، امری طبیعی است.[۱۰۸] ازاین‌جهت ناگزیر از پذیرش تبعیض بوده و ضمن بیان حقوق اقلیت‌ها و غیراقلیت‌ها، محدودیت‌ها نیز تعریف می‌شود.[۱۰۹] یکی از موارد محدودیت، منع تبلیغ دینی برای پیروان غیرمسلمان است. محدودیت یادشده هرچند مصداق تبعیض است اما از قبیل تبعیض مثبت[۱۱۰] است. تبعیض مثبت از موارد پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل است. کمیته حقوق بشر در تفسیر عام خود درخصوص تفسیر اصل منع تبعیض، تبعیض مثبت را تأیید کرده است.[۱۱۱] اساساً تبعیض از لوازم ‌قانونگذاری است، منتها منوط به آنکه منفی نباشد. پیش از این توضیح داده شد که منع تبلیغ دینی سبب اعمال محدودیت بر حقوق شهروندی می‌شود و حق بنیادی بشری را از کسی سلب نمی‌کند، ازاین‌جهت می‌توان محدودیت یادشده برای تبلیغ دینی را مصداق تبعیض مثبت دانست. توضیح بیشتر در این زمینه مربوط به شرح چرایی چنین تبعیضی است و تحلیل آن، بحث مفصلی در سطح فلسفه حقوق را می‌طلبد. ‌ازآنجاکه موضوع این نوشتار تحلیل شکلی اصل تبعیض فقط در ارتباط با یکی از آثار تبلیغ دینی است، پژوهش در زمینه چرایی تبعیض یادشده و بحث محتوایی آن را پیشنهادی سودمند برای پژوهش‌های دیگر می‌داند.

ب: نفی توسعه کثرتگرایی عرضی دینی: در ابتدای قسمت دوم از بخش اول این نوشتار، توضیح داده شده که مبنای تبلیغ دینی در حقوق بین‌الملل برگرفته از اصل بردباری و مبتنی بر فلسفه سیاسی سکولار است که منجر به پذیرش کثرت‌گرایی دینی می‌شود. براین‌اساس‌، تبلیغ دینی و کثرت‌گرایی دینی ارتباط تنگاتنگی خواهند یافت و تبلیغ دینی مهم‌ترین عنصر توسعه کثرت‌گرایی دینی خواهد بود. هر اعمال محدودیتی بر تبلیغ دینی منجر به نفی کثرت‌گرایی عرضی دینی می‌شود؛ هرچند کثرت طولی دینی نفی نخواهد شد. به عبارت دیگر موجودیت و حق انتخاب هر دینی غیر از دین رسمی نفی نشده اما توسعه هر دینی غیر از دین رسمی محدود خواهد شد. برخی مدعی هستند یکی از مهم‌ترین آثار حقوقی اصل ۱۲ قانون اساسی، نفی پلورالیسم عرضی دینی است.[۱۱۲] نفی کثرت‌گرایی به معنای نفی حق زیست مسالمت‌آمیز برای دیگر ادیان نیست، زیرا شریعت اسلام حقوقی را برای پیروان دیگر ادیان شناسایی کرده است منتها هر دین ادعاشده، مشمول چنین حقی نخواهد بود و فقط ادیان ‌شناخته‌شده توسط دین اسلام از حقوق اختصاصی برخوردار هستند.[۱۱۳] این حقوق و مصادیق آن در اصل ۱۳ تبیین شده است.

