زینب خانزاده
چکیده
زوجیت مبنایی بنیادین است که خلقت الهی مبتنی بر آن بوده و قانونی عمومی است که در گستره هستی جاری است. انسان‌ها با رعایت قواعد اخلاق جنسی، مایل به محدود کردن دایره ازدواج و ممنوع نمودن ازدواج با محارم بوده‌اند. حرمت ازدواج با محارم حتی در میان بدوی‌ترین نوع انسان‌ها نیز دیده شده اما این بدان معنی نیست که این قانون همواره اصلی لازم‌الاجرا در میان همه انسان‌ها بوده است. در ادیان ابراهیمی ــ اسلام، مسیحیت و یهود ــ نیز ازدواج با محارم ممنوع و حرام اعلام شده است. قرآن کریم، با ذکر جزئیات محارم را معرفی کرده و حرمت ازدواج با آن‌ها را به‌صراحت تشریع کرده است. یکی از آیین‌هایی که ادعای الهی بودن آموزه‌های خود را دارد آیین بهائی است. پیروان این آیین مدعی هستند ازدواج با محارم در آیین آن‌ها همچون سایر ادیان الهی نظیر اسلام، مسیحیت و یهودیت حرام اعلام شده و بهائیان درست مانند مسلمانان و با همان گستره‌ای که اسلام برای محارم تعیین کرده قائل به حرمت ازدواج با آنان هستند. هدف از نوشتار حاضر بررسی این ادعا و میزان تطابق آن با آموزه‌های ادیان ابراهیمی است. به این منظور سخنان پیشوایان بهائی، پیام‌های رسیده از بیت‌العدل و برخی از ادعاهای نویسندگان بهائی در این خصوص، تحلیل و موشکافی می‌شود.
کلیدواژه: ازدواج، محارم، اسلام، یهود، مسیحیت، بهائیت، بهائی.
مقدمه
زوجیت مبنایی بنیادین است که خلقت الهی مبتنی بر آن بوده و قانونی عمومی است که در سراسر جهان هستی جاری است.
انسان نیز مانند سایر مخلوقات، تابع قانون زوجیت و مایل به همسرگزینی است، با این تفاوت که به دلیل دارا بودن اختیار، در انتخاب همسر آزاد است و به دلیل دارا بودن عقل و فطرت، ملزم به رعایت قواعد و هنجارهایی است که از آن تعبیر به اخلاق جنسی می‌شود (طاهرپور، شرفی، تبیین مبانی هستی‌شناسی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام، صص ۵۱ و ۷۲).
در اخلاق جنسی موضوعات مختلفی بررسی می‌شود که یکی از آن‌ها تعیین افرادی است که ازدواج با آن‌ها ممنوع بوده و با نام «محارم» از آن‌ها یاد می‌شود (مطهری، اخلاق جنسی، ص۹۶).
ممنوعیت ازدواج با محارم، نه‌تنها در ادیان الهی تشریع شده، بلکه شاید بتوان ردپای آن را در بدوی‌ترین نوع انسان‌ها ــ که به بیان زیگموند فروید جزء عقب‌مانده‌ترین و مفلوک‌ترین نوع انسان‌ها بوده‌اند ــ نیز پیدا کرد.
فروید می‌نویسد:
«ساکنان اصلی استرالیا از نژاد مخصوصی به‌شمار می‌آیند که نه از نظر جسمانی و نه از لحاظ زبان‌شناسی با نزدیک‌ترین همسایگان خود یعنی اقوام «ملانزی»، «پولینزی» و اهالی «مالزی» هیچ‌گونه قرابتی ندارند. این ساکنان نه خانه می‌سازند و نه کلبه استوار، نه زمین می‌کارند و نه دارای حیوان اهلی هستند … حتی محق نیست که در میان آن‌ها آثاری از مذهب ــ به شکل پرستش ذوات اعلی ــ بتوان به‌دست آورد. … بی‌شک ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که این آدم‌خواران مفلوک و عریان به یک نوع اصول اخلاق جنسی، نظیر آنچه در میان ما وجود دارد، پایبند باشند و یا بر غرایز جنسی خود، قیود سختی تحمیل کنند. با این همه ما می‌دانیم که منع روابط جنسی مبتنی بر زنای محارم به شدیدترین صورت در میان آن‌ها برقرار است، حتی چنان به‌نظر می‌رسد که تمام سازمان اجتماعی آن‌ها تابع این هدف و یا در جهت تحقق بخشیدن به آن است». (فروید، زیگموند، توتم و تابو، ترجمه خنجی، ص۶).
وجود قانون ممنوعیت ازدواج با محارم از زمان انسان‌های اولیه تا عصر حاضر، بدین معنا نیست که این مؤلفه مهم اخلاق جنسی لزوماً در میان اکثریت انسان‌ها اصلی لازم‌الاجرا و همه‌گیر بوده است. دوره‌هایی از تاریخ را می‌توان یافت که ازدواج با محارم در آن‌ها رواج داشته و حتی به‌عنوان امری مقدس از آن یاد می‌شده است (نیازی، جباری، بررسی نمودهای فرهنگ جاهلی در عرصه زن و خانواده در ایران مقارن ظهور اسلام، صص ۸۵-۸۶).
صرف‌نظر از رویکرد‌های بشری می‌توان گفت براساس آموزه‌های ادیان ابراهیمی، حرمت ازدواج با محارم از مسائل تأکیدشده در ادیان الهی است، به‌ویژه در متون آیین یهود در تورات و آیاتی از قرآن کریم این مسأله به‌وضوح تشریع شده است.
یکی از آیین‌هایی که ادعای الهی بودن آموزه‌های خویش را دارد، آیین بهائی است. بهائیان مدعی هستند ازدواج با محارم در آیین آن‌ها همچون سایر ادیان الهی نظیر اسلام، مسیحیت و یهودیت حرام اعلام شده و بهائیان درست مانند مسلمانان و با همان حدودی که اسلام برای محارم تعیین کرده است قائل به حرمت ازدواج با محارم هستند.
هدف از نوشتار حاضر، بررسی این ادعای بهائیان با توجه به سخن پیشوایان بهائی و روشن ساختن این نکته است که آیا به‌راستی ازدواج با محارم در آیین بهائی مانند اسلام حرام شده است یا خیر؟
برای پاسخ به این سؤال و نتیجه‌گیری مناسب از آن، ابتدا لازم است دیدگاه اسلام، یهود و مسیحیت را دراین‌باره بیان کرده و سپس به شرح نظرات پیشوایان و نویسندگان بهائی بپردازیم.
دیدگاه ادیان الهی دربارۀ ازدواج با محارم
براساس آموزه‌های ادیان ابراهیمی می‌توان گفت حرمت ازدواج با محارم از مسائل تأکیدشده در ادیان الهی است، به‌ویژه در متون آیین یهود در تورات و آیاتی از قرآن کریم این مسأله به‌وضوح تشریع شده است.
به‌طور مثال در تورات کسانی که به‌عنوان محارم معرفی شده‌اند و نمی‌توان با آن‌ها ازدواج کرد عبارتند از: دختر، مادر، زن‌پدر، خواهر، نوه پسری و دختری، عمه، خاله، عمو نسبت به برادر زاده، عروس، زن برادر و خواهر زن (تورات، سفر لاویان، باب ۱۸). همچنین از مسیحیان، کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در این حکم، تابع تورات هستند با این تفاوت که علاوه بر طبقات فوق، از ازدواج با دخترِ خواهر نیز می‌پرهیزند و ارتدوکس‌ها نیز ترجیح می‌دهند که زناشویی تا هفت نسبت پدری و مادری انجام نگیرد (دشتی رحمت آبادی، منع ازدواج با محارم از دیدگاه اقوام و ملل، ص ۱۸).
