در واپسین دقایق آمادهسازی فصلنامه برای چاپ، بیانیه مطبوعاتی جامعه جهانی بهائی به دست تحریریه رسید. طبعاً با شرایط ارتباطی متشنج و اخبار پرالتهاب این روزها و کمبود وقت، هیچ امکانی برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ادعاهای مطرح شده در بیانیه نبود و مهمتر از آن محتوای امنیتی این بیانیه ایجاب میکرد که مراجع ذیصلاح قانونی پاسخگوی ادعاهای مطرح شده در بیانیه باشند و در حوزه فعالیتهای فصلنامه نمیگنجید.
با این اوصاف و بدون ورود و صحتسنجی محتوایی نسبت به موارد و اسامی مطرح شده در این بیانیه هشت صفحهای که در مورد بازداشت دو بهائی پیرامون اتفاقات اواخر سال گذشته در کشور بود به نکته دیگری اشاره میگردد. و پرداختن به این نکته مهم که چرا باید در شرایطی که جان میلیونها ایرانی در پی بزرگترین لشکرکشی صهیونیسم بینالملل به خطر افتاده و حتی هزاران بهائی در آستانه لطمات اقتصادی و حتی جانی جبران ناپذیری قرار گرفته، باید جامعه جهانی بهعنوان یک مقام مشورتی در سازمان ملل، مدعی صلح جهانی و تأثیرگذار در سازمان ملل هیچ اشارهای به نقض اساسی حقوق بشر نداشته باشد بحث تکراری است که از آن گذر میشود.
اما از آنجا که مقر دفتر جامعه جهانی بهائی (BIC) در نیویورک آمریکا با کمک و همراهی دهها وکیل و حقوق دادن بینالمللی فعالیت میکند کمترین انتظار این است که در بیانیهها و مکاتبات آن مرکز بینالمللی که به نوعی سخنگوی جهانی بیتالعدل محسوب میشود دقت نظر کافی در استفاده از الفاظ و عبارات صورت گیرد و حتماً در بیانیههای رسمی این نهاد باید نمود داشته باشد.
متأسفانه در این متن ادعایی از سوی جامعه جهانی بهائی، تناقضات و اشکالات متعدد منطقی، خبری، تحلیلی، قانونی و عرفی به چشم میخورد. در واقع این بیانیه بیشتر از آن که یک بیانیه حقوقی و مستند برای کمک به دو بهائی باشد شکوایهای است بیسند و غیرمنطقی که مایه سرافکندگی بهائیان ایران خواهد بود.
یادآوری میگردد که تمام آنچه از این موضوع به دفتر تحریریه مجله رسیده، فقط همین بیانیه است و هیچ اطلاع بیشتری در دسترس گروه تحریریه نیست و پاسخگویی نهادهای قانونی میتواند واقعیت ماجرا را روشن کند بدین جهت در یادداشت حاضر فقط به یک تناقض درون متنی پرداخته شده است و تأیید یا رد محتوایی در ارتباط با مجموعه بهائیشناسی نبوده است حتی اگر قصوری در فرایند دادرسی اتفاق افتاده باشد این متن امکان تشخیص و شفافسازی در خصوص آن را نخواهد داشت:
بهعنوان نمونه روشن، در بخشی از بیانیه چنین اشاره شده که اخیراً از یک مبلغ مشهور بهائی بازداشت شده مصاحبهای پخش شده و این فیلم در تاریخ دوازدهم بهمن 1404 از تلویزیون دولتی ایران پخش شده است. سپس همین متن ادعا میکند که تا امروز هیچ دادگاهی برای او برگزار نشده، هیچ حکمی علیه او صادر نشده و هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات مطرحشده علیه او ارائه نگردیده است. این پاراگراف کوتاه، در دل خود یک تناقض بنیادین حقوقی و منطقی جای داده که اگر به دقت تحلیل شود، نه تنها بار اثباتی ادعاهای بیانیه را تضعیف میکند، بلکه نشان میدهد که نویسنده یا نویسندگان یا با اصول اولیه دادرسی کیفری آشنایی ندارند یا عمداً میان مفاهیم «اتهام»، «اثبات» و «دادرسی» خلط میکنند.
برای روشن شدن موضوع باید پرسید: در کدام نظام حقوقی معتبر جهانی، «اثبات جرم» پیش از تشکیل دادگاه امکانپذیر است؟ اصطلاح «اثبات جرم» مفهومی فنی و قضایی است که صرفاً در فرآیند دادرسی معنا مییابد؛ فرآیندی که در آن دادستان ادله خویش را ارائه میکند، و پس از سیر مراحل حقوقی گوناگون خود در نهایت، قاضی دلایل را ارزیابی کرده و حکم اولیه صادر میشود. پیش از این مرحله، صرفاً با «اتهام» مواجهیم، نه با «اثبات جرم». حتی در صورت وجود اعتراف، انتشار آن در رسانهها یا فشار بر متهم، تا زمانی که دادگاهی تشکیل نشده و رأی قضایی صادر نگردیده باشد، نمیتوان از اثبات جرم سخن گفت.