نتیجهگیری

ایده پیشنهادی این نوشتار معطوف بر سنجش رابطه حق تبلیغ دینی، با دو عنصر ماهوی در قانون اساسی با عنوان «رعایت موازین اسلامی» و «عدم اخلال در مبانی اسلام» است. براساس یافته‌های این پژوهش، دو عنصر یادشده امکان ترسیم قاعدۀ حقوقی برای عینیت‌بخشی به حق تبلیغ را دراختیار قرار می‌دهد. بنابراین براساس مدل استنتاجی در ترسیم قواعد حقوقی در حقوق اسلامی، دو عنصر یادشده با عنایت به‌ کاربست گستر‌ده‌ای که در اصول قانون اساسی دارد، حق تبلیغ دینی را نفی کرده و شواهد پراکنده آن در دیگر اصول قانون اساسی قابل‌بازخوانی و تولید قاعده جدید برای تبلیغ دینی است. نفی حق تبلیغ دینی در قانون اساسی به‌منزله نفی انتخاب آزاد دین نیست، بنابراین اعمال محدودیت بر حق بنیادی بشری قلمداد نمی‌شود بلکه جنس این محدودیت براساس حاکمیت قانون و در حوزه حقوق شهروندی است و ازاین‌جهت با قواعد حقوق بین‌المللی تعارض ندارد.

هرچند انتظار می‌رفت به اقتضای جایگاه ویژه دین در نظم حقوق اساسی و تعریف بالاترین اقتدار برای نهاد دین رسمی در ‌قانونگذاری، مسأله تبلیغ دینی نیز در قانون اساسی بیان و تعیین تکلیف شود زیرا ابهام در این مسأله اقتدار دین در ‌قانونگذاری را به چالش می‌کشد و از این ناحیه، اصول قانون اساسی را کم‌اثر یا بی‌اثر خواهد ساخت. ایده این پژوهش در پاسخ به سؤال اصلی آن بود که ‌قانونگذار در مواردی ذیل بیان اصل ۱۳، ۱۴، ۲۴ و ۲۶ به‌صورت غیرصریح برخی مصادیق تبلیغ دینی را تعیین تکلیف کرده اما نسبت به موارد ابهام، دو قید اساسی و کلیدی در قانون اساسی تحت عنوان «رعایت موازین اسلامی» و «عدم اخلال در مبانی اسلام» می‌تواند عنصر ترسیم قاعده حقوقی برای تعیین تکلیف تبلیغ دینی باشد. عناصر یادشده، قاعده حقوقی را براساس مدل استنتاجی تعریف کرده و کبرای کلی تبلیغ دینی را تبیین می‌کند. براین‌اساس‌ هر فعالیت تبلیغ دینی به‌عنوان تابعی از کبرای کلی «رعایت موازین اسلامی» و «عدم اخلال در مبانی اسلام» ارزیابی می‌شود. براین‌اساس‌ ‌قانونگذار با اصل منع تفتیش عقائد و تضمین حق انتخاب آزاد دین، برای ترویج و تبلیغ دینی محدودیت اعمال کرده و این محدودیت ناظر به محدودسازی حق بنیادی و بشری نخواهد بود بلکه ناظر به صیانت از حوزه اندیشه عمومی و برقراری انضباط اجتماعی است و ازاین‌جهت با استانداردهای حقوق بین‌الملل نیز در تعارض نخواهد بود. نتیجه آنکه قاعده حقوقی استنباط‌شده از عناصر کلیدی قانون اساسی، اولاً با اعمال محدودیت بر تبلیغ دینی از اقتدار دین رسمی در ‌قانونگذاری حمایت کرده و ثانیاً صیانت از اندیشه عمومی و انضباط اجتماعی را تضمین کرده است. براین‌اساس‌ از آثار قاعده حقوقی یادشده، نفی کثرت‌گرایی عرضی دینی، و اعمال تبعیض مثبت نسبت به فعالیت تبلیغی و تبشیری دیگر ادیان است.