حرمت ازدواج با محارم در اسلام
در قرآن کریم حرمت ازدواج با محارم به‌طور واضح و کامل بیان شده است.
در آیات ۲۲ و ۲۳ سوره نساء می‌خوانیم:
وَ لَاتَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ مَقْتًا وَ سَاءَ سَبِیلاً (۲۲) حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَ بَنَاتُكُمْ وَ أَخَوَاتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خَالَاتُكُمْ وَ بَنَاتُ الْأَخِ وَ بَنَاتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهَاتُكُمُ الَّتىِ أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَ أُمَّهَاتُ نِسَائكُمْ وَ رَبَئبُكُمُ الَّتىِ فىِ حُجُورِكُم مِّن نِّسَائكُمُ الَّتىِ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ‌تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَیْكُمْ وَ حَلَئلُ أَبْنَائكُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَ أَن تَجْمَعُواْ بَینْ الْأُخْتَینْ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كاَنَ غَفُورًا رَّحِیمًا (۲۳)
و با زنانى كه پدرانتان با آنان ازدواج كردهاند ازدواج نكنید، مگر آنچه [پیش از اعلام این حكم] انجام گرفته باشد. یقیناً این عمل، عملى بسیار زشت و منفور و بدراهى است. (۲۲) [ازدواج با این زنان] بر شما حرام شده است: مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمههایتان و خالههایتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادرانتان كه شما را شیر داده‌اند و خواهران رضاعى شما و مادران همسرانتان و دختران همسرانتان كه در دامان شمایند [و تحت سرپرستى شما پرورش یافتهاند، البته] از آن همسرانى كه با آنان آمیزش داشتهاید و اگر آمیزش نداشتهاید، بر شما گناهى نیست [كه مادرشان را رها كرده با آنان ازدواج كنید] و [نیز] همسران پسرانتان كه از نسل شما هستند [بر شما حرام شده‌اند]. و همچنین جمع میان دو خواهر [در یك زمان ممنوع است]، جز آنچه [پیش از اعلام این حكم] انجام گرفته باشد زیرا خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است.
همان‌طور که از این آیات پیداست محارم عبارتند از زن‌پدر، مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، مادر رضاعی، خواهر رضاعی، مادر همسر، ربیبه، عروس، دوخواهر در یک زمان که ازدواج با آن‌ها حرام اعلام شده است.
رویکرد آیین بهائی در مسأله ازدواج با محارم
دیدگاه بهاءالله دربارۀ ازدواج با محارم
آنچه بهاءالله به‌عنوان اولین پیشوا و شارع آیین بهائی، در بیان مسأله ازدواج با محارم آورده است به دو گفتار او یکی در کتاب اقدس و دیگری در پاسخ به سؤالی در رساله سؤال و جواب کتاب اقدس خلاصه می‌شود که به ترتیب به شرح زیر است:
۱- «قد حرمت علیکم ازواج آبائکم، انا نستحیی ان نذکر حکم الغلمان اتقوا الرحمن یا ملأ الامکان…» (بهاءالله، کتاب اقدس، بند ۱۰۷، صص ۱۰۴-۱۰۵).
ازدواج با زن‌پدر بر شما حرام شده است، ما از بیان حکم غلمان حیا می‌کنیم ای آدمیان تقوای الهی پیشه کنید…
۲- در رساله سؤال و جواب سؤال ۵۰ از بهاءالله دربارۀ «حلیت و حرمت نکاح اقارب» سؤال شده است که پاسخ او چنین است: «این امور هم به امنای بیت‌العدل راجع است» (بهاءالله، ضمیمه کتاب اقدس، ص م-۵۸).
همان‌طور که از این دو نوشته پیداست بهاءالله تعیین حرمت یا عدم حرمت برای تمام انواع ازدواج‌ها غیر از زن‌پدر را به اعضای بیت‌العدل واگذار کرده است و درخصوص حرام بودن ازدواج با محارم، غیر از ازدواج با زن‌پدر، اظهار نظری ننموده است.
دیدگاه عبدالبهاء دربارۀ ازدواج با محارم
رویکرد عبدالبهاء به‌عنوان جانشین بهاءالله، جهاتی چندگانه دارد که جمع‌بندی دربارۀ نظرِ نهایی وی در ازدواج با محارم را نیازمند تعمق بیشتری می‌گرداند.
جهت اول:
در قسم اول از نظرات عبدالبهاء، این حقیقت به‌وضوح مشهود است که وی به‌صراحت صدور حکم دربارۀ حلیت یا حرمت ازدواج با محارم را در حوزه اختیارات بیت‌العدل دانسته و بهائیان را به پیروی از تصمیمات این نهاد ارجاع داده است.[۱] البته بهائیان در این امور تابع قوانین کشور متبوع خود نیز هستند. در عبارت عبدالبهاء و توصیه او به بیت‌العدل هم این موضوع تصریح شده است.
او می‌نویسد: «و اما نکاح به‌کلی از احکام مدنیه است و معذلک در شریعةالله شروطی دارد و ارکانش واضح ولی اقتران اقارب غیرمنصوصه راجع به بیت‌العدل که به قواعد مدنیّت و مقتضای طبّ و حکمت و استعداد طبیعت بشریّه قرار دهند… باری آنچه بیت‌العدل دراین‌خصوص قرار دهند همان حکم قاطع و صارم الهی است هیچ‌کس تجاوز نتواند». (اشراق خاوری، امر و خلق، مجموعه آثار، ج ۴ ص ۳۰۱).
عبدالبهاء در این بیان یکی از علت‌های واگذاری این مسأله به بیت‌العدل را مدنی بودن امر ازدواج با محارم می‌داند و توضیح می‌دهد که به‌طور مثال در شریعت عیسوی باوجود آنکه ازدواج با اقارب جائز بوده است اما مسیحیانِ اولیه، ازدواج با اقارب را تا هفت پشت منع می‌کردند اما در حال حاضر آن را اجرا می‌کنند (همان). او دلیل این امر را مدنی بودن امر ازدواج و بازگشتِ این مسأله به قوانین جامعه مدنی معرفی می‌کند به این معنا که چون این مسأله، موضوعی است که جامعه دربارۀ چگونگی اجرای آن تصمیم می‌گیرد، لذا بیت‌العدل باید باتوجه به اقتضای زمان و قوانین جامعه مدنی نظر نهایی را بدهد.
صرف‌نظر از بررسی صحت و سقم ادعای عبدالبهاء دربارۀ ازدواج با اقارب در شریعت حضرت عیسی علیه‌السلام، توجه به این نکته لازم است که او اساساً حکم ازدواج با اقارب را نه حلال و نه حرام، بلکه امری اجتماعی و مطابق با مقتضیات زمان می‌داند که بیت‌العدل صلاحیت تشریع و قانون‌گذاری دربارۀ آن را داراست.
جهت دوم:
در کنار نظر اول عبدالبهاء بیانات دیگری نیز از وی در نصوص بهائی مشاهده می‌شود که ذهن را به سمت بیانِ حرمتِ این حکم سوق می‌دهد، هرچند که در مراتب دیگر، آن را در حیطه وظایف بیت‌العدل دانسته باشد. به‌طور مثال می‌گوید: «در اقتران هرچه دورتر، موافق‌تر زیرا بعد نسبت و خویشی بین زوج و زوجه مدار صحّت بنیه بشر و اسباب الفت بین نوع انسانی است». (اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، ص ۱۸۵).