بر این اساس، عبارت «هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات ارائه نگردیده» درحالیکه نویسنده خود به اخذ و پخش اعتراف اشاره دارد، حاوی تناقض است؛ زیرا حتی اعتراف غیرقابل استناد نیز از منظر قضایی نوعی مدرک تلقی میشود. در این صورت، ادعای بیاعتباری مدرک مستلزم تبیین علت و مبنای آن است، نه انکار مطلق وجود مدرک.
از سوی دیگر، بیانیه مذکور دو گزاره همزمان را مطرح میسازد: نخست آنکه اعتراف از رسانه رسمی پخش شده و بنابراین مورد استناد نهادهای ذیربط قرار گرفته است؛ دوم آنکه هیچ دادگاهی تشکیل نشده و حکمی صادر نگردیده است. این دو گزاره متناقض نیستند، ولی نتیجهگیری مبنی بر «اثبات نشدن اتهامات» فاقد استحکام منطقی است. عدم تشکیل دادگاه به معنای «فقدان فرایند اثبات» است، نه «عدم موفقیت در اثبات». تا زمانی که دادرسی آغاز نشده، اصولاً اثبات یا رد اتهام موضوعیت ندارد.
مطابق اصول حقوق بینالملل نیز تا پیش از صدور حکم قطعی، متهم در چارچوب نظام قضایی «بیگناه فرض میشود». بنابراین چنانچه دادگاهی برگزار نشده باشد، بیان صحیحتر آن است که «متهم بیگناه فرض میشود و اتهامات هنوز در مرحله دادرسی مطرح نشدهاند»، نه اینکه «جرم وی اثبات نشده است». زیرا تعبیر اخیر، بهطور ضمنی وجود فرآیند اثباتی را مفروض میگیرد، حالآنکه اساساً چنین فرآیندی تحقق نیافته است.
در یک تحلیل نهایی، این بخش از بیانیه دچار اشتباه رایجی شده است که در بسیاری از متون شبهحقوقی ژورنالیستی دیده میشود: خلط میان «مراحل پیش از دادرسی» و «مراحل دادرسی». گرفتن اعتراف، بازجویی، همگی در زمره اقدامات پیش از دادرسی یا حین تحقیقات مقدماتی هستند. دادگاه جایی است که این اعتراف از نظر قانونی اعتبارسنجی میشود. اگر اعتراف اجباری بوده، میتوان به آن اعتراض کرد. اما این که بگوییم «اعتراف گرفته شد، پخش شد، اما هیچ دادگاهی نرفت و هیچ مدرکی برای اثبات نیست»، یک گزاره خودتخریبگر است: چون اگر هیچ دادگاهی نرفته، اساساً برای «بررسی مدارک» جمع نشده، پس نمیتوان از «ارائه نشدن مدرک» سخن گفت. دادستان مدارک را در دادگاه ارائه میکند، نه در بیانیه مطبوعاتی. پس ایراد گرفتن از «ارائه نشدن مدرک» پیش از تشکیل دادگاه، مثل این است که از یک فیلمساز پیش از اکران فیلمش انتقاد کنیم که «چرا پایان فیلمت را نشان ندادی؟». او قرار است پایان را در سالن سینما نشان بدهد، نه در تریلر.
به عبارت سادهتر، بیانیه مذکور میکوشد از یک وضعیت عادی و بدیهی حقوقی یعنی «برگزار نشدن دادگاه» یک اتهام بسازد درحالیکه این وضعیت نه اتهام است نه تخلف.
همین نمونه کوتاه از یک بیانیه 8 صفحهای کافی است که بهائیان جهان بهتر بدانند هیچ نهادی در واقع به آنان اهمیتی نمیدهد و در پس این بیانیههای ژورنالیستی و بازیهای حقوقی در میان دهها وکیل و حقوقدان دفتر جامعه جهانی کسی واقعاً به فکر جان و مال آنان نیست همانطور که در این همه سال تحریم و فشار بینالمللی هیچ اعتراضی به تحریمکنندگان برای حفظ حقوق بشر بهائیان ایران نشده است.
بهنظر میرسد انتشار شتابزده و پرخطای چنین بیانیهای پیش از تشکیل دادگاه ــ یا دستکم پیش از اعلام رسمی رأی قضایی ــ در فضای پرالتهاب کنونیِ جنگ و صلح، بیش از آنکه جنبۀ انتقادی داشته باشد، رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است. این اقدام میتواند تلاشی باشد برای همنوا شدن با مخالفان نظام حاکم و بهرهبرداری از شرایط موجود بهمنظور کسب امتیاز سیاسی از «آب گلآلود» وضعیت فعلی. یا حتی، بیانیه مزبور شاید تلاشی برای فرار به جلو و یافتن گریزگاهی از اتهامِ بهجایِ عدم محکومیت حمله دشمن صهیونیستی به «مهد امرالله» تلقی شود.