کتابنامه فارسی

  1. رهائی، سعید (۱۳۹۳)، آزادی دینی از منظر حقوق بین‌الملل با نگاهی به رهیافت اسلامی، قم: انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم.
  2. سلسله جلسات بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی سال ۱۳۵۸، بررسی اصل بیست‌وششم (۱۳۹۶)، تدوین: مهدی ابراهیمی، ناظر علمی: علی زمانیان جهرمی، تهران: انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان.
  3. سلسله جلسات بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی سال ۱۳۵۸، بررسی اصل سیزدهم (۱۳۹۴)، تدوین: مهدی ابراهیمی، ناظر علمی: محمد بهادری جهرمی، تهران: انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان.
  4. شرح مبسوط قانون اساسی شرح اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی (۱۳۹۴)، تدوین: محمدامین ابریشمی راد، زیر نظر: عباسعلی کدخدایی، تهران: انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان.
  5. سلسله جلسات بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی سال ۱۳۵۸، بررسی اصل چهارم (۱۳۹۴)، تدوین: میثم درویش متولی و احمد تقی‌زاده، ناظر علمی: حامد نیکونهاد، محمد بهادری جهرمی، تهران: انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان.
  6. شرح مبسوط قانون اساسی شرح اصل بیست‌وششم قانون اساسی (۱۳۹۵)، تدوین: علی فتاحی زفرقندی، زیر نظر: عباسعلی کدخدایی، تهران: انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان.
  7. کعبی، عباس (۱۳۹۴)]الف[، تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایرانی، تحلیل مبانی اصل دوازدهم قانون اساسی، تحقیق: علی فتاحی، تهران: انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان.
  8. کعبی، عباس (۱۳۹۴)]ب[، تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایرانی تحلیل مبانی اصل چهاردهم قانون اساسی، تحقیق: علی فتاحی، تهران: انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان.
  9. ثابتی، عرفان (۱۳۹۸)، چه باشد آنچه نامندش بهائی: کیش، فرقه، جنبش یا دین جهانی؟ منتشرشده در مجموعه مقالات دفترهای آسو ۱، لس آنجلس.
  10. حسینی، محمد (۱۳۹۹)، مفهوم دین و چالش برساخت هویت، قسمت سوم، نشریه بهائی‌شناسی، شماره ۱۸، سال ششم، صص ۱۷۸-۱۷۹٫

کتابنامه عربی

  1. حلی، ابوالقاسم (۱۴۰۹) شرایع الاسلام، تحقیق: سیدصادق شیرازی، تهران: انتشارات استقلال، چاپ دوم، جلد
  2. خمینی، سیدروح‌الله (۱۳۹۰)، تحریرالوسیله، نجف: دارالکتب العلمیه، چاپ دوم، جلد
  3. سند بحرانی، محمد (۱۴۲۶)، اسس النظام السیاسی عند الامامیه، تحقیق: سید محمدحسن رضوی و مصطفی اسکندری، قم: نشر باقیات، چاپ اول.
  4. صدر، سیدمحمد (۲۰۰۷)، ماوراءالفقه، بی جا: نشر المحبین، چاپ سوم، جلد
  5. طوسی، محمدبن‌حسن (۱۴۰۰)، الاقتصاد، تهران: منشورات چهلستون.
  6. کرکی، علی‌بن‌حسین (۱۴۰۸)، جامع المقاصد، تحقیق: مؤسسه آل‌البیت، قم: انتشارات مؤسسه آل‌البیت، چاپ اول، جلد
  7. مفید، محمدبن‌نعمان (۱۴۱۰)، المقنعه، تحقیق: مؤسسه نشر اسلامی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم.

کتابنامه انگلیسی

  1. Breistein, Ingunn Folkestad (2009) The Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief: Missionary Activities and Human Rights: Recommended Ground Rules for Missionary Activities.
  2. Boyle ,Kevin And Sheen, Juliet (eds) (1997) Freedom of Religion and Belief A World Report, London: Routledge, First published.
  3. CERD (1993) General recommendation, NO. 14, Para 2.
  4. General Comment (1993) The right to freedom of thought, conscience and religion, No. 22: para4.
  5. Joseph Runzo, Nancy M. Martin (2003) Human Rights and Responsibilities in World Religions (Library of Global Ethics Religion), London: Oneworld Publications, Volume IV.
  6. Larissis and others v. Greece (1998-V) Application Nos. 23372/94, 26377/94 and 26378/94, (Ser. A) No.65 ECTHR.
  7. Paul M. Taylor (2005) FREEDOM OF RELIGION UN and European Human Rights Law and Practice, New York: Cambridge Universɪty Press, First published.
  8. Richard Jenkins (2008), “Social Identity”, Publisher: Routledge; 4th edition.
  9. Jeremy Gunn (2003) The Complexity of Religion and The Definition of Religion in International Law, Harvard Human Rights Journal, Vol.16 Spring, pp200-205.
  10. UN Doc. A/47/40 (1994), p. 15, para. 67 (Morocco).
  11. UN Doc. E/CN.4/2001/63 (2001), para. 131.
  12. UN Doc. A/C.3/15/SR. 1025 (1960), p. 217, para. 47 (Israel).
  13. UN Doc. A/53/40 (1998) vol. 1, p. 46, para. 309 (Israel).
  14. UN Doc . A/34/40 (1979), p. 92, para. 388 (Cyprus).
  15. UN Doc . A/50/40 Vol. 1 (1996), p. 29, para. 135 (Libya).
  16. UN Doc, 2001, para 131.
  17. HREOC, op.cit.
  18. Recommendations on a federal Religious freedom Act.
  19. UDHR, Art 18.
  20. ICCPR, Art 18.