او در بیانی دیگر می‌نویسد: «درخصوص حرمت نکاح پسر به زوجات پدر مرقوم نموده بودید صراحت این حکم دلیل بر اباحت دیگران نه، مثلاً در قرآن می‌فرماید “حرّمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر” این دلیل بر آن نیست که خمر حرام نه و در الواح سائره به‌صریح عبارت مرقوم که در ازدواج حکمت الهیّه چنان اقتضا می‌نماید که از جنس بعید باشد یعنی بین زوجین هرچند بُعد بیشتر سلاله قوی‌تر و خوش سیماتر و صحّت و عافیت بهتر گردد و این در فن طب نیز مسلّم و محقّق است و احکام طبّیه مشروع و عمل به موجب آن منصوص و فرض. لهذا تا تواند انسان باید خویشی به جنس بعید نماید» (عبدالبهاء، مکاتیب، ج ۳، صص ۳۷۰-۳۷۱).
با درنظر گرفتن این دو بیان، به‌نظر می‌رسد عبدالبهاء در برخی از بیاناتش به نوعی در تلاش بوده تا حرمت ازدواج با محارم در آیین بهائی را آن‌گونه که در اسلام بیان شده اعلام کند؛ چنان‌که می‌گوید صراحتی که درمورد حرمت ازدواج با زن‌پدر در بیان بهاءالله آمده دلیل بر آن نمی‌شود که بقیه ازدواج‌ها حلال باشد و تصریح می‌کند در ازدواج هرچه نسبت‌ها دورتر باشد آن وصلت سالم‌تر و بهتر خواهد بود.
با درنظر گرفتن هر دو جهت در بیان عبدالبهاء، باید پرسید کدام جهت را می‌توان به‌عنوان نظر قطعی وی اعلام کرد و چگونه اجتماع این دو جهت از بیانات او ممکن خواهد شد؟ چراکه در نگاه اول به‌نظر می‌رسد این دو جهت باهم در تضاد بوده و درصورت پذیرش یکی، قبول دیگری غیرممکن می‌گردد. به این معنی که یا باید از یک سو صرف‌نظر از حکم بیت‌العدل در این مورد، قائل به حرمت ازدواج با اقارب و محارم در آیین بهائی شد و یا از سوی دیگر باید به بیت‌العدل رجوع کرد، بیت‌العدلی که ممکن است در هر زمان با توجه به شرایط اجتماعی و مقتضیات موجود، حکم به حلیت یا حرمت ازدواج با اقارب و محارم بدهد.
جهت سوم:
جهت سومی هم وجود دارد که به‌نوعی می‌توان آن را توضیحی برای حل تعارض دو نظر اول دانست، به‌این‌صورت که اگر به جهت دوم از بیان عبدالبهاء دقت کنیم خواهیم دید که او در بیان حرمت ازدواج با محارم متوسل به مثالی شده است که آن مثال قابل‌تأمل بوده و بیانگر حقیقتی دیگر است. عبدالبهاء می‌گوید همان‌طور که در قرآن در آیه “حرّمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر” خوردن گوشت مردار، خون و گوشت خوک حرام اعلام شده اما حرمتِ خوردن شراب بیان نشده و در آیات دیگری از قرآن حرمت شراب آورده شده است در آیین بهائی نیز اگر دیده می‌شود که در بیانی از بهاءالله صرفاً ازدواج با زن‌پدر حرام اعلام شده دلیل بر آن نمی‌شود که سایر ازدواج‌ها حلال هستند، بلکه دراین‌باره باید به سایر نصوص بهاءالله مراجعه کرد و حرمت سایر ازدواج‌ها را از آن نصوص استخراج نمود، چه که در آن متون به صراحت آمده است که ازدواج هرچه با نسبت‌های دورتری صورت بگیرد با حکمت الهی سازگارتر است.
به‌طور مثال عبدالبهاء می‌گوید: «و در این‌خصوص مکاتیب متعددی مرقوم گردید از جمله مکتوب مفصلی است چند سال پیش به بادکوبه مرقوم شد… و قبل از تشکیل بیت عدل این احکام راجع به مرکز منصوص است» (خاوری، امر و خلق، ج ۴، ص ۱۵۶). در این بیان عبدالبهاء به‌صراحت بیان داشته باید قبل از تشکیل بیت‌العدل، به سراغ مرکز منصوص یعنی بهاءالله رفت و حکم ازدواج با محارم را از نصوص استخراج کرد.
اکنون سؤال اصلی این است که آن متونی که بهاءالله به‌صراحت حکم حرمت ازدواج با سایر اقارب به غیر از زن‌پدر را در آن‌ها آورده کجاست؟ و اینکه اگر قبول کنیم که اساساً این نصوص موجود هستند دستور بهاءالله مبنی بر رجوع به بیت‌العدل چه مفهومی‌خواهد داشت و چرا باید بهاءالله آن‌گونه که در کتاب اقدس و رساله سؤال و جواب آمده بهائیان را به بیت‌العدل حواله دهد درحالی‌که با فرض عبدالبهاء خود در نصوصی دیگر حرمت آن را اعلام کرده است؟[۲]
در پاسخ به این سؤالات به‌نظر می‌رسد در عین اهمیت به تعارض اصلی و بنیادینی که در دو جهت از نظرات عبدالبهاء دیده می‌شود برای پیشبرد بحث و با کمی تسامح، باید بگوییم که چون عبدالبهاء برای بیان حرمتِ ازدواج با اقارب و محارم، از قیاسی مع‌الفارق استفاده کرده و به منبعی ارجاع داده که موجود نیست و از طرفی خودش نیز فقط مقام تبیین را داراست و نمی‌تواند به وضع حکم در این زمینه بپردازد؛ همچنین ازآنجاکه به قوانین مدنی و اجتماعی در جامعه اشاره کرده و ازدواج با محارم را از مسائلی دانسته است که به مقتضیات زمان و تصمیم‌گیری جوامع در این خصوص بستگی دارد، لذا مناسب‌تر است که بیان کنیم وی بیشتر متمایل به ارجاع بهائیان به بیت‌العدل بوده و تصمیم‌گیری دراین‌باره را به بیت‌العدل واگذار کرده است. چه که اگر نخواهیم این مسامحه را به‌کار بریم، در اصل باید اعلام کنیم که نظر عبدالبهاء درخصوص ازدواج با محارم با تناقض روبه‌روست، چرا که در جایی دستور به ارجاع به بیت‌العدل داده و در جای دیگر اقدام به بیان حرمت آن با ادعای موجود بودن در نصوص بهاءالله نموده است.
همچنین ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در کتاب «بهاءالله شمس حقیقت» در شرح ماجرای ازدواج عبدالبهاء آمده است که بهاءالله مایل بود پسرش عبدالبهاء را به ازدواج برادرزاده خود یعنی «شهربانو خانم» دختر میرزامحمدحسن دربیاورد که با مخالفت شاه سلطان خانم خواهر ناتنی‌اش مواجه شد و از این امر صرف‌نظر کرد (موقر بالیوزی، بهاءالله شمس حقیقت، ص۴۳۶). سؤال اینجاست که علی‌رغم توصیه‌های مکرر عبدالبهاء به دوری انساب در ازدواج و سازگاری آن با حکمت الهی، چرا بهاءالله مایل به ازدواجی چنین نزدیک و ناهمسو با حکمت الهی بوده است؟ و اینکه آیا عبدالبهاء به‌عنوان پیشوای دوم امر بهائی، اطلاعی از این تمایل پدر نداشته است که توصیه‌ای این‌چنینی به بهائیان کرده است؟ این نکته‌ای است که هم جای تأمل و بررسی جداگانه دارد و هم فرضیه تمایل عبدالبهاء به ارجاع بهائیان به بیت‌العدل دراین‌خصوص را تقویت می‌کند، به امید آنکه بیت‌العدل راه حل مناسبی دربارۀ این مسأله ارائه دهد.
دیدگاه شوقی در خصوص ازدواج با محارم
شاید مهم‌ترین نظر شوقی دربارۀ ازدواج با محارم را بتوان در تصریح او در جایز بودن یکی از مصادیق این نوع از ازدواج‌ها تا قبل از اعلام نظر بیت‌العدل بیان کرد آنجا که می‌گوید:
«راجع به ازدواج برادرزاده، فرمودند بنویس حکم قطعی راجع به بیت‌العدل اعظم است در وقت حاضر منع آن جائز نه» (شوقی افندی، توقیعات مبارکه (۱۹۲۲-۱۹۴۸)، ص ۱۷۷).
در این بیان، شوقی به‌صراحت اعلام می‌کند منع ازدواج عمو و برادرزاده که یکی از بارزترین نوعِ ازدواج با محارم است جایز نیست و تا زمان اعلام نظر بیت‌العدل این دو می‌توانند باهم ازدواج کنند.
دیدگاه بیت‌العدل در خصوص ازدواج با محارم
بیان شد که از نظر پیشوایان بهائی مهم‌ترین نهاد برای تصمیم‌گیری دربارۀ حرمت یا حلیت ازدواج با محارم بیت‌العدل است، اما باید پرسید آیا بیت‌العدل از زمان تشکیل در سال ۱۹۶۳ تاکنون اقدامی به سؤالات مکرر بهائیانی که خواستار مشخص شدن وظیفه خود درخصوص این امر مهم و اجتماعی بوده‌اند داشته است یا خیر؟
اولین پاسخ مکتوب بیت‌العدل که به دست ما رسیده است به سال ۱۹۸۰ میلادی باز می‌گردد که به شرح زیر است:
«بیت‌العدل اعظم دستور فرموده‌اند، وصول نامه مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۸۰ آن جناب را، اعلام داریم. در این نامه، شما راجع به محدودیت‌های حاکم بر ازدواج با اقارب، سوای موردی که ازدواج با زن‌پدر را، ممنوع می‌سازد، سؤال کرده‌اید، بیت‌العدل‌اعظم، همچنین، خواسته‌اند به اطلاع شما برسانیم که آن معهد اعلی، هنوز موقعیت را برای صدور قوانین تکمیلی راجع به ازدواج با اقارب مقتضی نمی‌دانند، بنابراین، درحال‌حاضر، تصمیم‌گیری دراین‌مورد به‌عهده خود نفوس مومنه، محول شده که البته دراین‌مورد، بایستی از قوانین مدنی نیز تبعیت کنند. دراین‌زمینه، همچنین، آداب و رسوم غالب و جاری در کشورهای مختلف نیز، بایستی به نحوی که تأثیر و انعکاس منفی و مضر نسبت به مصالح امر الهی، نداشته باشد، موردتوجه قرار گیرد (مرقومه شریفه صادر از جانب معهد اعلی خطاب به یکی از محافل روحانیه ملیه، ۱۵ ژانویه ۱۹۸۱) (هورنبی، انوار هدایت، بند ۱۲۸۹).
همان‌طور که از این نامه پیداست بیت‌العدل در سال ۱۹۸۱ میلادی شرایط را برای اعلام حکم قطعی دربارۀ ازدواج با محارم، مقتضی ندانسته و تصمیم‌گیری دراین‌باره را (غیر از زن‌پدر که حرمت آن در نص بهاءالله به‌صراحت آمده است) به خودِ بهائیان واگذار کرده و نهی یا اباحه‌ای در بیان بیت‌العدل دیده نمی‌شود. بنابراین می‌توان گفت بهائیان مجاز بوده‌اند تا سال ۱۹۸۱ میلادی با محارم خود درصورت صلاح‌دید ازدواج نمایند، اما تکلیف بهائیان برای بعد از این تاریخ چیست؟ آیا پیام دیگری از سوی بیت‌العدل صادر شده است؟
بیت‌العدل در ۱۵ ژانویه سال ۲۰۱۰ میلادی این پیام را منتشر کرده است:
«ترجمه‌ای از نامۀ دارالانشاء بیت‌العدل اعظم الهی خطاب به یکی از احبّا (از: مرکز جهانی بهائی)
۱۵ ژانویه ۲۰۱۰
ارسال از طریق الکترونیکی
جناب آقای…
کانادا
برادر عزیز روحانی
نامۀ الکترونیکی موّرخ ۱۱ اکتبر ۲۰۰۹ آن برادر عزیز دربارۀ قانون بهائی راجع به ازدواج با خویشاوندان به بیت‌العدل اعظم الهی واصل گشت. مقرر فرمودند در جواب به شرح ذیل مرقوم گردد.
بیت‌العدل اعظم به‌وضوح بیان داشته‌اند که یک بهائی مجاز نیست با مادر و یا پدر خود و با خواهر و برادر آنان و اجدادشان و با برادر و یا خواهر خود و فرزند و فرزندزادگان آنان و با پسر و یا دختر خود و فرزند و فرزندزادگان آنان ازدواج کند. همچنین ازدواج با طبقات مشابهی از خویشاوندان که به سبب پیوند ازدواج به‌وجود آمده ــ مانند نامادری، ناپدری، نادختری و ناپسری، یا عروس، داماد، مادرزن یا پدرزن و مادرشوهر یا پدرشوهر ــ و یا موارد دیگری که با پیوندهای قانونی و اجتماعی مانند فرزندخواندگی که موجب تشکیل یک خانوادۀ مشترک می‌شود، جایز نیست. بهائیان، علاوه‌بر این ممنوعیّت‌ها، باید مراقب باشند که برخلاف رسوم و قوانین کشور محلّ اقامتشان عقد ازدواجی نبندند. اگرچه بیت‌العدل اعظم درحال‌حاضر از تعیین سایر خویشاوندان ممنوع‌الازدواج خودداری نموده‌اند، ولی مهم است که احبّای عزیز در همۀ نقاط جهان این بیان روشن حضرت عبدالبهاء را مدّنظر داشته باشند که می‌فرمایند:
در اقتران هرچه دورتر موافق‌تر، زیرا بُعد نسبت و خویشی بین زوج و زوجه مدار صحّت بنیهٴ بشر و اسباب الفت بین نوع انسانی است.
امید چنان است که مطالب فوق پاسخ‌گوی پرسش شما باشد. بیت‌العدل اعظم در اعتاب مقدّسۀ علیا به نیابت از طرف شما دعا خواهند نمود.
با تحیّات بهائی
دارالانشاء بیت‌العدل اعظم
رونوشت: محفل روحانی ملّی کانادا» (سایت رسمی ترجمه پیام‌های بیت‌العدل، https://www.payamha-iran.org/node/274،ذیل پیام ۱۵ ژانویه ۲۰۱۰)
همان‌طور که در این پیام دیده می‌شود بیت‌العدل به‌صراحت ازدواج با محارم و اقارب را با محدوده‌ای که مشخص کرده ممنوع اعلام کرده و از بیان ممنوعیت ازدواج با بعضی از اقارب که به‌نظر می‌رسد نسبت‌های نزدیکی مثل عموزادگی و … باشد خودداری نموده است.