 

پی‌نوشت‌ها

[۱]. اصل دوازدهم:

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل‌تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای كه پیروان هریك از این مذاهب اكثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

[۲]. کعبی، عباس ۱۳۹۴{الف}، تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، تحلیل مبانی اصل دوازدهم قانون اساسی، ص۱۱٫

 

[۳]. همان ص۱۲٫

 

[۴]. بند اول و دوم از اصل دوم قانون اساسی بیان می‌دارد:

جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:  ۱٫ خدای یكتا (لااله الاالله) و اختصاص حاكمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. ۲٫  وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین… .

[۵]. اصل چهارم:

كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.

[۶]. اصل یکصدوهفتادوهفتم:

مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‏‌جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با ترکیب‏ زیر پیشنهاد می‌نماید …. محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‌های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییرناپذیر است‏.

[۷]. لازم به ذکر است که ‌قانونگذار در سال ۱۳۹۹ با الحاق ماده ۵۰۰ مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، نسبت به رفع ابهام از موضوع (تبلیغ دینی) در حقوق کیفری اقدام کرده است. در ماده ۵۰۰ مکرر وارد شده:

هرکس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می‌گردد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تعیین می‌شود.

در بند دوم از ماده ۵۰۰ مکرر وارد شده:

هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار علیهم السلام.

البته تحلیل حقوقی ماده ۵۰۰ مکرر از موضوع این نوشتار خارج است و مطالعه‌ای در باب حقوق جرم و جزاء اسلامی را می‌طلبد. این نوشتار در مقام بحث از حقوق اساسی است و اولویت پژوهش خود را بر قانون اساسی متمرکز کرده است.

[۸]. مفید، محمدبن‌نعمان (۱۴۱۰)، المقنعه، ص۸۱۲؛ سند بحرانی، محمد (۱۴۲۶)، اسس النظام السیاسی عند الامامیه، ص۱۷۵٫

 

[۹]. طوسی، محمدبن‌حسن (۱۴۰۰)، الاقتصاد، ص ۳۱۳؛ حلی، ابوالقاسم (۱۴۰۹)، شرایع الاسلام، ج۲ ص ۲۵۱؛ کرکی، علی‌بن‌حسین (۱۴۰۸)، جامع المقاصد، ج۳ ص ۳۷۷٫

 

[۱۰]. امام خمینی (۱۳۹۰)، تحریرالوسیله، ج۲ ص۵۰۷٫

 

[۱۱]. صدر، سیدمحمد (۲۰۰۷)، ماوراء الفقه، ج ۱۰ ص۱۴۰٫

 

[۱۲]. مفید، محمدبن‌نعمان (۱۴۱۰)، المقنعه، ص۸۱۲؛ سند بحرانی، محمد (۱۴۲۶)، اسس النظام السیاسی عند الامامیه، ص۱۷۵٫

 

[۱۳]. سلسله جلسات بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی سال ۱۳۵۸، بررسی اصل بیست‌وششم (۱۳۹۶)، تدوین: مهدی ابراهیمی، صص ۳۱ و ۴۴ و ۵۵٫

 

[۱۴]. شرح مبسوط قانون اساسی شرح اصل بیست‌وششم قانون اساسی (۱۳۹۵)، تدوین: علی فتاحی زفرقندی، زیر نظر: عباسعلی کدخدایی، صص ۵۴ و۵۵٫

 

[۱۵]. اصل سیزهم:

ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل می‌كنند.