دربارۀ این پیام توجه به چند نکته مهم لازم است. نخست اینکه این نامه ترجمه‌ای از نامه اصلی بیت‌العدل است اما نامه اصلی را که قاعدتاً باید به زبان انگلیسی و در سایت اصلی پیام‌های بیت‌العدل موجود باشد، نمی‌توان در این سایت یافت و اثری از اصل نامه دیده نمی‌شود. بنابراین انطباق ترجمه با اصل پیام که به ادعای بهائیان از قلم معصوم بیت‌العدل منتشر شده است ممکن نیست. نکته دوم اینکه باتوجه‌به تاریخ این پیام و مقایسه آن با تاریخ قبلی یعنی سال ۱۹۸۱ میلادی که در آن تصمیم‌گیری تا تاریخ نامشخصی برعهده خود بهائیان گذاشته شده بود می‌توان گفت بهائیان از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۰ میلادی نیز مجاز به ازدواج یا دوری از محارم خود بوده‌اند و لذا نمی‌توان ادعا کرد که قبل از سال ۲۰۱۰ میلادی این امر برای بهائیان حرام بوده است. نکته سوم اینکه در این پیام اشاره‌ای به سابقه حرمت ازدواج با محارم غیر از زن‌پدر در نصوص بهاءالله نشده است که بی‌شک اگر آن‌گونه بود که عبدالبهاء ادعا کرده بود، بیت‌العدل حتماً این نامه را مستند به آن نصوص قبلی می‌کرد و این حکم را از دایره احکامی که مکلف به وضع آن است خارج می‌نمود. به بیان واضح‌تر، ازآنجاکه بیت‌العدل فقط مجاز به وضع قوانین غیرمنصوص در آیین بهائی است، از اعلام حرمت ازدواج با محارم در نامه سال ۲۰۱۰ میلادی می‌توان نتیجه گرفت حرمت ازدواج با محارم با گستره‌ای که در نامه ذکر آن رفته است، ازجمله احکام غیرمنصوصی بوده که بیت‌العدل اقدام به وضع حکم در مورد آن نموده است و نمی‌توان گفت حرمت ازدواج با محارم غیر از زن‌پدر از احکام دیرینی بوده که از ابتدای تشکیل آیین بهائی و در زمان حضور پیشوایان این آیین در میان پیروان وجود داشته است.
بررسی چند دیدگاه از مبلغان آیین بهائی
در میان نظرات مبلغان بهائی ادعاهایی دیده می‌شود که گاه برخلاف نظر پیشوایانشان است. در این قسمت از نوشتار قصد داریم به چند مورد از این ادعاها بپردازیم.
دیدگاه اول: اشراق خاوری
اشراق خاوری نویسنده و مبلغ شهیر بهائی در کتاب گنجینه حدود و احکام بعد از ذکر بیانی از عبدالبهاء که پیش‌تر در همین نوشتار آوردیم در پاورقی این توضیحات را ارائه کرده است:
«در قرآن مجید نیز در سوره نساء آیه ٢٢ فقط ذکر حرمت ازدواج آباء به‌تنهایی نازل و حرمت سایر طبقات از قبیل مادر و خواهر و عمّه و خاله و … در آیه دیگر نازل شده و همچنین در تورات تثنیه فصل ٢٢/٣٠ حرمت ازدواج ازواج آباء وَحْدَهْ مذکور و حرمت دیگران در مقامات دیگر وارد و از این رو نمی‌توان به‌واسطه ذکر حرمت ازواج آباء در آیه، به‌خصوص حکم به حلّیّت سایر طبقات کرد زیرا حرمت آنان در مقامات دیگر وارد و کذلک در این حکم کتاب مستطاب اقدس که حرمت ازواج آباء در بند ١٠٧ به‌تنهائی مذکور دلیل بر حلّیّت سایر طبقات نیست.
و همچنین در رساله بولس رسول به قرنتیان فصل ۵/١ به بعد که درخصوص ازدواج یک نفر با زن‌پدر خود تشنیع شدید می‌کند دلیل بر حلّیّت سایر طبقات نیست خصوصاً که در امر مبارک تأکید فرمودند که با جنس بعید وصلت شود. بااین‌همه مجال اعتراض برای نفوس جدل‌پیشه باقی نبوده و نیست». (اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، ص ۱۸۶).
همان‌طور که از محتوای گفتار خاوری نیز پیداست او همان استدلال عبدالبهاء را دوباره تکرار کرده که نباید فقط به بیان بهاءالله در کتاب اقدس که در آن فقط حرمت ازدواج با زن‌پدر آمده است بسنده کرد بلکه باید به سراغ بقیه نصوص بهاءالله رفت و حرمت ازدواج با سایرِ اقارب و محارم را از آن‌ها استخراج نمود. همچنین این مطلب، دلیل بر آن نمی‌شود که ازدواج با سایر اقارب و محارم را به صرف ذکر نشدن در کتاب اقدس حلال و مجاز اعلام کنیم.
در پاسخ به این مبلغ بزرگ، همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، باید چند نکته را مدنظر داشت. نکته اول اینکه در هیچ‌یک از آثار بهاءالله مطلبی مبنی بر حرمت ازدواج با اقارب و محارم غیراز زن‌پدر دیده نمی‌شود. نکته دوم اینکه شخص بهاءالله، پیروانش را در این مسأله ارجاع به بیت‌العدل داده است و لذا اگر قرار بود که در آثارش ذکری از حرمت ازدواج با محارم و اقارب باشد دست‌کم باید خودِ او اطلاع می‌داشت و پیروانش را از بلاتکلیفی تا قبل از تشکیل بیت‌العدل می‌رهانید. نکته سوم اینکه برخلاف نظر اشراق خاوری، بنا بر بیانی از عبدالبهاء، هرگاه مطلبی در نصوص بهائی ذکر نشده باشد به‌طور پیش‌فرض پیروان بهائی مجاز به اجرای آن هستند، چراکه هرچیزی که از آن نهی شده باشد حتماً باید در نصوص ذکر گردد[۳] (اشراق خاوری، مائده آسمانی، ج ۲، ص۴۲). بنابراین نمی‌توان گفت بهائیان تا قبل از اعلام حرام بودن این نوع از ازدواج‌ها تا سال ۲۰۱۰ میلادی که بیت‌العدل رسماً آن را حرام اعلام کرده است مجاز نبوده‌اند که به چنین ازدواج‌هایی رو بیاورند بلکه کاملاً عکس این مطلب صادق است و حتی به‌نظر می‌رسد عبدالبهاء نیز از وقوع چنین ازدواج‌هایی در جامعه بهائی اطلاع داشته آنجا که می‌گوید: «چون امر بهائی قوت گیرد مطمئن باشید که ازدواج با قرباء نیز نادرالوقوع گردد. قبل از تشکیل بیت‌العدل این احکام راجع به مرکز منصوص است» (اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، ص۱۸۶)، چراکه از طرفی از سوی مرکز منصوص یعنی بهاءالله مطلبی مبنی بر حرام بودن ازدواج با اقارب نیامده و از سوی دیگر شاید بتوان گفت حداقل تا زمان شوقی، امر بهائی قوتی را که منظور عبدالبهاء بوده نگرفته بود، چراکه شوقی، خود به‌صراحت ازدواج عمو و برادرزاده را جایز می‌دانسته است و لذا عبدالبهاء اشاره می‌کند تا قبل از قوت امر بهائی باید شاهد ازدواج با اقرباء باشیم و بعد از آن باید نه به صفر بلکه باید به حداقل برسد و نادرالوقوع گردد.
دیدگاه دوم: علیمراد داوودی
علیمراد داوودی از دیگر مبلغان بزرگ بهائی در کتاب انسان در آیین بهائی می‌گوید:
«مثالی که بنده معمولاً می‌زنم این است که حرمت ازدواج با اقارب و محارم جزء حقایق ادیان است و همیشه هم ممنوع بوده است به حکم هر دینی با محارم ازدواج نباید کرد…» (داوودی، انسان در آیین بهائی، ص ۶۹).
در این دیدگاه، داوودی حرمت ازدواج با اقارب و محارم را جزء «حقایق ثابت ادیان الهی» درنظر گرفته است.
در بررسی این سخن باید گفت برخلاف نظر جناب داوودی، بنا بر آموزه‌های باور بهائی، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان «احکام و متفرعات» را جزء حقایق ثابت ادیان معرفی کرد. عبدالبهاء در این زمینه می‌گوید: «هر دینی منقسم به دو قسم است قسمی به عالم اخلاق تعلّق دارد و آن علویّت عالم انسانی و ترقّیات بشر و معرفةاللّه است و کشف حقایق اشیاء این امر معنوی است و اصل اساس الهی ابداً تغییری نمی‌کند. این اساس جمیع ادیان است لهذا اساس ادیان الهی یکی است. قسم ثانی تعلّق به معاملات دارد و آن فرع است به اقتضای زمان تغییر می‌کند در زمان نوح مقتضی بود انسان حیوانات بحریّه را بخورد در زمان ابراهیم مقتضی چنان بود که انسان خواهر مادری خود را بگیرد…» (عبدالبهاء، خطابات، ج ۲ ص ۳۱۲)
در این بیان عبدالبهاء، به‌وضوح احکام را جزء متفرعات و نه حقایق ثابت ادیان معرفی می‌کند و حتی جالب است که از ازدواج با محارم نیز در متفرعات سخن به میان می‌آورد. البته بررسی صحت و سقم ادعای او در این مجال نمی‌گنجد اما درهرصورت می‌توان گفت برخلاف سخن جناب داوودی بنا بر آموزه‌های بهائی، احکام خصوصاً حکم ازدواج با محارم جزء «فرعیات» آیین بهائی است و نمی‌توان آن را در زمره «حقایق ثابت ادیان» درنظر گرفت.
دیدگاهی دیگر از سایر نویسندگان بهائی
عده‌ای از نویسندگان بهائی، در پاسخ به علت ذکر حرمت ازدواج با زن‌پدر در کتاب اقدس مطلبی را ذکر می‌کنند که به شرح زیر است:
«قرآن کریم درمورد طبقات محرّمات ازدواج در دو آیه پیاپی سخن می‌گوید. آیه اوّل صرفاً در مورد یک طبقه است و آن زن‌پدر می‌باشد. آیه دوّم به‌طور دسته‌جمعی همه دیگر طبقات را تحریم می‌فرماید امّا نه‌تنها زن‌پدر به‌عنوان یکی از طبقات دسته‌جمعی ذکر نشده است، بلکه به‌علاوه واژه‌های مربوط به آن کاملاً با واژه مربوط به طبقات دیگر فرق دارد. به عبارت دیگر ازدواج با زن‌پدر صرفاً نهی شده است، ولی صحبت از حرام بودن آن نیست بلکه بالعکس ازدواج با همه دیگر گروه‌ها با واژه حرام بودن ذکر شده است. این تفاوت است که در کتاب مستطاب اقدس موردبحث قرار گرفته است و درمورد ازدواج با زن‌پدر هم دقیقاً عین واژه قرآن درمورد طبقات دسته‌جمعی ذکر شده است. به عبارت دیگر، قرآن کریم ازدواج با زن‌پدر را را با عبارت “ﻻتنکحوا” (یعنی ازدواج نکنید) بیان کرده و درمورد گروه‌های دیگر با عبارت “حرّمت علیکم” (حرام شده است بر شما) بحث می‌کند، اما حضرت بهاءالله در کتاب اقدس استثناء قرآن درمورد ازدواج با زن‌پدر را از میان برده و آن را نه‌تنها مشمول نهی، بلکه مشمول واژه “حرّمت علیکم” فرموده است. بنابراین تفاوت حکم اقدس با حکم قرآن در این است که حکم اقدس ازدواج با زن‌پدر را نیز داخل مقوله دسته‌جمعی تحریم گروه‌های دیگر کرده است. عین آیات بدین قرار است: در کتاب مستطاب اقدس فقره ۱۰۷، حضرت بهاءالله می‌فرمایند «قد حّرمت علیکم ازواج آبائکم» یعنی به‌راستی حرام شده است بر شما ازدواج با زن‌پدرتان و در قرآن کریم در سوره نساء آیه ٢٢ می‌فرماید «و ﻻتنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء» یعنی با زن‌پدرتان نکاح نکنید و آنگاه در همان سوره در آیه ٢٣ می‌فرماید «حرّمت علیکم امّهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عمّاتکم و خاﻻتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امّهاتکم التی ارضعنکم…» یعنی حرام شده است بر شما ازدواج با مادرتان و دخترتان و خواهرتان و عمّه‌تان و خاله‌تان و دختر برادرتان و دختر خواهرتان و مادران رضائی‌تان…»
این دیدگاه، علت حرمت ازدواج با زن‌پدر در کتاب اقدس را این می‌داند که قرآن ازدواج با زن‌پدر را فقط «نهی» کرده و مانند سایرِ طبقاتِ محارم، حرام اعلام نکرده است اما بهاءالله «ازدواج با زن‌پدر را نیز داخل مقوله دسته‌جمعی تحریم گروه‌های دیگر کرده است» به عبارت دیگر بهاءالله نه‌تنها ازدواج‌هایی نظیر ازدواج با مادر و خواهر، خاله و … را که اسلام حرام اعلام کرده بود حرام دانسته، بلکه حتی ازدواج با زن‌پدر را که اسلام فقط آن را نهی کرده بود «حرام» اعلام کرده است.
در پاسخ به این دیدگاه، صرف‌نظر از بررسی صحت و سقم این دیدگاه از لحاظ منابع اسلامی، اولین مسأله‌ای که به‌کلی این استدلال را خدشه‌دار می‌کند مخالف بودن آن با نظر سایر مبلغان بهائی نظیر اشراق خاوری است.
پیش‌تر نظر اشراق خاوری را آوردیم که در کتاب خود، به‌صراحت گفته که ازدواج با زن‌پدر در قرآن در آیه ۲۲ سوره نساء حرام اعلام شده است و این گفته پایه و اساس استدلال فوق را مخدوش خواهد کرد.
اشراق خاوری می‌نویسد:
«در قرآن مجید نیز در سوره نساء آیه ٢٢ فقط ذکر حرمت ازدواج آباء به‌تنهائی نازل و حرمت سایر طبقات از قبیل مادر و خواهر و عمّه و خاله و … در آیه دیگر نازل شده…». (خاوری، گنجینه حدود و احکام، ص ۱۸۶).
عبارت «ذکر حرمت ازواج آباء» به‌وضوح می‌رساند که خاوری معتقد به حرام بودن ازدواج با زن‌پدر بوده است، مسأله‌ای که پایه و اساس استدلال اخیر مبلغان بهائی را متزلزل خواهد کرد، اما فراتر از این نکته، باید از نویسندگان بهائی پرسید این ادعا که بهاءالله در سایر نصوص خود ازدواج با بقیه اقارب و محارم غیر از زن‌پدر را حرام کرده است چه مبنایی دارد؟ اگر این نصوص موجود است چرا حتی در یک مورد عبدالبهاء، شوقی یا بیت‌العدل اشاره‌ای به آن نکرده‌اند؟ یا چرا حتی شخص شوقی، بهائیان را از منع ازدواج عمو و برادرزاده بازداشته است؟ آیا او از این مسأله بی‌اطلاع بوده که بهاءالله ازدواج با محارم از جمله عمو را در نصوص خود حرام اعلام کرده است؟
پاسخ آن است که نویسندگان بهائی نیز مانند عبدالبهاء انتظار داشته‌اند بهاءالله در نصوص خود به این مسأله بپردازد اما عمل بهاءالله با انتظارات آنان مطابقت نداشته و او وضع حکم دراین‌باره را به‌جز ازدواج با زن‌پدر، به بیت‌العدل واگذار کرده است و البته بیان شد که بیت‌العدل نیز در سال ۱۹۸۱ حکم به مخیر بودن بهائیان در این امر می‌دهد و نهایت در سال ۲۰۱۰ میلادی آن را حرام اعلام می‌کند. مسلم است که حتی اگر بیت‌العدل دسترسی به گوشه‌ای از نصوص بهاءالله در زمینه حرمت ازدواج با اقارب و محارم به‌غیراز زن‌پدر داشت، محال بود در سال ۱۹۸۱ که اولین نظر رسمی خود را دراین‌باره ارائه داده اشاره‌ای به این نصوص نکند و بهائیان را در این امر مخیر گرداند و اساساً باتوجه‌به اینکه در آموزه‌های بهائی بیت‌العدل فقط در موارد غیرمنصوص، اجازه صدور حکم را دارد واضح است که در سال ۲۰۱۰ میلادی که حرمت ازدواج با محارم و اقارب را اعلام کرده آن را از جمله موارد غیرمنصوص در آثار بهاءالله تشخیص داده که اقدام به صدور چنین حکمی نموده است که اگر غیر از این باشد باید عمل بیت‌العدل را در صدور حکم، خلاف دانست.