[۱۶]. سلسله جلسات بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی سال ۱۳۵۸، بررسی اصل سیزدهم (۱۳۹۴)، تدوین: مهدی ابراهیمی، صص ۱۴و ۱۸٫

 

[۱۷]. همان صص  ۵ و ۷ و ۱۸٫

 

[۱۸]. همان ص ۴٫

 

[۱۹]. اصل چهاردهم:

به حكم آیه شریفه «لایَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذینَ لَمْ‌یُقاتِلُوكُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ‌یُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت كنند. این اصل در حق كسانی اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نكنند.

[۲۰]. کعبی، عباس (۱۳۹۴)]ب[، تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایرانی، تحلیل مبانی اصل چهاردهم قانون اساسی، ص ۳۰٫

 

[۲۱]. همان ص۳۰٫

 

[۲۲]. همان.

 

[۲۳]. شرح مبسوط قانون اساسی شرح اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی (۱۳۹۴)، تدوین: محمدامین ابریشمی راد، ص ۱۹-۲۰٫

 

[۲۴]. همان ص ۱۱٫

 

[۲۵]. Tolerance.

 

[۲۶]. Boyle ,Kevin And Sheen, Juliet (eds) (1997) Freedom of Religion and Belief A World Report, p 4.

 

[۲۷]. Joseph Runzo, Nancy M. Martin (2003) Human Rights and Responsibilities in World Religions (Library of Global Ethics Religion), p 18.

 

[۲۸]. رهائی، سعید (۱۳۹۳)، آزادی دینی از منظر حقوق بین‌الملل با نگاهی به رهیافت اسلامی، ص ۱۲۳٫

 

[۲۹]. American convention, Art 12.

 

[۳۰]. رهائی، سعید، همان، ص ۱۸۶٫

 

[۳۱]. Paul M. Taylor (2005) FREEDOM OF RELIGION UN and European Human Rights Law and Practice, p 64&66.

 

[۳۲]. در این زمینه «کمیسیون حقوق بشر و فرصت‌های برابر» در استرالیا به این حقیقت اشاره می‌کند که حتی تعریف حقوقی از دین، درنهایت تحت‌تاثیر تعریف غیرحقوقی و دکترین «محتوای عقیدتی» از دین است. رک:

HREOC, op.cit., pp 8-9.

Recommendations on a federal Religious freedom Act, pp V&VI.

[۳۳]. رک: رهائی، سعید (۱۳۹۳)، آزادی دینی از منظر حقوق بین‌الملل با نگاهی به رهیافت اسلامی، ص ۳۶؛ و نیز بنگرید به:

  1. Jeremy Gunn (2003) The Complexity of Religion and The Definition of Religion in International Law, Harvard Human Rights Journal, Vol.16 Spring, pp200-205.

 

[۳۴]. دربارۀ ارتباط «هویت» و تأثیر آن در رفتار، به استدلال جنکینز مراجعه شود:

Richard Jenkins (2008), “Social Identity”, Publisher: Routledge; 4th edition, pp 5-6.

 

[۳۵]. در «تبلیغ دینی» مسأله اصلی بر عضوگیری میدانی متمرکز نشده هرچند که عضوگیری میدانی از ملزومات آن است، اما در «ترویج ایدئولوژیک» تمرکز اصلی بر عضوگیری میدانی است.

 

[۳۶]. رک:

ثابتی، عرفان (۱۳۹۸). چه باشد آنچه نامندش بهائی: کیش، فرقه، جنبش یا دین جهانی؟، منتشرشده در مجموعه مقالات دفترهای آسو ۱، لس آنجلس.