ازدواج برادرزاده‌ها باهم
یکی دیگر از ادعاهایی که در سخنان مبلغان بهائی دیده می‌شود این است که آنچه در کلام شوقی با عنوان «ازدواج برادرزاده» آمده، درحقیقت «ازدواج برادرزاده‌ها» یعنی ازدواج پسرعمو و دخترعمو باهم بوده نه ازدواج عمو با برادرزاده.
این استدلال و ادعا نیز اگرچه نسبت به استدلال‌های قبلی که از سایر نویسندگان بهائی آورده شد سست‌تر به نظر می‌رسد اما به‌جهت تکمیل مباحث مربوط به این بخش، در آخرین قسمت از این نوشتار مناسب است که به آن بپردازیم.
در پاسخ به این ادعا باید گفت بدیهی‌ترین نکته در این اشکال، آن است که مبلغان بهائی تعریف «مفاهیم متضایف» را به‌کل زیر سؤال برده‌اند. همان‌طور که می‌دانیم در اصطلاح ادبی مفاهیم متضایف به مفاهیمی گفته می‌شود که با قرار گرفتن در کنار هم معنا پیدا می‌کنند و بدون هم قابل تصور نیستند. به‌طور مثال پدر بودن زمانی معنا پیدا می‌کند که فرزندی در کار باشد، عمو یا عمه بودن زمانی معنا پیدا می‌کند که برادرزاده ای در میان باشد. بنابراین به‌هیچ‌رو نمی‌توان گفت عبارت «ازدواج برادرزاده» ازدواج برادرزاده‌ها باهم است، چراکه برادرزاده کنار واژه عمو و عمه معنا پیدا می‌کند و اساساً اگر بخواهیم از رابطه «برادر زاده‌ها» سخن بگوییم باید از لفظ «عموزاده‌ها» یا «عمه‌زاده‌ها» استفاده کنیم نه برادرزاده، چراکه رابطه پسرعمو و دخترعمو رابطه برادرزادگی نیست بلکه رابطه عموزادگی است.
نکته دوم تحریفی است که در عبارت ازدواج برادرزاده صورت گرفته و آن ضمیر جمع «ها» است که در انتهای این عبارت اضافه کرده‌اند. باید از مبلغان بهائی پرسید چگونه این ضمیر را بدون اینکه در بیان شوقی به‌کار رفته باشد اضافه کرده و عبارت «ازدواج برادرزاده‌ها» را ساخته‌اند؟ کاری که به‌کلی منظور شوقی را تحریف و معنا را دگرگون کرده و اذهان را از موضوع اصلی که مجاز بودن ازدواج عمو با برادرزاده بوده منحرف نموده است.
نکته آخر اینکه سؤال از ازدواج عمو و برادرزاده سؤالی بوده که اعضای محفل ملی ایران در سال ۱۹۳۷ میلادی برای شوقی ارسال نموده‌اند. واضح است که اعضای این محفل که بالاترین مقام اداری بهائیان در یک کشور هستند به‌خوبی از حساسیت این امر و سؤالات مکرری که بهائیان از زمان بهاءالله در این‌خصوص داشته‌اند آگاه بوده و در انتخاب سؤالاتی که برای شوقی ارسال می‌کرده‌اند دقت کافی داشته‌اند. به عبارت دیگر سؤالاتی را ارسال می‌کردند که ارزش پاسخ داشته باشد تا ناخواسته باعث تلف شدن وقت شوقی به‌عنوان ولی امر بهائی نشوند.
حال سؤال اینجاست که آیا اعضای محفل ملی ایران بی‌اطلاع از این نکته بوده‌اند که بهاءالله در زمان حیاتش مایل به ازدواج عبدالبهاء یا برادرزاده خود یعنی شهربانو خانم بوده است؟ و اگر مخالفت خواهرش نبود این دو را به عقد یکدیگر درمی‌آورد؟ با فرضِ مطرح‌شده، باید پرسید اعضای محفل ملی ایران با ارسال این سؤال سطحی با جوابِ معلوم، انتظار چه جوابی داشتند؟ آیا آن‌ها از شوقی انتظار داشتند امری را که پدربزرگش به آن مایل بوده حرام اعلام کند یا بالعکس توضیح واضحات بدهد و از تمایل بهاءالله به این امر بگوید؟ آیا مبلغان مطرحی مانند اشراق خاوری در آن زمان حاضر نبودند که پاسخ چنین سؤال واضحی را بدهند و نیازی به ارسال آن از طریق محفل ملی ایران به ولی امر بهائی نباشد؟ وجود تمام این سؤالات ما را بر آن می‌دارد که برخورد ساده‌انگارانه با این سؤال را کنار گذاشته و آن را بسیار مهم‌تر از این موضوعات و پرسش از ازدواج با محارم مانندِ عمو یا … بدانیم. مسلماً اعضای محفل ملی ایران از دغدغه بهائیان و سؤالات متعدد آنان در این زمینه مطلع بوده‌اند که ترجیح داده‌اند سؤال ازدواج عمو با برادرزاده را به‌طور صریح و از طریق مکتوباتِ قابل‌ثبت، از شخص شوقی بپرسند و پاسخ آن را به اطلاع بهائیان برسانند و گرنه مسلم است که شوقی، پیروان بهائی را از امری نهی نخواهد کرد که پدربزرگش یعنی بهاءالله به آن مایل بوده است.
نتیجه‌گیری
در نوشتار حاضر به موضوع ازدواج با محارم در آیین بهائی و ادعای پیشوایان و مبلغان بهائی در این زمینه پرداخته شد. برای بررسی سابقه ازدواج با محارم بیان شد که این مسأله در آیین یهود، مسیح و اسلام حرام اعلام شده است. در آیات قرآن کریم، به‌وضوح گستره محارم مشخص و ازدواج با آن‌ها حرام اعلام شده است.
در آیین بهائی، بهاءالله به‌عنوان شارع اصلی این آیین، فقط ازدواج با زن‌پدر را حرام اعلام کرده و از ذکر حرمت ازدواج با سایر اقارب و محارم به‌صورت منصوص خودداری نموده و بیت‌العدل را مسئول وضع حکم دراین‌باره نموده است. عبدالبهاء نیز به‌عنوان مرکز تبیین آثار، اگرچه انتظار داشته بهاءالله حداقل در نصوصی حرمت ازدواج با اقارب و محارم را اعلام کند اما درنهایت موفق به ارائه این نصوص نشده و اشاره‌ای به آن‌ها نکرده است و او نیز بهائیان را به پیروی از تصمیم بیت‌العدل در این زمینه دعوت نموده است. در این میان شوقی به‌عنوان ولی امر بهائی صراحتاً ازدواج با یکی از مصادیق محارم، یعنی ازدواج عمو با برادرزاده را مجاز دانسته و پیروان بهائی را از منع آن برحذر داشته است. همچنین بیت‌العدل که عهده‌دار اصلی صدور حکم در این امر غیرمنصوص بوده در سال ۱۹۸۱ میلادی اعلامِ بی‌حکمی در این موضوع نموده و بهائیان را در امرِ ازدواج با محارم مخیر نموده است. سرانجام بیت‌العدل در ۱۵ ژانویه سال ۲۰۱۰ میلادی به‌صراحت و طی نامه‌ای ترجمه‌شده، ازدواج با محارم را دقیقاً با گستره‌ای که در قرآن کریم ذکر آن رفته حرام اعلام نموده است.
در این میان مبلغان و نویسندگان بهائی که به‌نظر می‌رسد انتظار بی‌حکمی تا سال ۲۰۱۰ میلادی را در این امر مهم نداشته‌اند اقدام به جمع‌آوری استدلال‌هایی در این موضوع کرده‌اند که به‌نحوی به اثبات حرام بودن ازدواج با محارم در آیین بهائی بپردازند. ازجمله اشراق خاوری مطرح نموده که بهاءالله در کتاب اقدس ازدواج با زن‌پدر را حرام اعلام کرده و در نصوص دیگرش به بیان حرمت سایر ازدواج‌ها پرداخته است که بیان شد این مطالب صرفاً یک ادعاست و بهاءالله چنین نصوصی را ارائه ننموده است. همچنین گفته شد که علیمراد داوودی از نویسندگان مطرح بهائی، موضوع ازدواج با محارم را از حقایق ثابت ادیان الهی معرفی کرده که بیان شد بنا بر بیانِ واضح شوقی، احکام و به‌طور خاص حکم ازدواج با محارم جزء متفرعات ادیان است که در هر دوره‌ای متغیر بوده و به‌هیچ‌روی نمی‌توان آن را جزء حقایق ثابت ادیان به حساب آورد. از دیگر استدلال‌ها این بود که تفاوت ازدواج با محارم در دیانت اسلام و آیین بهائی این است که در اسلام و در قرآن کریم، ازدواج با زن‌پدر فقط «نهی» شده و ازدواج با سایر اقارب و محارم «حرام» اعلام شده اما در آیین بهائی بهاءالله با ذکر «حرام بودن» ازدواج با زن‌پدر آن را از دایره منهیات خارج کرده و مانند ازدواج با سایر اقارب و محارم آن را حرام اعلام کرده است. درخصوص این مطلب نیز گفته شد که اولاً صرف‌نظر از نادرست بودن این نظر از دیدگاه اسلام، این استدلال مخالف با نظر مبلغ بزرگ آیین بهائی یعنی اشراق خاوری است که در کتاب خود صراحتاً اعلام کرده ازدواج با زن‌پدر در اسلام حرام اعلام شده است و ثانیاً مانند استدلال اول، نصوصی از بهاءالله موجود نیست که در آن ازدواج با سایر اقارب و محارم به‌غیراز زن‌پدر را حرام اعلام کرده باشد که اگر بود حداقل یکی از مراجع بهائی، اشاره‌ای هرچند گذرا به آن می‌نمود. در بیان آخرین دیدگاه نیز که گفته‌اند منظور شوقی از ازدواج برادرزاده ازدواج برادرزاده‌ها باهم بوده نه ازدواج برادرزاده‌ها با عمو، پاسخ دادیم که رابطه برادرزاده‌ها باهم رابطه عموزادگی است و نه برادرزادگی و برادرزاده در کنار عمو یا عمه معنا پیدا می‌کند و به‌هیچ‌روی نمی‌توان این بیان را تحریف و از آن تعبیر به ازدواج عموزاده‌ها با هم کرد.
نتیجه‌ای که از طرح بحث ازدواج با محارم در آیین بهائی می‌توان گرفت این است که بهائیان علی‌رغم ادعاهای مکرر تا سال ۲۰۱۰ میلادی مواجه با عدم موضع‌گیری بیت‌العدل درخصوص این نوع از ازدواج‌ها بوده‌اند و البته مجاز و مخیر در این موضوع گشته‌اند و آن‌گونه نبوده که پیروان بهائی از ازدواج با محارم و اقارب خود نهی شده باشند، بلکه بالعکس اجازه این نوع ازدواج‌ها را حداقل تا سال ۲۰۱۰ میلادی و تا بیان موضع رسمی بیت‌العدل داشته‌اند.
منابع
۱- قرآن کریم.
۲- اشراق خاوری، عبدالحمید، امر و خلق، مجموعه آثار، ۱۹۸۶ میلادی، لانگهاین آلمان.
۳- اشراق خاوری، عبدالحمید، گنجینه حدود و اجکام، ۱۲۸ بدیع، تورنتو، مؤسسه ملی مطبوعات امری.
۴- اشراق خاوری، عبدالحمید، مائده آسمانی، ایران، ۱۲۹ بدیع، مؤسسه ملی مطبوعات امری.
۵- بهاءالله، کتاب اقدس، بند ۱۰۷، ۱۹۹۲ میلادی، حیفا، مرکز جهانی بهائی.
۶- تورات، سفر لاویان، باب ۱۸٫
۷- داوودی، علیمراد، انسان در آیین بهائی، ۱۹۸۷ میلادی، آمریکا، مؤسسه ملی مطبوعات امری.
۸- دشتی رحمت‌آبادی، غلامرضا، منع ازدواج با محارم از دیدگاه اقوام و ملل، مجله علمی ــ ترویجی مشکوة، شماره ۱۸ و ۱۹، بهار و تابستان ۱۳۶۷، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
۹- سایت رسمی ترجمه پیام‌های بیت‌العدل، https://www.payamha-iran.org/node/274، ذیل پیام ۱۵ ژانویه ۲۰۱۰٫
۱۰- شوقی افندی، توقیعات مبارکه (۱۹۲۲-۱۹۴۸)، ۱۳۰ بدیع، ایران، مؤسسه ملی مطبوعات امری.
۱۱- طاهرپور محمدشریف، شرفی محمدرضا، تبیین مبانی هستی‌شناسی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام، مجله علمی ـ پژوهشی اسلام و پژوهش‌های تربیتی، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۰، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
۱۲ – عبدالبهاء، خطابات، ۱۹۲۷ میلادی، لانگهاین آلمان.
۱۳- عبدالبهاء، مکاتیب، ۱۹۲۱ میلادی، فرج‌الله زکی، مصر.
۱۴- فروید، زیگموند، توتم و تابو، ترجمه محمدعلی خنجی، ۱۳۴۹، نشر الکترونیک ۱۳۹۰، کتابخانه طهوری.
۱۵- مطهری، مرتضی، اخلاق جنسی، مجله درس‌هایی از مکتب اسلام، سال ۷، شماره ۲، آذر ۱۳۴۴، قم، مؤسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق.
۱۶- موقر بالیوزی، حسن، بهاءالله شمس حقیقت، بی تا، بی جا، George Ronald Oxford.
۱۷- نیازی، سیدحامد، جباری، محمدرضا، بررسی نمودهای فرهنگ جاهلی در عرصه زن و خانواده در ایران مقارن ظهور اسلام، مجله علمی پژوهشی تاریخ اسلام در آینه پژوهش، شماره ۴۴، ۱۳۹۷ شمسی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
۱۸- هورن بی، هلن، انوار هدایت، بی تا، بی جا، بی نا.
[۱]. این توضیح از عبدالبهاء با عبارات مختصرتر در سایر کتب مانند گنجینه حدود و احکام اشراق خاوری نیز آمده است.
[۲]. ذکر این نکته نیز لازم است که بیت‌العدل نمی‌تواند قوانین و احکام منصوص یعنی آنچه بهاءالله وضع کرده را تغییر دهد و آن را مطابق با مقتضیات زمان کند. وضع قوانین توسط بیت‌العدل در حیطه موارد غیرمنصوص است.
[۳]. از کلک اطهر مرکز پیمان در لوح فائزه نازل قوله الاحلی: «…سؤالی که نموده بودید عدم ذکر در الواح الهی نفس جواز است زیرا منهی از نصوص استنباط می‌شود».