[۳۷]. برای مطالعه بیشتر بنگرید به:

حسینی، محمد (۱۳۹۹)، مفهوم دین و چالش برساخت هویت، قسمت سوم، نشریه بهائی‌شناسی، شماره ۱۸، سال ششم، صص ۱۷۸-۱۷۹٫

[۳۸]. UDHR, Art 18.

 

[۳۹]. Larissis and others, para48.

 

[۴۰]. Paul M. Taylor (2005), FREEDOM OF RELIGION UN and European Human Rights Law and Practice, p 64.

 

[۴۱]. Worship.

 

[۴۲]. Observance.

 

[۴۳]. Practice.

 

[۴۴]. Teaching.

 

[۴۵]. UDHR, Art 18.

 

[۴۶]. General Comment, para 4.

 

[۴۷]. UN Doc . A/34/40 (1979), p. 92, para. 388 (Cyprus).

UN Doc . A/50/40 Vol. 1 (1996), p. 29, para. 135 (Libya).

[۴۸]. Propagation of Religion.

 

[۴۹]. Paul M. Taylor (2005), FREEDOM OF RELIGION UN and European Human Rights Law and Practice, p 45.

 

[۵۰]. UN Doc, 2001, para 131.

 

[۵۱]. Paul M. Taylor (2005), FREEDOM OF RELIGION UN and European Human Rights Law and Practice, p 45.

 

[۵۲]. Ibid.

 

[۵۳]. محتوای این قسمت، از کتاب (Freedom of Religion and Belief) براساس گزارش‌های گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل یا نهادهای ذی‌ربط تنظیم شده است. نویسندگان این کتاب کوین بویل، استاد حقوق و مدیر مرکز حقوق بشر دانشگاه اسکس است. وی علاوه‌بر جایگاه آکادمیک، وکیل باتجربه دادگستری در دعاوی حقوق بشری بین‌المللی تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. همکار او نیز جولیت شین، عضو مرکز حقوق بشر دانشگاه اسکس و متخصص در زمینه آزادی مذهب و عقیده است. رک:

 

[۵۴]. Boyle ,Kevin And Sheen, Juliet (eds) (1997) Freedom of Religion and Belief A World Report, p 29.

 

[۵۵]. Ibid.

 

[۵۶]. Ibid.

استدلال کمیته حقوق بشر سازمان ملل ذیل تفسیر عام ماده ۱۸ ICCPR خصوصاً تبصره سوم این ماده است.

 

[۵۷]. Ibid, p 203.

 

[۵۸]. Ibid, p 205.

 

[۵۹]. Ibid.

 

[۶۰]. UN Doc, 1994, para 67.

 

[۶۱]. Boyle ,Kevin And Sheen, Juliet (eds) (1997) Freedom of Religion and Belief A World Report, p 49.

 

[۶۲]. Ibid, p 49.

 

[۶۳]. Ibid, p 201.

 

[۶۴]. Ibid.

 

[۶۵]. Ibid, p337.

 

[۶۶]. UN Doc. A/53/40 (1998) vol. 1, p. 46, para. 309 (Israel).

 

[۶۷]. Taylor, op.cit. P.103-104.

 

[۶۸]. A change brought about by sincere ideological conviction.

 

[۶۹]. UN Doc. A/C.3/15/SR. 1025(1960), p. 217, para. 47 (Israel).

 

[۷۰]. Missionary activity.

 

[۷۱]. [Proselytism] or [propagating religion or belief].

 

[۷۲]. Breistein, Ingunn Folkestad (2009) The Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief, p 3.

 

[۷۳]. رهائی، سعید (۱۳۹۳)، آزادی دینی از منظر حقوق بین‌الملل با نگاهی به رهیافت اسلامی، ص ۱۳۴٫

 

[۷۴]. UN Doc, 1960, para 47.

 

[۷۵]. Ibid.

 

[۷۶]. Ibid.

 

[۷۷]. رهائی، سعید (۱۳۹۳)، همان، ص ۱۳۸٫

 

[۷۸]. . همان.

 

[۷۹]. ICCPR, Art 18(3), UDHR, Art 18(3).

 

[۸۰]. اصل بیست و سوم:

تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچ‌کس‏ را نمی‌توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏‌ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

[۸۱]. اصل بیست و پنجم:

بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏‌ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آن‌ها، استراق‏ سمع و هرگونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون.

[۸۲]. اصل بیست و چهارم:

نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشند. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.

[۸۳]. اصل بیست و ششم:

احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینكه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هیچ‌كس را نمی‌توان از شركت در آن‌ها منع كرد یا به شركت در یكی از آن‌ها مجبور ساخت.

[۸۴]. سلسله جلسات بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی سال ۱۳۵۸، بررسی اصل سیزدهم (۱۳۹۴)، تدوین: مهدی ابراهیمی، صص ۸ و ۱۴ و ۲۰٫

 

[۸۵]. سلسله جلسات بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی سال ۱۳۵۸، بررسی اصل بیست و ششم (۱۳۹۶)، تدوین: مهدی ابراهیمی، ص ۳۰٫

 

[۸۶]. شرح مبسوط قانون اساسی، شرح اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی (۱۳۹۴)، تدوین: محمد امین ابریشمی راد، ص ۱۴٫

 

[۸۷]. همان، ص ۱۸٫

 

[۸۸]. همان، ص ۱۹٫

 

[۸۹]. . شرح مبسوط قانون اساسی شرح اصل بیست‌وششم قانون اساسی (۱۳۹۵)، تدوین: علی فتاحی زفرقندی، ص ۶۴٫

 

[۹۰]. همان.

 

[۹۱]. ماده ۳۸ : در مرامنامه تشکیل انجمن باید اهداف کاملاً مشخص و دربرگیرنده حل مشکلات و مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد.

 

[۹۲]. شرح مبسوط قانون اساسی شرح اصل بیست‌وششم قانون اساسی (۱۳۹۵)، تدوین: علی فتاحی زفرقندی، ص ۶۴٫

 

[۹۳]. همان، ص ۶۵٫

 

[۹۴]. سلسله جلسات بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی سال ۱۳۵۸، بررسی اصل بیست‌وششم (۱۳۹۶)، تدوین: مهدی ابراهیمی، ص ۳۹٫

 

[۹۵]. همان.

 

[۹۶]. همان، ص ۳۶٫

 

[۹۷]. همان.

 

[۹۸]. همان، ص ۳۷٫

 

[۹۹]. سلسله جلسات بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی سال ۱۳۵۸، بررسی اصل چهارم (۱۳۹۴)، تدوین: میثم درویش متولی و احمد تقی‌زاده، صص ۱۲ و ۱۳٫

 

[۱۰۰]. همان، ص ۱۸٫

 

[۱۰۱]. همان.

 

[۱۰۲]. همان، ص ۱۰٫

 

[۱۰۳]. شرح مبسوط قانون اساسی شرح اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی (۱۳۹۴)، تدوین: محمد امین ابریشمی راد، ص ۱۸٫

 

[۱۰۴]. همان.

 

[۱۰۵]. همان، ص ۱۹٫

 

[۱۰۶]. همان، ص ۱۸٫

 

[۱۰۷]. همان، ص ۲۳٫

 

[۱۰۸]. سلسله جلسات بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی سال ۱۳۵۸، بررسی اصل سیزدهم (۱۳۹۴)، تدوین: مهدی ابراهیمی، ص ۸٫

 

[۱۰۹]. . همان، صص۸-۹٫

 

[۱۱۰]. positive discrimination.

 

[۱۱۱]. CERD, 1993, Para2.

 

[۱۱۲]. کعبی، عباس (۱۳۹۴)]الف[، تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایرانی، تحلیل مبانی اصل دوازدهم قانون اساسی، ص ۲۱٫

 

[۱۱۳] . همان.

 

بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
بارگذاری توسط سردبیر
بارگذاری در پژوهش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی

English Translate of Abstracts of Farsi Articles in Quarterly No. 20

An Analysis of the Baha’i Scholarship and ABS Project Mohammad Hosseini Abstract This arti…